المركز الأمريكي روبرت كيندي يغض الطرف عن الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان بمخيمات تندوف

تقرير المركز الأوروبي للاستخبارات الاستراتيجية والأمن 2005
مقالة " اللجوء الانساني والسياسي في ضوء القانون الدولي " لسحر مهدي الياسر
مجموعة شهادات حية لمواطنين صحراوين عائدين الى أرض الوطن من مخيمات تندوف
كشفت دراسة تحليلية نشرت على الموقع الإلكتروني لمنظمة (فوريين بوليسي أسوسييشن) أن التقرير الذي أعده مركز روبرت كيندي للعدالة وحقوق الإنسان «غض الطرف عن التعسفات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي تقترفها جبهة البوليساريو في مخيمات تندوف». وقال صاحب هذه الدراسة، كيلفين دارك، وهو خبير في التواصل الاستراتيجي بواشنطن إن «العديد من المنظمات غير الحكومية المرموقة على الصعيد العالمي، كاللجنة الأمريكية للاجئين والمهاجرين، أكدت القيود الصارمة التي تفرضها ميليشيات البوليساريو على السكان المحتجزين بمخيمات تندوف». وأبرز أن هذه التقارير كشفت أيضا وجود «مركز لاحتجاز الأمهات العازبات بمخيمات تندوف»، مضيفا أن شخصا تمكن من الهرب من هذه المخيمات أكد أنه تعرض للتعذيب قبل أن يوضع هو وزوجته في حاوية لمدة ثلاثة أشهر. ومن جهة أخرى، أشارت الدراسة إلى أن تقرير مركز روبرت كيندي غض أيضا الطرف عن عدم السماح للمنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان بزيارة مخيمات تندوف دون الحصول على إذن من جبهة البوليساريو، التي تفرض إذا ما تمت هذه الزيارات، مراقبة صارمة عليها.وأشارت الدراسة أن «البوليساريو وأنصارها، كمركز روبرت كيندي، يحاولون تقديم صورة مغلوطة ووهمية عن الحياة في مخيمات تندوف.
وهذا تقرير المركز الأوروبي للاستخبارات الاستراتيجية والأمن 2005
مقالة " اللجوء الانساني والسياسي في ضوء القانون الدولي " لسحر مهدي الياسر
مجموعة شهادات حية لمواطنين صحراوين عائدين الى أرض الوطن من مخيمات تندوف
آلاف المواطنين الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف بالجنوب الجزائري على بعد عشرات الكيلومترات من الحدود المغربية الجنوبية لايزالون يعيشون في ظروف قاسية ، ينتظرون مصيرهم ويتطلعون بعد سنوات الانتظار الطويلة ، الى العودة الى وطنهم وديارهم .. وفي انتظار أن يتم الحسم بالخيارات المطروحة لحل مشكلتهم، تمضي الحياة بوثيرتها القاسية في مخيمات اصطلح على تسميتها زورا بمخيمات " اللاجئين الصحراويين" ولتستمر المآسي الانسانية لعشرات الآلاف من المواطنين الصحراويين المغاربة..
حقوق الانسان " في المواثيق الدولية :
كان للحرب العالمية الثانية آثار مدمرة على الانسان والمجتمع الأوروبي .. فقد تسببت هذه الحرب في تهجير ملايين البشر من مناطق العمليات العسكرية الى مناطق أخرى أكثر أمنا بفعل الخراب والدمار الذي تركته الصراعات المسلحة و استخدام القسوة المفرطة من السلاح بأنواعه المختلفة ..
وامام هذه المآسي والمعانات البشرية ، فكرت الأسرة الدولية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية باصدار وثيقة عالمية لحقوق الانسان تشكل لائحة أساسية لحقوق الانسان بغض النظر عن الأصل العرقي للفرد أو ديانته أو لونه أو معتقداته أوفكره السياسي أو وضعه الاقتصادي ..
ففي العام 1948 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة " الاعلان العالمي لحقوق الانسان " والذي وافقت عليه الغالبية العظمى من الدول و اعتبر خطوة مهمة وأساسية نحو صياغة لائحة دولية لحقوق الانسان لها قوة قانونية ومعنوية في المجتمع الدولي، حيث اصبح هذا الاعلان حقيقة واقعة ومعيارا لوجود دولة القانون من عدمه ..
تضمن " الاعلان العالمي لحقوق الانسان " معايير الحقوق الأساسية للبشر والتي صارت مصدرا مهما للكثير من الدساتير والقوانين الوطنية في دول العالم .
فقد أقر " الاعلان العالمي لحقوق الانسان " :
حق كل انسان في الحياة والأمن والحرية والحياة الخاصة كما حرم العبودية ..
المحاكم العادلة والحماية ضد الاعتقال أو الحجز التعسفي..
كما أقر الاعلان للجميع بحرية التفكير والتعبير والديانة وحرية الرأي والحق في التجمع السلمي والهجرة وغيرها.
ونصت المادة 5 من " الاعلان العالمي لحقوق الانسان " على أنه لايجوز تعريض أي انسان للتعذيب أو للعقوبة أو المعاملة القاسية أو الوحشية أو الحط من الكرامة ..
ونصت المادة 6 من الاعلان على ان لكل انسان أينما وجد الحق في الاعتراف بشخصيته القانونية ..
ونصت المادة 14 بخصوص تعريف من هو " اللاجئ" وحقوقه على حق كل فرد في ان يلجأ الى بلاد اخرى أو يحاول الاتجاه اليها هربا من الاضطهاد.. ولا ينتفع من هذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية او لأعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها .
اذا لقد أعطت المادة 14 من الاعلان العالمي لكل انسان مضطهد الحق في اللجوء الى بلد آخر فرارا أو هربا من الاضطهاد.. ولا يجوز ان يخضع " اللاجئ " لتدابير اجراءات منع اجتياز الحدود .. واذا كان قد دخل اراضي دولة ما بالفعل فلا يجوز ترحيله أو ارغامه على العودة الى الدولة التي قد يكون عرضة فيها لأي نوع من أنواع الاضطهاد .
ومنع " الاعلان العالمي لحقوق الانسان " الخروج عن هذا المبدا من قبل الدول حتى في الحالات الاستثنائية عدا حالة واحدة وهي : عندما تواجه دولة ما أسبابا قاهرة تتعلق بأمنها القومي وحماية سكانها كما في حالة تدفق أعداد هائلة من اللاجئين .
الاتفاقات الدولية وحقوق اللاجئين :
في 3 ديسمبر من العام 1949 قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة انشاء مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بغرض مساعد اكثر من مليون لاجئ أروبي أبعدتهم الحرب العالمية الثانية عن ديارهم .. وكان أمام المفوضية ثلاثة سنوات لانجاز مهمتها .. لكن تحركات السكان التي طرأت بعد الحرب العالمية الثانية خصوصا ابان الحرب المجرية عام 1956 دفعت الأمم المتحدة الى تجديد مهمات المفوضية لفترة خمس سنوات .. وتوسع نطاق المفوضية شيئا فشيئا ليشمل المساعدة والحماية ليس فقط للاجئين بل لفئات أخرى تعاني أوضاعا صعبة مثل حالات طالبي اللجوء السياسي والمهجرين والعائدين الى اوطانهم .. وأصبح لديها الآف الأفرع في أكثر من مائة دولة .
ويحكم وضع اللاجئين في القانون الدولي اتفاقية جنيف لعام 1951 والبروتوكول الملحق بها الموقع في نيويورك عام 1967 لتنظيم وضع اللاجئين .
من هو " اللاجئ " ؟
نصت المادة 1 من اتفاقية جنيف على تعريف اللاجئ على انه :
" .. كل شخص يوجد نتيجة لأحداث وقعت قبل الأول من يناير 1951، بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد لأسباب ترجع لدينه أو عرقه أو انتمائه لعضوية فئة اجتماعية أو جنسية معينة أو آرائه السياسية خارج بلد جنسيته ولا يستطيع أو لا يريد بسبب ذلك التخوف ان يستظل بحماية دولته ، أو كل شخص لا يتمتع بجنسيته ويوجد خارج دولة اقامته المعتادة بسبب تلك الظروف ولا يستطيع ولا يرغب بسبب هذا التخوف أن يعود الى تلك الدولة .. "
وضمنت اتفاقية جنيف الحماية القانونية للاجئين وأوجبت احترام حقوق الانسان الواردة في " الاعلان العالمي لحقوق الانسان " لعام 1948 .
وطبقا للمادة 33 ، فقد نصت اتفاقية جنيف على ما يلي :
يحذر على الدولة المتعاقدة طرد أو رد اللاجئ بأية صورة الى الحدود أو الأقاليم التي فيها حياته مهددة بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه الى فئة اجتماعية معينة أو بسب أرائه السياسية ..
وقد نص بروتوكول عام 1967 الموقع في نيويورك على أنه أصبح بامكان اللاجئ طلب الحماية حتى في الأحداث الواقعة بعد 1 يناير 1951 ..
ومن الاتفاقات والبروتوكولات الخاصة بحماية حقوق الانسان واللاجئين نذكر :
اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب وبخاصة ما جاء في المادة 44 بشأن حماية اللاجئين والمشردين..
اتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع اللاجئ عديم الجنسية والتي عرفته كما يلي : " .. اي شخص لا تعتبره دولة مواطنا بموجب أعمال قانونها .. "
اتفاقية عام 1961 بشان تقليل حالات انعدام الجنسية .
اعلان الأمم المتحدة لعام 1967 بشان اللجوء الاقليمي .
اتفاقية " منع جريمة ابادة الانسان والمعاقبة عليها " لعام 1948
اتفاقية " منع تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الانسانية "
اتفاقية " منع التعذيب الجسدي وكذلك منع التجارب على البشر وأسرى الحروب والسجناء "
الاتفاقيات الاقليمية :
أمريكا اللاتينية :
واجه مجتمع أمريكا اللاتينية معضلة اللاجئين منذ العام 1889 في " اتفاقية مونتيفيديو " وهي أول وثيقة اقليمية تتناول موضوعة اللجوء . ثم تلتها " معاهدة كاراكاس " لعام 1954 التي حددت حق الجوء الدبلوماسي والاقليمي وتبعها " اعلان قرطاج " لعام 1984 الشهير والذي وضع الأساس القانوني لمعاملة اللاجئ من أمريكا اللاتينية تحديدا بعد الصدامات والمعارك الدامية التي أدت الى نزوح أكثر من مليون شخص خارج بلادهم مما خلق مصاعب اجتماعية واقتصادية للبلد اللاجئ اليها ..
وقد عرف " اعلان قرطاج " اللاجئ على النحو التالي :
" .. ان الأشخاص الفارين من بلادهم بسبب تهديد حياتهم أو أمنهم أو حريتهم، بسبب أعمال العنف أو عدوان خارجي أو نزاعات داخلية أو خرق عام لحقوق الانسان أو أية ظروف أخري أخلت بشدة بالنظام العام في بلادهم .."
أفريقيا :
عرفت اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لعام 1969 اللاجئ كما يلي :
" المادة 1 ان لفظ " لاجئ " ينطبق على كل شخص يخشى من ان يضطهد بسبب جنسه أو دينه أو جنسيته أو من انتمائه لمجموعة اجتماعية معينة أو بسبب معتقداته السياسية ويجد نفسه خارج البلد الذي يحمل جنسيته ويجد نفسه خارج البلد محل اقامته العادية بسبب أحداث معينة ولا يستطيع أو يخشى العودة اليه .. "
" المادة 2 ان لفظ " لاجئ " بنطبق كذلك على كل شخص يجد تفسه مضطرا بسبب عدوان أو احتلال خارجي او سيطرة أجنبية أو بسبب أحداث تهدد بشكل خطير الأمن العام في جزء من البلد الأصلي أو في أراضيه كلها، أو البلد الذي يحمل جنسيته الى أن يترك محل اقامته العادية ليبحث عن ملاذ له في مكان آخر خارج البلد الأصل أو البلد الذي يحمل جنسيته .."
بعد هذه القراءة السريعة لتعريفات مفهوم " اللاجئ " في ضوء القانون الدولي نجد أنفسنا أمام سؤال منطقي :
هل تنطبق هذه الاتفاقات على حالة " اللاجئين الصحراويين " في مخيمات تندوف ؟
اذا اعتبرنا أن الأساس الذي يقوم عليه حق اللجوء السياسي هو الخوف من الاضطهاد كسبب مباشر ورئيسي لهذا اللجوء فان تعريف الاتفاقات الدولية والاقليمية لمفهوم " اللاجئ " لايمكن ان يشمل المواطن الصحراوي المقيم في مخيمات جبهة البوليساريو بتندوف في الجنوب الجزائري ..
تعود بداية معانات المواطنين الصحراويين أو ما اصطلح على تسميتهم زورا ب " اللاجئين الصحراوين " في مخيمات تندوف الى العام 1975 ، السنة التى استكمل فيها المغرب وحدته الترابية في الأقاليم الجنوبية من المملكة المغربية ..
من المغالطات التي تروج لها قيادة البوليساريو ادعائهم بأن المغرب زج بآلاف الجنود المغاربة ودباباته وطائراته في عملية اجتياح للمناطق الصحراوية منتهجا سياسة الأرض المحروقة وقيامه بقصف المواطنين في تفاريتي وام دريكة بقنابل النبالم والفسفور الأبيض ، وهو ادعاء يفتقد الى المصداقية والواقعية يريد به قادة جبهة البوليساريو تبرير جرائمهم التي ارتكبوها بحق المواطنين الصحراويين الأبرياء الذين يرزحون اليوم رغما عن ارادتهم في مخيمات تندوف ، بعيدين عن وطنهم وأهلهم وايجاد مسوغ قانوني يبرر به قادة جبهة ابوليساريو جريمة احتجازهم لهؤلاء المواطنين تحت بند " لاجئين "
والحقيقة أن قادة جبهة البوليساريو، وفي الوقت الذي كان فيه المغرب منشغلا باسترجاع اراضيه الجنوبية من الاستعمار الاسباني، قاموا باقتياد جزء من الساكنة الصحراوية الى مخيمات أقاموها فوق التراب الجزائري في منطقة تندوف وأطلقوا عليها زورا اسم " مخيمات اللاجئين " باستخدام التحايل.. فكل المواطنين الصحراويين الذين عايشوا تلك الفترة يتذكرون أنه في شهر نونبر من العام 1975 طلبت جبهة البوليساريو من المواطنين الصحراويين التجمع بكلتة زمور .. وعندما حضر السكان طلب منهم التوجه الى بئر الحلو لعقد اجتماع آخر، ثم استدرجوا الى مخيمات تندوف حيث منعوا من العودة الى ديارهم وأهلهم وبقي معظمهم محاصرا هناك الى يومنا هذا رغم مرور أزيد من ثلاثين سنة ..
ان الجميع يعلم بأن المغرب لم يدخل اراضيه الصحراوية غازيا أو محتلا بل دخلها سلميا .. الكل يتذكر يوم السادس من نونبر من العام 1975 حين تحركت الاف الجماهير المسالمة في مسيرة خضراء نحو الحدود المصطنعة قاصدة أرض الصحراء سلاحهم القرآن الكريم والأعلام المغربية متحدية القوة الاسبانية التي كانت تتمركز هناك ..وأمام هذا الزحف السلمي وافقت اسبانيا على اجراء المفاوضات مع المغرب وانهاء الاحتلال الاسباني لهذا الجزء الغالي من الوطن .
اذن لقد خططت جبهة البوليساريو وبتواطئ مباشر مع القادة العسكريين والسياسيين الجزائريين وعن سابق اصرار لانشاء مخيمات فوق التراب الجزائري واحتجزت فيها عشرات الآلاف من المواطنين الصحراويين رغما عن ارادتهم كرهائن ووسيلة ضغط وابتزاز للمغرب والمجتمع الدولي لمدة تزيد عن ثلاثة عقود من الزمن ..
ويبقي السؤال الذي يطرح نفسه : ما هو الهدف من وراء احتجاز قادة البوريسلريو لهؤلاء المواطنين الصحراوين و" تسويق " قضيتهم للمجتمع الدولي على أساس أنهم " لاجئين " ؟
للاجابة عن هذا السؤال لابد من العودة الى الوراء وبالتحديد الى فترة السبعينات للوقوف على الظروف الجيوسياية التي رافقت نشوء جبهة البوليساريو وحددت ايديولوجيتها وساهمت بالتالي في ادكاء نار الصراع في هذا الجزء من العالم .
لقد لعبت الحرب الباردة بين الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة الأمريكية دورا بارزا في النزاع الدائر في الصحراء المغربيةخاصة في سنواته الأولى .. وكنتيجة للحرب الباردة عمل المعسكر الشرقي بقيادة الاتحاد السوفياتي على نقل الحرب الباردة الى دول العالم الثالث .. وكانت استراتيجيته في تحقيق ذلك تقوم على انشاء حركات التحرر الوطني أو دعمها بهدف خلق " مناطق توتر " تؤدي بالتالي الى استنزاف " العدو الغربي " مستعينة في ذلك بأياد محلية .. وفي حالة الصراع في منطقة الصحراء المغربيةكانت الجزائر وصنيعتها جبهة البوليساريو بمتابة اليد التي يحارب بها الاتحاد السوفياتي المغرب باعتباره حليفا للولايات المتحدة الأمريكية ..
كما كان للظروف الاقليمية دورا مهما في نشأة ودعم جبهة البوليساريو حيث استفادت الجبهة من :
وجود خلاف بين المغرب والجزائر حول الحدود بين البلدين ..
اختلاف النظام السياسي بين البلدين الجارين وتضارب المصالح والانقسام من الناحية الايديو لوجية الى معسكرين متناحرين..
انخراط القادة الجزائريين بكل ثقلهم في انشاء ودعم جبهة البوليساريو بهدف :
أ استنزاف المغرب في نزاع الصحراء المغربيةحتى لا ينشغل بقضية صحراء تندوف التي كان المغرب ينادي بمغربيتها.
ب حرص الجزائر على أن يكون لها منفذ على المحيط الأطلسي من خلال ايجاد كيان صحراوي مصطنع وضعيف ..
ج التطلع الى زعامة منطقة المغرب العربي والقارة الافريقية ..
كما لا ننسى الدور الليبي ودخول ليبيا على خط المواجهة مع المغرب من خلال دعمها لجبهة البوليساريو بالسلاح والمال معتبرة جبهة البوليسارة جزءا من الثورة العربية المعادية للرجعية والأمبريالية والصهيونية .. ودخول النطام الكوبي على خط افريقيا بدعم من الاتحاد السوفياتي وذلك بغرض قلب أنظمة الحكم في افريقيا الموالية للغرب ودعم الحركات الماركسية .. و كانت جبهة البوليساريو احدى هذه الحركات ..
اذا فجبهة البوليساريو نشات وتطورت في السبعينات في اطار معطيات تاريخية وجيوسياسية خاصة معتمدة بالكامل على المساعدات المالية والعسكرية واللوجيستية الجزائرية للبقاء والاستمرار ..
لقد أدركت جبهة البوليساريو بعد فشل مشروعها في الصحراء المغربيةواستعادة المغرب لأقاليمه الصحراوية أنه وبدون وجود هذه المخيمات المنشرة فوق التراب الجزائري بمنطقة تندوف لم يكن ببساطة ممكن التحدث عن وجود لحركة سياسية عسكرية تحمل اسم جبهة البوليساريو .. فوجود هذه الجماعة يرتبط بشكل عضوي بوجود مخيمات " مصطنعة " تضم عشرات الآلاف من المواطنين الصحراويين " اللاجئين " وبالتالي الابقاء على الصراع الدائر في الصحراء المغربيةواستمراره لأغراض تعرفها القيادة العسكرية والسياسية الجزائرية جيدا !
ما هو وضع حقوق الانسان في مخيمات تندوف ؟
كشفت العديد من التقارير الواردة من مخيمات تندوف عن وجود تجاوزات خطيرة لحقوق الانسان داخل هذه المخيمات تمثلت في تقييد حرية التعبير والتجمع والتنقل بل وحتى الاتصال فيما بين سكان المخيمات فضلا عن تقييد حرية التحرك للمنظمات الحقوقية والانسانية داخل هذه المخيمات ..
كما كشفت عدد من التقارير لمنظمات غير حكومية وشهادات حية قدمها عائدون صحراويون تمكنوا من الفرار من مخيمات تندوف الى أرض الوطن عن عدد من التجاوزات والانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان التي يتعرض لها المواطنون الصحراويون داخل هذه المخيمات وهي كثيرة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر :
فرض نظام مراقبة صارم على سكان المخيمات :
تفرض جبهة البوليساريو نظام مراقبة صارم على السكان الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف حيث يسود هذه المخيمات انضباط عسكري صارم ويتم تأطير سكان المخيمات بواسطة نظام مراقبة جسدية ونفسية صارم من قبل تعيين مفوض سياسي لكل نشاط وخدمة كما يتم اسخدام الوشاية كوسيلة للمراقبة والتجنيد المستمر.. هذا بالاضافة الى الحظور الملحوظ لملشيات جبهة البوليساريو في هذه المخيمات ..
تحديد حرية حركة المنظمات الانسانية الأجنبية :
يخضع الأجانب في منطقة مخيمات تندوف الى مراقبة واسعة من طرف أجهزة أمن جبهة البوليساريو ومخابرات الجيش الجزائري حيث تعتبر الجبهة هذه المناطق وتحركات الأجانب داخلها ضمن صلاحيات ما يسمى ب " الأمن الوطني " وبالتالي توظف هذا المفهوم لتبرير حالات المراقبة والمتابعة للأجانب .
العمل على خلق وتكريس الفوارق الاجتماعية داخل المخيمات :
عملت قيادة جبهة البوليساريو على تكريس نظام " المحسوبية " لابقاء سيطرة قادة البوليساريو على السكان .. فعلى جميع المواطنين الصحراويين المحتجزين في هذه المخيمات " استجداء " عطف القادة وقد يكون هذا العطف عبارة عن اجراء عملية جراحية في الخارج أو متابعة الدراسة او الحصول على وضيفة في جبهة البوليساريو أو الحصول على تصريح لمغادرة المخيم أو الاستفادة الاقتصادية .. ونتيجة لهذا السلوك أصبح سكان المخيمات بنقسمون الى فئتين اجتماعيتين : فئة مقربة من مراكز النفوذ في جبهة البوليساريو وتحصل على وسائل عيش مريحة وفئة تعيش حياة قاسية محرومة من أية امتيازات وتمثل الغالبية الساحقة من سكان المخيمات في تندوف وهي الضحية الحقيقية لأطماع وأوهام قادة البوليساريو وأسيادهم الجزائريين..
تحويل المساعدات الانسانية :
تؤكد العديد من التقارير الصادرة عن الهيئات والمنظمات الدولية وتقارير وسائل الاعلام العالمية والجزائرية الى وجود حالات عديدة لتحويل المساعدات الانسانية التي تقدمها الجمعيات الانسانية والدول المانحة للسكان الصحراويين في مخيمات تندوف ..
فقد تسربت كميات كبيرة من هذه المساعدات الى الأسواق الجزائرية والموريتانية وأيضا الى مالي والنيجر .. وهذا ما جعل عدد من المنظمات الانسانية تربط ما بين تحويل هذه المساعدات وتدهور الحالة الصحية للساكنة الصحراوية في المخيمات .. فقد سجلت تقارير عدد من المنظمات الانسانية أن أزيد من 30% من الأطفال الصحراويين البالغ عمرهم ما بين 5 و12 سنة يعانون من سوء التغذية .. وأكثر من 70% من الأطفال الذين تقل اعمارهم عن خمس سنوات يعانون من أعراض الأنيميا ..
ومما يساعد في عملية تحويل المساعدات الانسانية غياب احصاء دقيق ونزيه لساكنة مخيمات تندوف . فتحويل المساعدات الانسانية يرتكز على الفرق الموجود بين العدد الحقيقي ل" اللاجئين الصحراويين " المقيمين في مخيمات تندوف والعدد المعلن عنه رسميا والذي على أساسه يجري احتساب الحجم الكامل للمساعدات الضرورية الموجهة الى المخيمات .
وقد شككت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين غير ما مرة في الأرقام التي تعلنها الجزائر والتي تحدد عدد " اللاجئين الصحراويين " في مخيمات تندوف ب 165 الف شخص وهو الرقم الذي طالما شككت المغرب بمصداقيته حيث تؤكد المغرب أن سكان المخيمات أقل من نصف العدد الذي يقدمه البلد المضيف ..
وهو ما يتطابق مع تقديرات العديد من المنظمات الانسانية المستقلة التي تؤكد أن العدد الحقيقي لهؤلاء اللاجئين يتراوح ما بين 70 90 ألف شخص .
ورغم شكوك المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ومطالبة المغرب الملحة باجراء احصاء لساكنة المخيمات فان الجزائر باعتبارها البلد المضيف " للاجئين الصحراويين " تستمر في " تسييس " العدد الحقيقي لهؤلاء السكان وتمنع منظمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من اجراء احصاء عام في مخيمات تندوف والتأكد من العدد الحقيقي للسكان الصحراويين .
الأطفال الصحراويون بين الترحيل القسري وتدمير الهوية :
قامت جبهة البوليساريو وبشكل ممنهج باقنلاع وترحيل الأطفال الصحراويين الذين ولدوا وترعرعوا في مخيمات تندوف الى كوبا واسبانيا بذريعة الدراسة أو قضاء العطلة .. وتفيذ الاحصائيات الى وجود ما يقرب من 6000 طفل ومراهق صحراوي يعيشون في كوبا .
وتقوم جبهة البوليساريو باقتلاع وترحيل هؤلاء الأطفال من وسطهم الأسري دون ارادة آبائهم وتحت ذريعة متبعة دراستهم هناك .. وهنا لا يخفى على القارئ الكريم أن الهدف الحقيقي من هذه العملية مزدوجا : تعبئة الأطفال ايديولوجيا وعسكريا بعيدا عن محيطهم العائلي وأيضا وسيلة ابتزال لارغام آبائهم على البقاء في المخيمات رهائن لدى جبهة البوليساريو .
هذا وتؤكد العديد من التقارير الصحفية أن عددا كبيرا من هؤلاء الأطفال والمراهقين الصحراويين يقعون ضحايا في أيد عصابات المافيا الكوبية حيث يتم استغلالهم في العمل في حقول قصب السكر أو التبغ بينما تجبر المراهقات الصحراويات على امتهان الدعارة ..
ويدور داخل المجتمع الصحراوي في مخيمات تندوف جدل أخلاقي حول شرعية قيام جبهة البوليساريو بترحيل الأطفال الى كوبا واسبانيا مع العلم أن معظمهم يقضون سنوات طويلة بعيدا عن عائلاتهم ومجتمعهم.
وكنتيجة لهذا الوضع الفضيع والماساوي الذي تعيشه ساكنة مخيمات تندوف الصحراويين، فقد شهدت هذه المخيمات حركة احتجاجات ومظاهرات عارمة ضد سياسة القمع والاضطهاد والاقصاء التي تمارسها زمرة البوليساريو بحق المواطنين الصحراويين ..
وتركزت مطالب المحتجين الصحراويين على :
وقف الاعتقالات التعسفية والمحاكمات الصورية التي تقوم بها قيادة البوليساريو في مخيمات تندوف..
فك الحصار الخانق الذي تفرضه ميليشيات جبهة البوليساريو ومخابرات الجيش الجزائري على هذه المخيمات..
ايجاد حل سريع ونهائي لمعانات عشرات الآلاف من المحتجزين الصحراويين في مخيمات تندوف ..
ادانة عمليات تدمير الهوية والترحيل الذي يتعرض له آلاف الأطفال الصحراويين الأبرياء الى كوبا واسبانيا ..
وقف المتاجرة بقضيتهم ووقف تحويل المساعدات الانسانية الموجهة الى المواطنين الصحراويين وتحويلها الى الحسابات البنكية لقادة جبهة البوليسارية ورجال المخابرات العسكرية الجزائرية وبالتالي الثراء على حساب قضية
" اللاجئين الصحراويين "..
وأمام تعاظم واستمرار الاحتجاجات والمظاهرات داخل مخيمات تندوف، دعا رئيس ما يسمى ب" الجمهورية الصحراوية " محمد عبد العزيز الى " انتهاج سياسة الصرامة اتجاه المتظاهرين .." وهو ما ترجم على الأرض بقيام مليشيات البوليساريو وتحث اشراف المخابرات العسكرية الجزائرية باللجوء الى استخدام العنف والقسوة المفرطة ضد المواطنين الصحراوين العزل والاعتقالات وفرض الحصار على المخيمات ومنع الاتصال في ما بين المخيمات واغلاق الحدود وعرقلة تنقل البضائع والأشخاص ومنع كل وسائل الاتصال بالمخيمات ..
وبالرغم من التعتيم المفروض على هذه المخيمات فان تقارير المنظمات الحقوقية العالمية وشهادات المواطنين الصحراويين العائدين الى حضن الوطن الأم تؤكد أن أعمال القمع البوليسية التي تمارسها ميلشيات البوليساريو بالتنسيق مع مخابرات الجيش الجزائري خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى ..
جدير بالذكر أن تعاظم هذه الاحتجاجات والمظاهرات داخل مخيمات تندوف يترافق مع باتت تؤكده التقارير والدراسات بأن زمام السيطرة أخذ يفلت من يد قادت جبهة البوليساريو خاصة بعد انهيار المعسكر الاشتراكي وتقليص دعم الدول " الصديقة " وضعف الحماس الايديولوجي داخل المخيمات خاصة لدى الشباب الصحراوي ..وقد رسمت السيدة خديجة حمدي، زوجة زعيم جبهة البوليساريو محمد عبد العزيز في تصريح لصحيفة " ليفانتي " الاسبانية ( عدد 8/1/2007 ) صورة الوضع داخل المخيمات الراهنة ".. أن الشباب في مخيمات تندوف ليس لديهم نفس أهداف أبائهم ولا نفس انشغالاتهم وأن هذا الشباب بدأ يضيق درعا بالحياة في المخيمات التي تنقصها عدة أشياء.. "
وأمام الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي تقترفها جبهة البوليساريو بحق عشرات الآلاف من المواطنين الصحراوين المحتجزين في ما يسمى ب " مخيمات اللاجئين " على الأراضي الجزائرية فاننا نرى أنه قد حان الوقت لكي يتدخل المجتمع الدولي وخاصة الهيئات الدولية المكلفة بالدفاع عن حقوق الانسان من أجل كسر جدار الصمت الذي يصر قادة جبهة البوليساريو وضباط المخابرات العسكرية الجزائرية على فرضه حول مخيمات " اللاجئين الصحراويين " بتندوف .. دون اعفاء الجزائر من المسؤولية القانونية والأخلاقية عن الخروقات والانتهاكات التي تمارس فوق أراضيها وتحث مراقبة أجهزتها الأمنية واشرافها.
ان المجموعة الدولية مدعوة اليوم الى تحمل مسؤولياتها والعمل على أن يتمكن المواطنين الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف بالجزائر من الحصول على أوراق تتبث هويتهم ووثائق سفر تمكنهم من السفر عبر الحدود بكل حرية وممارسة حقهم في حرية الاختيار بين حق " العودة الى الوطن المغرب أو البقاء في مخيمات تندوف " كما نصت على ذلك المواثيق و المعاهدات الدولية والاقليمية لحقوق الانسان وحقوق اللاجئين ..