ظروف العيش المأساوية بمخيمات تندوف في التقارير الدولية

استنكرت «لافينيا ليمون» رئيسة اللجنة الأمريكية للاجئين والمهاجرين «يو إس كري» ظروف العيش « المأساوية» بمخيمات تندوف في الجنوب الجزائري ، داعية إلى إيجاد حل دائم يمكنمن عودة الساكنة المحتجزة في المخيمات الى المغرب.
وأعربت ليمون التي قامت مؤخرا بزيارة للأقاليم الجنوبية للمملكة، في حديث لوكالة المغرب العرب للأنباء عن « انبهارها للتنمية التي يعرفها جنوب المغرب وللجهود التي بذلت» في تلك الاقاليم.
وأضافت أنه في غياب تسوية سياسية لنزاع الصحراء فمن الضروري إيجاد « حل دائم يمكن الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف من العودة للمغرب ، وممارسة حقوقها في المواطنة المغربية أو إعادة إسكانها في بلد ثالث» .
وأكدت السيدة ليون التي شغلت في السابق منصب مديرة عامة لمكتب إعادة إسكان اللاجئين في إدارة الرئيس كلينتون ، أن غياب حل دائم لا يحرم مطلقا سكان مخيمات تندوف من حقوقهم التي يضمنها القانون الدولي ، مذكرة في هذا الإطار بأن ما لا يقل عن168 دولة وقعت على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق اللاجئين.
إخلال الجزائر بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق اللاجئين
وبالفعل فقد سجلت اللجنة الأمريكية للاجئين والمهاجرين في آخر تقاريرها حول الوضع في مخيمات تندوف ، أن الجزائر لم تف بالتزاماتها في ما يتعلق بالسكان المحتجزين فوق أراضيها بموجب اتفاقية1951 المتعلقة بوضع اللاجئين والبرتكول ذي الصلة لسنة1967
كما انتقدت اللجنة الجزائر للعراقيل التي تضعها في وجه برنامج تبادل الزيارات العائلية الذي تشرف عليه المفوضية السامية للاجئين بين مخيمات تندوف والأقاليم الجنوبية للمملكة.
والأدهى من ذلك ، يتأسف التقرير، فإن « الحكومة الجزائرية ترفض الاعتراف بمسؤوليتها في ما يتعلق بالوضع في المخيمات» ، مضيفا أنه من أجل التنقل فإن الصحراويين المحتجزين في تندوف مجبرون على الحصول على ترخيص موقع من طرف السلطات الجزائرية وال» البوليساريو .
كما استنكر التقرير تحويل المساعدات الدولية الإنسانية الموجهة للمخيمات ، مشيرا الى أن برنامج الغذاء العالمي يقدم لوحده حصصا غذائية لأكثر من125 ألف شخص في حين أن عدد سكان المخيمات لا يتجاوز90 ألف شخص في أفضل الحالات.
وفي هذا السياق ، انتقد التقرير إصرار السلطات الجزائرية على رفض السماح بإجراء إحصاء لسكان المخيمات.
وتوصلت منظمات أمريكية مستقلة أخرى الى نفس خلاصات اللجنة الأمريكية للاجئين والمهاجرين.
وهكذا فقد أكد المركز الجامعي للدراسات القانونية «يونيفيرسيتي سانتر فور ليغال ستاديز»، وهو مجموعة تفكير أكاديمية، في تقرير حديث أنه يتعين وضع حد لمعاناة السكان المحتجزين في مخيمات تندوف الناجمة عن عدم وفاء الجزائر بالتزاماتها تجاه القانون الدولي.
وطالب محررو هذا التقرير في هذا السياق المفوضية السامية للاجئين بضرورة حضورهابشكل « ملموس» في المخيمات لضمان حماية حقوق السكان بما في ذلك حرية التنقل.
وأعربوا عن أسفهم لكون هذه المنظمة الأممية المنوط بها بالفعل حماية اللاجئين « تقتصر على دور ثانوي ينحصر في تزويد المخيمات بالغذاء والمعدات» .
حتى لا تحرم ساكنة تندوف من حقوقها
وشدد تقرير «يونيفيرسيتي سانتر فور ليغال ستاديز» على أنه بالنظر « للخروقات المرتكبة خلال العقود الثلاث الماضية، فانه من الضروري أن يتغير الوضع في مخيمات تندوف، حتى لا يشب جيل جديد من السكان محرومين من حقوقهم وفرصهم في العيش ومن مستقبلهم» .
كما لاحظ التقرير أن المفوضية السامية للاجئين لديها الصلاحية لطلب تدخل هيئات أممية أخرى من قبيل مجلس الأمن من أجل حماية حقوق اللاجئين.
وفي انتظار ذلك ، يضيف التقرير ، فإن السكان المحتجزين في المخيمات فوق التراب الجزائري « يعيشون في ظروف مادية ومعنوية مزرية» ، مشددة على مسؤولية الجزائر في حماية حقوق ساكنة مخيمات تندوف.
وأكد التقرير أنه حان الوقت لكي تتولى المفوضية السامية للاجئين مراقبة الوضع في المخيمات ب» فعالية أكثر» ، حتى تضمن في جو من الشفافية والمسؤولية توزيع المساعدات الموجهة للسكان والدعوة الى التنفيذ السريع لاحصاء للسكان وتفادي عملية عسكرة المخيمات.
وطالب التقرير أيضا المفوضية السامية للاجئين بتنفيذ برنامج للترحيل الإرادي للسكان ، بمنأى عن كل عملية ترهيب، حتى يتمكنوا من العودة الى المغرب أو مغادرة المخيمات لإعادة إسكانهم في بلد ثالث.
وقد سبق لشريط وثائقي أسترالي أن فضح وجها آخر من المآسي التي يعيشوها محتجزوا تندوف ، ويتعلق الأمر بضاهرة العبودية المنتشرة هناك ، تحت حماية من قيادة "البوليساريو"
الشريط الوثائقي stolen ، مسروقة ، أنجزه المخرج الأسترالي «دان فالشاو» بمساعدة «فيوليتا أيالا» وهي أسترالية من أصل بوليفي ، وقد تم عرضه في مهرجان سيدني ، متحديان في ذلك الضغوطات والمضايقات العديدة التي بذلها البوليساريو والتي وصلت إلى حد اعتقال المخرج ومساعدته لمدة ستة أيام ، في محاولة لمنع الرأي العالمي من الوقوف على وجه آخر من ممارسات البوليساريو بحق الصحراويين والتي تتحمل السلطات الجزائرية أيضا نصيبها من المسؤولية .
والغريب في الأمر أن قيادة" البوليساريو" ، كانت هي المبادرة باستدعاء المخرج الأسترالي ومساعدته ، في 2007 ، إلى مخيم « 27 فبراير» لإنجاز شريط وثائقي حول عمليات تبادل الزيارات بين العائلات الصحراوية التي ترعاها الأمم المتحدة .
غير أن المخرج ومساعدته سيصطدمان بواقع لم يكونا ينتظرانه ، ويتعلق الأمر بظاهرة العبودية التي يعاني منها العديد من الصحراويين ذوي البشرة السوداء ، حيث أنهم مجرد عبيد للبعض من ذوي البشرة البيضاء ، عبر وثائق تصدرها قيادة البوليساريو ، تؤكد « ملكية » بعض هذه العائلات لعدد من العبيد.
وقد استقى المخرج ومساعدته شهادات لعدد من الضحايا أكدت معاناتهم وتستر البوليساريو عن هذه الظاهرة ، التي اندثرت تقريبا في مختلف بقاع العالم ، وطلب عدد من ضحايا هذه الظاهرة من الرأي العالمي والمنظمات المعنية مساعدتهم وإنقاذهم من هذا المصير.
ونقلت صحيفة (واشنطن بوست)، في موقعها الالكتروني، عن الممثل الأمريكي جيف فاهي، المعروف بالتزامه الدولي في مجال الدفاع عن حقوق اللاجئين، قوله انه حان الوقت لوضع حد لمعاناة السكان المحتجزين بمخيمات تندوف.
وشدد الممثل الأمريكي، ابرز نجوم السلسلة الأمريكية "لوست" (المفقود) التي لاقت نجاحا دوليا ، على أن "الوقت قد حان لكي يستفيد هؤلاء السكان، الذين قضوا أزيد من ثلاثة عقود بمخيمات تندوف، من الدعم والمساعدة التي يستحقونها من طرف المنتظم الدولي".
وكان الممثل جيف فاهي، قد اعرب في تصريح ادلى به مؤخرا لوكالة المغرب العربي للانباء، عن "انبهاره" و"إعجابه" بالتطور والاقلاع الاقتصادي اللذين تشهدهما الاقاليم الجنوبية للمملكة وب"مشاعر الفخر والاعتزاز" لدى ساكنة هذه المنطقة .
وأضاف قائلا "قمت بالعديد من الأسفار التي يتطلبها عملي غير أن درجة التطور الذي لاحظته بالأقاليم الجنوبية مبهر للغاية"، مبرزا أن هذا الجزء من المملكة "يتوفر على بنيات تحتية ضرورية لاستقبال الصحراويين المحتجزين في ظروف لا إنسانية في مخيمات تندوف بالجزائر".
وأشاد جيف فاهي من جهة أخرى، بموقف إدارة أوباما تجاه المبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء التي وصفتها واشنطن في عدة مناسبات "بالجدية" و"المصداقية"، مذكرا بأن إدارتي بوش وكلنتون تبنيتا نفس الموقف بخصوص هذه القضية.
وفي نفس السياق،سبق أن عرف ميدان حقوق الانسان "تروكاديرو" بباريس الشهر الماضي, تنظيم تظاهرة كبرى للتنديد بانتهاكات حقوق الانسان في مخيمات تندوف (جنوب غرب الجزائر) وبتصرفات المدعوة أميناتو حيدر.
وخلال هذه التظاهرة, التي نظمتها الجمعية الصحراوية لدعم مشروع الحكم الذاتي, بشراكة مع اللجنة الخاصة المكلفة بالصحراء المغربية بأوربا, ندد صحراويو أوروبا بقوة بالانتهاكات الممنهجة لحقوق الانسان في مخيمات تندوف ب"مباركة السلطات الجزائرية".
كما شجبوا تصرفات المدعوة أميناتو حيدر, التي وصفوها ب"الدمية" في يد "بوليساريو" والاجهزة الأمنية الجزائرية.
وفي هذا السياق, دعوا المنتظم الدولي إلى تدخل "فوري ومناسب" لوضع حد لمعاناة الأسر التي تتحمل مآسي الاحتجاز منذ أزيد من ربع قرن.
كما ندد المتظاهرون بقادة "بوليساريو" الذين يواصلون استغلال معاناة المغاربة المحتجزين في تندوف بهدف تضخيم حساباتهم في الأبناك.
وأكدوا أن الانتهاكات التي يمارسها "بوليساريو" لا تستثني لا الأطفال ولا النساء, والأشخاص المسنين, داعين المنتظم الدولي إلى العمل على تسليط الضوء على حقيقة ما يحدث في مخيمات العار.
كما وجهوا النداء لكافة المنظمات الدولية لحقوق الانسان من أجل التدخل للحيلولة دون استمرار """"انتهاك الكرامة الانسانية, ولاسيما المجازر المرتكبة في حق الأبرياء, والاحتجاز القسري للمغاربة بمخيمات تندوف لكونهم, ببساطة, طالبوا بحقهم المشروع في الالتحاق بالوطن الأم".
وأبرزوا أن " دعم "بوليساريو" يعني خيانة مبادئ منظمة الأمم المتحدة, والاتحاد الإفريقي واتحاد المغرب العربي, وأيضا التواطئ مع الانفصاليين الذين يستهدفون سيادة الدولة".
كما أشار المتظاهرون إلى كون "بوليساريو" أصبح متجاوزا بالأحداث التاريخية, وليس بمقدوره تقديم جواب مناسب للمقترح السخي للحكم الذاتي الموسع في الاقاليم الجنوبية للمملكة", وهو المشروع الذي حظي بدعم واسع من قبل المنتظم الدولي.
ومن جهة أخرى, عبر هؤلاء عن انخراطهم الكامل في التوجيهات السديدة الواردة في الخطاب الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس في خطاب سادس نونبر الأخير إلى الامة.
وقد حمل المتظاهرون العلم الوطني وصورا لجلالة الملك, ولافتات كتبت عليها شعارات من قبيل "نحن صحراويو أوربا, نعرب عن دعمنا لمشروع الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية للمملكة" و"انخراط تام في مضامين خطاب6 نونبر" و"الصحراء مغربية بحكم التاريخ, والجغرافيا, والثقافة".
وحسب أحد تقارير منظمة "هيومن رايتس ووتش"الحقوقية الأمريكية،فقد "قامت المنظمات الدولية بتوثيق أقل للإساءات التي ارتكبتها جبهة "البوليساريو "أثناء هذه الفترة في مخيمات اللاجئين (المحتجزين) التي تديرها.وفي تقرير صدر عام 1996 أشارت العفو الدولية إلى المزاعم بالإساءات الماضية التي ارتكبتها "البوليساريو" ودعت إلى التحقيق فيها. وقالت العفو الدولية إنه بينما أقرت "البوليساريو" بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان في الماضي، فإنها "لم تقدم أية معلومات محددة عن أعمال الاحتجاز والتعذيب والمعاملة السيئة ومقتل أشخاص آخرين أثناء الاحتجاز" أو في إبعاد الأشخاص المسؤولين عن هذه الإساءات من مناصبهم الرسمية.
وقامت منظمات تعمل من الصحراء المغربية بقيادة صحراويين تركوا المخيمات بجمع أدلة، ومنها جمع الشهادات من ضحايا البوليساريو، من أجل توثيق وإعلان هذه الانتهاكات.
وجمعت هذه المنظمات شهادات مُقنعة من الضحايا بشأن ممارسات "البوليساريو "أثناء السبعينات والثمانينات عن التعذيب والحبس لفترات مطولة دون محاكمة أو توجيه اتهامات، وعن العمل الجبري. وسمعت "هيومن رايتس ووتش" شهادات مماثلة عن إساءات البوليساريو التي وقعت أثناء هذه العقود من ضحايا وشهود عيان اتصلت بهم عبر قنوات مستقلة عن هذه المنظمات.
وإحدى الانتهاكات التي تم توثيقها هي احتجاز البوليساريو لسجناء الحرب المغاربة في أوضاع قاسية لمدة تصل إلى 14 عاماً بعد وقف الأعمال القتالية.وتفقدت هيومن رايتس ووتش مخيمين لأسرى الحرب في تندوف عام 1995 وبينما لم تجر تقصٍ مستفيض، فقد انتهت إلى أن الأوضاع هناك لا تفي بالمعايير الدولية. وتم إجبار السجناء على العمل الشاق بدنياً في أوضاع صحراوية صعبة دون الحصول على أجر لساعات مطولة.واشتكوا من أنهم لم يتلقوا ما يكفي من عقاقير طبية وأغذية وأنهم اضطروا للجوء إلى السرقة للاستمرار على قيد الحياة.
وفي عام 2003 أصدرت المنظمة الإنسانية "فرانس ليبرتيه" تقريراً أكثر تفصيلاً يستند إلى مقابلات مع أسرى حرب ما زالوا رهن الاحتجاز. وطبقاً للتقرير فمنذ بدء "البوليساريو "في أسر الجنود المغاربة بعد بدء النزاع المسلح عام 1975 قام أعضاء "البوليساريو "بإعدام أسرى حرب دون محاكمة وقاموا بتعذيبهم وإجبارهم على التبرع بالدماء دون موافقتهم واحتجازهم في أوضاع لاإنسانية وحرمانهم من الرعاية الطبية الملائمة.
وبالإضافة إلى تعريض أسرى الحرب للمعاملة القاسية، فقد احتجزت البوليساريو المئات منهم لأعوام بعد توقف الأعمال القتالية النشطة مع المغرب عام 1991، وهي ممارسة تنتهك القانون الإنساني الدولي من وجهة نظر مجلس الأمن. [226] والمادة 118 من اتفاقية جنيف الثالثة ورد فيها "يُفرج عن أسرى الحرب ويعادون إلى أوطانهم دون إبطاء بعد انتهاء الأعمال العدائية الفعلية".
وحسب سعيد الشريف،فتعود بداية معانات المواطنين الصحراويين أو ما اصطلح على تسميتهم زورا ب " اللاجئين الصحراوين " في مخيمات تندوف الى العام 1975 ، السنة التى استكمل فيها المغرب وحدته الترابية في الأقاليم الجنوبية من المملكة المغربية ..
من المغالطات التي تروج لها قيادة "البوليساريو" ادعائهم بأن المغرب زج بآلاف الجنود المغاربة ودباباته وطائراته في عملية اجتياح للمناطق الصحراوية منتهجا سياسة الأرض المحروقة وقيامه بقصف المواطنين في تفاريتي وام دريكة بقنابل النبالم والفسفور الأبيض ، وهو ادعاء يفتقد الى المصداقية والواقعية يريد به قادة جبهة "البوليساريو "تبرير جرائمهم التي ارتكبوها بحق المواطنين الصحراويين الأبرياء الذين يرزحون اليوم رغما عن ارادتهم في مخيمات تندوف ، بعيدين عن وطنهم وأهلهم وايجاد مسوغ قانوني يبرر به قادة جبهة ابوليساريو جريمة احتجازهم لهؤلاء المواطنين تحت بند " لاجئين "
والحقيقة أن قادة جبهة "البوليساريو"، وفي الوقت الذي كان فيه المغرب منشغلا باسترجاع اراضيه الجنوبية من الاستعمار الاسباني، قاموا باقتياد جزء من الساكنة الصحراوية الى مخيمات أقاموها فوق التراب الجزائري في منطقة تندوف وأطلقوا عليها زورا اسم " مخيمات اللاجئين " باستخدام التحايل.. فكل المواطنين الصحراويين الذين عايشوا تلك الفترة يتذكرون أنه في شهر نونبر من العام 1975 طلبت "البوليساريو" من المواطنين الصحراويين التجمع بكلتة زمور .. وعندما حضر السكان طلب منهم التوجه الى بئر الحلو لعقد اجتماع آخر، ثم استدرجوا الى مخيمات تندوف حيث منعوا من العودة الى ديارهم وأهلهم وبقي معظمهم محاصرا هناك الى يومنا هذا رغم مرور أزيد من ثلاثين سنة ..
ان الجميع يعلم بأن المغرب لم يدخل اراضيه الصحراوية غازيا أو محتلا بل دخلها سلميا .. الكل يتذكر يوم السادس من نونبر من العام 1975 حين تحركت الاف الجماهير المسالمة في مسيرة خضراء نحو الحدود المصطنعة قاصدة أرض الصحراء سلاحهم القرآن الكريم والأعلام المغربية متحدية القوة الاسبانية التي كانت تتمركز هناك ..وأمام هذا الزحف السلمي وافقت اسبانيا على اجراء المفاوضات مع المغرب وانهاء الاحتلال الاسباني لهذا الجزء الغالي من الوطن .
اذن لقد خططت "البوليساريو "وبتواطئ مباشر مع القادة العسكريين والسياسيين الجزائريين وعن سابق اصرار لانشاء مخيمات فوق التراب الجزائري واحتجزت فيها عشرات الآلاف من المواطنين الصحراويين رغما عن ارادتهم كرهائن ووسيلة ضغط وابتزاز للمغرب والمجتمع الدولي لمدة تزيد عن ثلاثة عقود من الزمن ..
ويبقي السؤال الذي يطرح نفسه : ما هو الهدف من وراء احتجاز قادة "البوريساريو" لهؤلاء المواطنين الصحراوين و" تسويق " قضيتهم للمجتمع الدولي على أساس أنهم " لاجئين " ؟
للاجابة عن هذا السؤال لابد من العودة الى الوراء وبالتحديد الى فترة السبعينات للوقوف على الظروف الجيوسياية التي رافقت نشوء "البوليساريو" وحددت ايديولوجيتها وساهمت بالتالي في ادكاء نار الصراع في هذا الجزء من العالم .
لقد لعبت الحرب الباردة بين الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة الأمريكية دورا بارزا في النزاع الدائر في الصحراء المغربية خاصة في سنواته الأولى .. وكنتيجة للحرب الباردة عمل المعسكر الشرقي بقيادة الاتحاد السوفياتي على نقل الحرب الباردة الى دول العالم الثالث .. وكانت استراتيجيته في تحقيق ذلك تقوم على انشاء حركات التحرر الوطني أو دعمها بهدف خلق " مناطق توتر " تؤدي بالتالي الى استنزاف " العدو الغربي " مستعينة في ذلك بأياد محلية .. وفي حالة الصراع في منطقة الصحراء المغربية كانت الجزائر وصنيعتها جبهة البوليساريو بمتابة اليد التي يحارب بها الاتحاد السوفياتي المغرب باعتباره حليفا للولايات المتحدة الأمريكية ..
كما كان للظروف الاقليمية دورا مهما في نشأة ودعم "البوليساريو "حيث استفادت الجبهة من :
وجود خلاف بين المغرب والجزائر حول الحدود بين البلدين ..
اختلاف النظام السياسي بين البلدين الجارين وتضارب المصالح والانقسام من الناحية الايديو لوجية الى معسكرين متناحرين..
انخراط القادة الجزائريين بكل ثقلهم في انشاء ودعم "البوليساريو" بهدف :
أ استنزاف المغرب في نزاع الصحراء المغربية حتى لا ينشغل بقضية صحراء تندوف التي كان المغرب ينادي بمغربيتها.
ب حرص الجزائر على أن يكون لها منفذ على المحيط الأطلسي من خلال ايجاد كيان صحراوي مصطنع وضعيف ..
ج التطلع الى زعامة منطقة المغرب العربي والقارة الافريقية ..
كما لا ننسى الدور الليبي ودخول ليبيا على خط المواجهة مع المغرب من خلال دعمها "البوليساريو" بالسلاح والمال معتبرة "البوليساريو" جزءا من الثورة العربية المعادية للرجعية والأمبريالية والصهيونية .. ودخول النطام الكوبي على خط افريقيا بدعم من الاتحاد السوفياتي وذلك بغرض قلب أنظمة الحكم في افريقيا الموالية للغرب ودعم الحركات الماركسية .. و كانت "البوليساريو "احدى هذه الحركات ..
اذا ف"البوليساريو "نشات وتطورت في السبعينات في اطار معطيات تاريخية وجيوسياسية خاصة معتمدة بالكامل على المساعدات المالية والعسكرية واللوجيستية الجزائرية للبقاء والاستمرار ..
لقد أدركت " البوليساريو" بعد فشل مشروعها في الصحراء المغربية واستعادة المغرب لأقاليمه الصحراوية أنه وبدون وجود هذه المخيمات المنشرة فوق التراب الجزائري بمنطقة تندوف لم يكن ببساطة ممكن التحدث عن وجود لحركة سياسية عسكرية تحمل اسم "جبهة البوليساريو ".. فوجود هذه الجماعة يرتبط بشكل عضوي بوجود مخيمات " مصطنعة " تضم عشرات الآلاف من المواطنين الصحراويين " اللاجئين " وبالتالي الابقاء على الصراع الدائر في الصحراء المغربية واستمراره لأغراض تعرفها القيادة العسكرية والسياسية الجزائرية جيدا !
وكشفت العديد من التقارير الواردة من مخيمات تندوف عن وجود تجاوزات خطيرة لحقوق الانسان داخل هذه المخيمات تمثلت في تقييد حرية التعبير والتجمع والتنقل بل وحتى الاتصال فيما بين سكان المخيمات فضلا عن تقييد حرية التحرك للمنظمات الحقوقية والانسانية داخل هذه المخيمات ..
كما كشفت عدد من التقارير لمنظمات غير حكومية وشهادات حية قدمها عائدون صحراويون تمكنوا من الفرار من مخيمات تندوف الى أرض الوطن عن عدد من التجاوزات والانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان التي يتعرض لها المواطنون الصحراويون داخل هذه المخيمات وهي كثيرة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر :
فرض نظام مراقبة صارم على سكان المخيمات :
تفرض "البوليساريو" نظام مراقبة صارم على السكان الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف حيث يسود هذه المخيمات انضباط عسكري صارم ويتم تأطير سكان المخيمات بواسطة نظام مراقبة جسدية ونفسية صارم من قبل تعيين مفوض سياسي لكل نشاط وخدمة كما يتم اسخدام الوشاية كوسيلة للمراقبة والتجنيد المستمر.. هذا بالاضافة الى الحظور الملحوظ لملشيات "البوليساريو"في هذه المخيمات ..
ويخضع الأجانب في منطقة مخيمات تندوف الى مراقبة واسعة من طرف أجهزة أمن "البوليساريو "ومخابرات الجيش الجزائري حيث تعتبر الجبهة هذه المناطق وتحركات الأجانب داخلها ضمن صلاحيات ما يسمى ب " الأمن الوطني " وبالتالي توظف هذا المفهوم لتبرير حالات المراقبة والمتابعة للأجانب .
العمل على خلق وتكريس الفوارق الاجتماعية داخل المخيمات :
عملت قيادة "البوليساريو "على تكريس نظام " المحسوبية " لابقاء سيطرة قادة "البوليساريو" على السكان .. فعلى جميع المواطنين الصحراويين المحتجزين في هذه المخيمات " استجداء " عطف القادة وقد يكون هذا العطف عبارة عن اجراء عملية جراحية في الخارج أو متابعة الدراسة او الحصول على وضيفة في "البوليساريو" أو الحصول على تصريح لمغادرة المخيم أو الاستفادة الاقتصادية .. ونتيجة لهذا السلوك أصبح سكان المخيمات بنقسمون الى فئتين اجتماعيتين : فئة مقربة من مراكز النفوذ في جبهة البوليساريو وتحصل على وسائل عيش مريحة وفئة تعيش حياة قاسية محرومة من أية امتيازات وتمثل الغالبية الساحقة من سكان المخيمات في تندوف وهي الضحية الحقيقية لأطماع وأوهام قادة "البوليساريو" وأسيادهم الجزائريين..
وتؤكد العديد من التقارير الصادرة عن الهيئات والمنظمات الدولية وتقارير وسائل الاعلام العالمية والجزائرية الى وجود حالات عديدة لتحويل المساعدات الانسانية التي تقدمها الجمعيات الانسانية والدول المانحة للسكان الصحراويين في مخيمات تندوف ..
فقد تسربت كميات كبيرة من هذه المساعدات الى الأسواق الجزائرية والموريتانية وأيضا الى مالي والنيجر .. وهذا ما جعل عدد من المنظمات الانسانية تربط ما بين تحويل هذه المساعدات وتدهور الحالة الصحية للساكنة الصحراوية في المخيمات .. فقد سجلت تقارير عدد من المنظمات الانسانية أن أزيد من 30 بالمائة من الأطفال الصحراويين البالغ عمرهم ما بين 5 و12 سنة يعانون من سوء التغذية .. وأكثر من 70 بالمائة من الأطفال الذين تقل اعمارهم عن خمس سنوات يعانون من أعراض الأنيميا ..
ومما يساعد في عملية تحويل المساعدات الانسانية غياب احصاء دقيق ونزيه لساكنة مخيمات تندوف . فتحويل المساعدات الانسانية يرتكز على الفرق الموجود بين العدد الحقيقي ل" اللاجئين الصحراويين " المقيمين في مخيمات تندوف والعدد المعلن عنه رسميا والذي على أساسه يجري احتساب الحجم الكامل للمساعدات الضرورية الموجهة الى المخيمات .
وقد شككت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين غير ما مرة في الأرقام التي تعلنها الجزائر والتي تحدد عدد " اللاجئين الصحراويين " في مخيمات تندوف ب 165 الف شخص وهو الرقم الذي طالما شككت المغرب بمصداقيته حيث تؤكد المغرب أن سكان المخيمات أقل من نصف العدد الذي يقدمه البلد المضيف ..
وهو ما يتطابق مع تقديرات العديد من المنظمات الانسانية المستقلة التي تؤكد أن العدد الحقيقي لهؤلاء اللاجئين يتراوح ما بين 20 30 ألف شخص .
ورغم شكوك المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ومطالبة المغرب الملحة باجراء احصاء لساكنة المخيمات فان الجزائر باعتبارها البلد المضيف " للاجئين الصحراويين " تستمر في " تسييس " العدد الحقيقي لهؤلاء السكان وتمنع منظمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من اجراء احصاء عام في مخيمات تندوف والتأكد من العدد الحقيقي للسكان الصحراويين .
وقامت "البوليساريو" وبشكل ممنهج باقنلاع وترحيل الأطفال الصحراويين الذين ولدوا وترعرعوا في مخيمات تندوف الى كوبا واسبانيا بذريعة الدراسة أو قضاء العطلة .. وتفيذ الاحصائيات الى وجود ما يقرب من 6000 طفل ومراهق صحراوي يعيشون في كوبا .
وتقوم "البوليساريو " باقتلاع وترحيل هؤلاء الأطفال من وسطهم الأسري دون ارادة آبائهم وتحت ذريعة متبعة دراستهم هناك .. وهنا لا يخفى على القارئ الكريم أن الهدف الحقيقي من هذه العملية مزدوجا : تعبئة الأطفال ايديولوجيا وعسكريا بعيدا عن محيطهم العائلي وأيضا وسيلة ابتزال لارغام آبائهم على البقاء في المخيمات رهائن لدى " البوليساريو ".
هذا وتؤكد العديد من التقارير الصحفية أن عددا كبيرا من هؤلاء الأطفال والمراهقين الصحراويين يقعون ضحايا في أيد عصابات المافيا الكوبية حيث يتم استغلالهم في العمل في حقول قصب السكر أو التبغ بينما تجبر المراهقات الصحراويات على امتهان الدعارة ..
ويدور داخل المجتمع الصحراوي في مخيمات تندوف جدل أخلاقي حول شرعية قيام "البوليساريو " بترحيل الأطفال الى كوبا واسبانيا مع العلم أن معظمهم يقضون سنوات طويلة بعيدا عن عائلاتهم ومجتمعهم.
وكنتيجة لهذا الوضع الفضيع والماساوي الذي تعيشه ساكنة مخيمات تندوف الصحراويين، فقد شهدت هذه المخيمات حركة احتجاجات ومظاهرات عارمة ضد سياسة القمع والاضطهاد والاقصاء التي تمارسها زمرة "البوليساريو" بحق المواطنين الصحراويين ..
وتركزت مطالب المحتجين الصحراويين على :
وقف الاعتقالات التعسفية والمحاكمات الصورية التي تقوم بها قيادة "البوليساريو "في مخيمات تندوف..
فك الحصار الخانق الذي تفرضه ميليشيات " البوليساريو "ومخابرات الجيش الجزائري على هذه المخيمات..
ايجاد حل سريع ونهائي لمعانات عشرات الآلاف من المحتجزين الصحراويين في مخيمات تندوف ..
ادانة عمليات تدمير الهوية والترحيل الذي يتعرض له آلاف الأطفال الصحراويين الأبرياء الى كوبا واسبانيا ..
وقف المتاجرة بقضيتهم ووقف تحويل المساعدات الانسانية الموجهة الى المواطنين الصحراويين وتحويلها الى الحسابات البنكية لقادة "البوليساريو" ورجال المخابرات العسكرية الجزائرية وبالتالي الثراء على حساب قضية"اللاجئين الصحراويين"..
وأمام تعاظم واستمرار الاحتجاجات والمظاهرات داخل مخيمات تندوف، دعا رئيس ما يسمى ب"الجمهورية الصحراوية" عبد العزيز المراكشي الى " انتهاج سياسة الصرامة اتجاه المتظاهرين .." وهو ما ترجم على الأرض بقيام مليشيات "البوليساريو "وتحث اشراف المخابرات العسكرية الجزائرية باللجوء الى استخدام العنف والقسوة المفرطة ضد المواطنين الصحراوين العزل والاعتقالات وفرض الحصار على المخيمات ومنع الاتصال في ما بين المخيمات واغلاق الحدود وعرقلة تنقل البضائع والأشخاص ومنع كل وسائل الاتصال بالمخيمات ..
وبالرغم من التعتيم المفروض على هذه المخيمات فان تقارير المنظمات الحقوقية العالمية وشهادات المواطنين الصحراويين العائدين الى حضن الوطن الأم تؤكد أن أعمال القمع البوليسية التي تمارسها ميلشيات "البوليساريو "بالتنسيق مع مخابرات الجيش الجزائري خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى ..
جدير بالذكر أن تعاظم هذه الاحتجاجات والمظاهرات داخل مخيمات تندوف يترافق مع باتت تؤكده التقارير والدراسات بأن زمام السيطرة أخذ يفلت من يد قادت "البوليساريو "خاصة بعد انهيار المعسكر الاشتراكي وتقليص دعم الدول " الصديقة " وضعف الحماس الايديولوجي داخل المخيمات خاصة لدى الشباب الصحراوي ..وقد رسمت السيدة خديجة حمدي، زوجة زعيم "البوليساريو" عبد العزيز المراكشي في تصريح لصحيفة " ليفانتي " الاسبانية ( عدد 8/1/2007 ) صورة الوضع داخل المخيمات الراهنة ".. أن الشباب في مخيمات تندوف ليس لديهم نفس أهداف أبائهم ولا نفس انشغالاتهم وأن هذا الشباب بدأ يضيق درعا بالحياة في المخيمات التي تنقصها عدة أشياء.. "
وأمام الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي تقترفها "البوليساريو "بحق عشرات الآلاف من المواطنين الصحراوين المحتجزين في ما يسمى ب " مخيمات اللاجئين " على الأراضي الجزائرية فاننا نرى أنه قد حان الوقت لكي يتدخل المجتمع الدولي وخاصة الهيئات الدولية المكلفة بالدفاع عن حقوق الانسان من أجل كسر جدار الصمت الذي يصر قادة " البوليساريو" وضباط المخابرات العسكرية الجزائرية على فرضه حول مخيمات " اللاجئين الصحراويين " بتندوف .. دون اعفاء الجزائر من المسؤولية القانونية والأخلاقية عن الخروقات والانتهاكات التي تمارس فوق أراضيها وتحث مراقبة أجهزتها الأمنية واشرافها.
ان المجموعة الدولية مدعوة اليوم الى تحمل مسؤولياتها والعمل على أن يتمكن المواطنين الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف بالجزائر من الحصول على أوراق تتبث هويتهم ووثائق سفر تمكنهم من السفر عبر الحدود بكل حرية وممارسة حقهم في حرية العودة الى الوطن المغرب كما نصت على ذلك المواثيق و المعاهدات الدولية والاقليمية لحقوق الانسان وحقوق اللاجئين ..
(و.م.ع) و "وجدية.أخبار/آنفو"

..........................................................................
الصورة نموذج لاسير مغربي
تحت التعذيب الوحشي ب"كيطونات" تندوف