وجهت المنظمة الامريكية "فورين بوليسي أسوسييشن" انتقادات لاذعة إلى التقرير الذي أعده مركز "روبرت كيندي" للعدالة وحقوق الإنسان، كاشفة انحيازه الواضح للانفصاليين وذلك بسكوته عن الانتهاكات التي ترتكب داخل مخميات تندوف من طرف البوليزاريو. وقالت المنظمة، على موقعها الالكتروني، أن التقرير الذي أعده مركز "روبرت كيندي" للعدالة وحقوق الإنسان، "غض الطرف عن التعسفات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تقترفها جبهة البوليساريو في مخيمات تندوف"، وهو ما يفضح انحياز كيري كيندي رئيسة المركز للانفصاليين دون احترام معيار الحياد الواجب في منظمة تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان
كيلفين دارك الخبير في التواصل الاستراتيجي بواشنطن والذي أعد الدراسة، كشف أن "العديد من المنظمات غير الحكومية الوازنة على الصعيد العالمي كاللجنة الأمريكية للاجئين والمهاجرين أكدت القيود الصارمة التي تفرضها ميليشيات البوليساريو على السكان المحتجزين بمخيمات تندوف"، وأبرز وجود "مركز لاحتجاز الأمهات العازبات بمخيمات تندوف" مستشهدا أيضا بحالة "شخص تمكن من الهرب من هذه المخيمات أكد أنه تعرض للتعذيب قبل أن يوضع هو وزوجته في حاوية لمدة ثلاثة أشهر".
وأشارت الدراسة إلى أن "تقرير مركز روبرت كيندي غض أيضا الطرف عن عدم السماح للمنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان بزيارة مخيمات تندوف دون الحصول على إذن من جبهة البوليساريو التي تفرض إذا ما تمت هذه الزيارات مراقبة صارمة عليها". ولم تتردد الدراسة في القول إن : "البوليساريو وأنصارها كمركز روبرت كيندي يحاولون تقديم صورة مغلوطة ووهمية عن الحياة في مخيمات تندوف".
وأبرز كيلفين دارك أن "حقوق الإنسان يكفلها الدستور المغربي ليس فقط في الأقاليم الجنوبية ولكن بمجموع التراب الوطني دون تمييز"، وذكر في هذا السياق بأن: "المغرب أحدث المجلس الوطني لحقوق الإنسان في سياق عام تنخرط فيه منظمات المجتمع المدني". وسجل أن المنظمات الدولية لحقوق الإنسان لاسيما "هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية تقوم بزيارات منتظمة لمختلف جهات المملكة حيث تقوم بتحقيقات وتعقد ندوات صحفية بكل حرية".
وخلصت الدراسة إلى أنه :"في الوقت الذي نقترب فيه من تصويت بمجلس الأمن على تمديد مهمة بعثة المينورسو بالصحراء، فإنه لا ينبغي أن تنطلي على الولاياتالمتحدة مناورات البوليساريو، التي تبحث عن تحريف طبيعة مهمة بعثة أممية، يفترض أن تسهر على حفظ السلام خلال فترة محدودة زمنيا".