وجه صندوق النقد الدولي نصائح جديدة إلى حكومة عبد الإله بن كيران لتجاوز مأزقها الاقتصادي والمالي الذي تتخبط فيه منذ بداية السنة الجارية٬ وصبت النصائح التي أوردها الصندوق٬ في تقرير الاخير٬ في اتجاه تسريع إصلاح صندوق المقاصة وتعويضه بآخر يستهدف الفئات المعوزة٬ وكذا تسريع إصلاح أنظمة التقاعد والمبادرة إلى إصلاحات هيكلية لتحسين تنافسية الاقتصاد٬ فيما يرى بعض المراقبين أن استمرار العجز يجعل السيادة المالية للمغرب في خطر. وشدد الصندوق على ضرورة الحفاظ على استقرار النظام المالي لضمان استمرار تمويل الاقتصاد وتوفير قاعدة قوية للنمو، كما دعا إلى تعزيز الحكامة الاقتصادية عبر تقوية الشفافية وتحسين مناخ الأعمال، والبرامج المنشطة لسوق الشغل، وتسريع وثيرة الإصلاحات رغم الظرفية الحالية.
وجاءت نصائح صندوق النقد الدولي في سياق الأزمة الاقتصادية والمالية التي يعيشها الاقتصاد المغربي، والتي كانت من وراء تجميد 15 مليار درهم من نفقات الاستثمار العمومي المتعلق بميزانية 2013.
اعتبر المحلل الاقتصادي عزيز لحلو التقرير الجديد للصندوق بمثابة إنذار لحكومة بنكيران من أجل إعادة التوازن لماليتها العمومية، مضيفا أن التدابير التي اقترحها الصندوق لحل مشاكل المغرب الاقتصادية لا يمكن أن تكون المفتاح لحل الأزمة، لكونها ركزت على ضمان التوازنات الماكرو اقتصادية الكفيلة بتسديد مستحقاته المالية.