قرر إسحاق شارية، المحامي بهيئة الرباط والمنسق الوطني للحزب المغربي الحر، رفع دعوى قضائية وطنية ودولية قصد معرفة الجهة التي أدرجت اسمه ضمن لائحة "التجسس الزائفة"، وقال شارية، في تدوينة على صفحته بفيسبوك، بأنه فوجئ باسمه وصفته مدرجتان في تقرير منشور على جريدة لوموند الفرنسية في عددها الأخير ضمن لائحة من الشخصيات العمومية المغربية يدعي التقرير والمقال تعرض هواتفهم للاختراق بنظام التجسس "بيكاسوس". وأشار شارية، في تأكيد إلى الرأي العام الوطني والدولي، إلى أن المشرفين على هذه التحقيقات أو المقال الصحفي لم يكلفوا أنفسهم عناء التواصل معي قبل استخدام معطياتي الشخصية في أي مقال أو وسيلة إعلامية، كما أن هاتفي الشخصي لم يكن موضوع أي خبرة كيفما كان نوعها. مع العلم أن أدبيات التحقيقات الصحفية وحتى القضائية ضرورة التواصل مع المعني بالأمر وإخضاع هاتفه للخبرة التقنية. وأوضح أن هذا أن هذا الأمر هو الذي دفعه كافة المساطر القضائية الوطنية والدولية من أجل الحقيقة، خصوصا إذا ثبت لي أن الشركة الإسرائيلية صاحبة برنامج بيكاسوس قد اخترقت فعلا هاتفي وسلمت معطياتي الشخصية لمؤسسات دولية وصحف عالمية قصد استعمال إسمي وصفتي كأداة للضغط أو الإبتزاز أو المتاجرة. ويذكر أن الحكومة قررت رفع دعاوى قضائية ضد منظمة العفو الدولية، وائتلاف "Forbidden stories"، وطلبت منهم وكذا من يدعمهم والخاضعين لحمايتهم، أن يقدموا أدنى دليل مادي وملموس يدعم روايتهم السريالية. وسجل بلاغ للحكومة في هذا الشأن أن المغرب أضحى مجددا عرضة لهذا النوع من الهجمات، التي تفضح إرادة بعض الدوائر الإعلامية والمنظمات غير الحكومية "لجعله تحت إمرتها ووصايتها"، مشيرا إلى أن "ما يثير حنقهم أن هذا ليس ممكنا". و خلص البلاغ إلى أن المغرب، القوي بحقوقه، والمقتنع بوجاهة موقفه، اختار أن يسلك المسعى القانوني والقضائي في المغرب وعلى الصعيد الدولي، للوقوف في وجه أي طرف يسعى لاستغلال هذه الادعاءات الزائفة.