قال رئيس وزراء مالي شوغيل مايغا إن من حق بلاده طلب الدعم العسكري من أي طرف تريد، وذلك بعد أن عبرت فرنسا وقوى أجنبية أخرى عن انزعاجها من تقرير يفيد بأن باماكو تعتزم الاستعانة بمرتزقة روس. ولم يؤكد مايغا في تصريحاته التي نشرها موقع إخباري في مالي، ما إذا كانت الحكومة تجري محادثات مع أي طرف آخر، لكن مصادر أمنية ودبلوماسية أبلغت وكالة "رويترز" أن الحكومة تقترب من إبرام اتفاق مع متعاقد عسكري روسي خاص. وقالت المصادر إن مجموعة "فاغنر" الروسية ستوفر مرتزقة لتدريب جيش مالي وحماية كبار المسؤولين بناءً على اتفاق يتم التفاوض عليه. وقالت فرنسا إن مثل هذه الخطوة لا تتوافق مع وجودها العسكري في مالي حيث تقاتل القوات المالية والفرنسية والأوروبية إلى جانب قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة متمردين مسلحين على صلة بتنظيمي "داعش" و"القاعدة". وتقول مصادر دبلوماسية إن باريس تخشى أن يؤدي وصول أي مرتزقة روس إلى تقويض عمليتها لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل بغرب أفريقيا، بخاصة في ظل تقليص حجم بعثتها هناك والبالغ قوامها خمسة آلاف فرد وإعادة تشكيلها مع مزيد من الحلفاء الأوروبيين. وكانت وزيرة الدفاع الألمانية قد حذرت، الأربعاء 15 سبتمبر الجاري، من أن أي اتفاق بين المجلس العسكري الحاكم في مالي ومجموعة "فاغنر" الروسية سيسهم في "إعادة النظر" في تفويض الجيش الألماني في مالي. وكتبت أنيغريت كرامب كارينباور على "تويتر": "إذا أبرمت حكومة مالي مثل هذه الاتفاقيات مع روسيا، فإن ذلك سيتعارض مع كل ما فعلته ألمانياوفرنسا والاتحاد الأوروبي والأممالمتحدة في مالي لثمانية أعوام". "لا مفاوضات رسمية" من جهة أخرى، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الأربعاء، إن روسيا لا تتفاوض بشأن أي وجود عسكري في مالي، غداة تحذير فرنسي بشأن صفقة محتملة بين باماكو وشركة "فاغنر" الروسية الخاصة. وقال بيسكوف للصحافيين "لا يوجد أي ممثل للقوات المسلحة الروسية هناك... ولا مفاوضات رسمية جارية". وأشار بيسكوف إلى أن السلطات الروسية لديها "اتصالات في المجال العسكري مع عدد من البلدان، بما في ذلك تلك الموجودة في القارة الأفريقية". "تدخل متنافٍ مع عمل الشركاء" وينشر الجيش الألماني في مالي نحو 1500 جندي في إطار مهمة تدريب للاتحاد الأوروبي بقيادة الأممالمتحدة. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، يوم الثلاثاء الماضي، إن أي اتفاق بين المجلس العسكري الحاكم في مالي ومجموعة "فاغنر" الروسية سيكون "مناقضاً" لبقاء قوة فرنسية في البلاد. وأضاف أن "أي تدخل لمجموعة من هذا النوع في مالي سيكون متنافياً مع عمل الشركاء الساحليين والدوليين في مالي".