وزير الاقتصاد يقدم أمام جلالة الملك مشروعا للإصلاح الضريبي

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بفاس، مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على مشروعي قانون-إطار، ومشروع قانون وعدد من مشاريع المراسيم، ومجموعة من الاتفاقيات الدولية.
وفي بداية أشغال المجلس، قدم السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة عرضا أمام جلالة الملك، حول مشروع القانون-الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي. ويهدف هذا المشروع، الذي تم إعداده تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، وبناء على توصيات المناظرة الوطنية حول الجبايات المنعقدة في ماي 2019، إلى التأسيس لنظام جبائي فعال وعادل ومنصف ومتوازن، يمكن من تعبئة كل الإمكانات الضريبية لتمويل السياسات العمومية، والنهوض بالتنمية الاقتصادية وتحقيق الإدماج والتماسك الاجتماعي.

ويتوخى هذا المشروع تحديد المبادئ الأساسية والأهداف المرتبطة بهذا الإصلاح، والتي تهم على الخصوص :
• أولا : تقوية الحقوق الأساسية، من خلال اعتماد نظام جبائي يقوم على احترام مساواة الجميع أمام الضريبة، وعلى الإنصاف الجبائي، والحق في المعلومة، وضمان حقوق الخاضعين للضرائب والإدارة؛
• ثانيا : حماية الخاضعين للضريبة من أي شطط في تأويل النصوص القانونية من طرف الإدارة الجبائية، وتعزيز علاقة الثقة بين هذه الأخيرة ودافعي الضرائب، وتمكين الطرفين من حق الطعن، وضمان استقلال الهيئات الجبائية المخصصة لذلك، إضافة إلى إحداث مرصد وطني للجبايات؛
• ثالثا : إقامة نظام جبائي يكون في خدمة التنافسية والابتكار وخلق فرص الشغل وتعبئة كل الإمكانات الضريبية قصد ضمان تمويل أفضل للسياسات العمومية؛
• رابعا : توجيه النظام الضريبي نحو تعزيز التضامن، لاسيما لتمويل شبكات الحماية الاجتماعية، كالتغطية الصحية والتعويضات العائلية، وكذا للحد من الفوارق الاجتماعية.
كما يهدف أيضا لإصلاح منظومة جبايات الجماعات الترابية، من أجل ضمان حصولها على موارد بشكل دائم، وذلك بموازاة مع حرص الدولة على مراجعة وتبسيط القواعد المتعلقة بهذه الجبايات وملاءمتها مع الأحكام المنظمة لضرائب الدولة.