قرر الخبير السياسي الاسباني بيدرو إغناسيو إلتاميرانو، المعروف بمواقفه الداعمة لمغربية الصحراء تقديم شكاية ضد المجرم إبراهيم غالي، زعيم البوليساريو، ودعا الخبير الاسباني، محاميه الحالي بمراسلة المحكمة الاسبانية التي سبق أن رفع لديها دعوى قضائية بعد تلقيه تهديدات بالقتل من طرف البوليساريو. هذه الدعوى تهدف إلى استدعاء إبراهيم غالي للمثول أمام هذه المحكمة باعتباره المسؤول الأول عن التهديدات التي تعرض لها الخبير السياسي الاسباني بيدرو اغناسيو إلتاميرانو من طرف عناصر من الجبهة الانفصالية.. وكان إلتاميرانو قد تقدم عبر محاميه بشكاية إلى قاضي التحقيق بمحكمة مالقا بعد تلقيه تهديدات بالقتل عبر شبكات التواصل الاجتماعي أطلقها عنصران من جبهة البوليساريو، وطالب دفاعه بمحاكمة هؤلاء بتهمة التهديد بالقتل والتشهير. كما طالبت خديجتو محمود محمد الزوبير، بتحريك المتابعة القضائية في حق المجرم إبراهيم غالي الذي اغتصبها بوحشية، عندما كان ممثلا لجبهة البوليساريو في العاصمة الجزائر. وكانت خديجتو وضعت شكاية لدى المحكمة الوطنية الاسبانية، سنة 2013 ضد المجرم غالي بتهمة الاغتصاب والاستغلال الجنسي. من جهته، قال الداهي أكاي٬ رئيس جمعية مفقودي البوليساريو، انه إذا تبث أن المجرم إبراهيم غالي يوجد ميدانيا في اسبانيا٬ فقرار المحكمة الاسبانية جاهز لكي يتم تقديمه للمحاكمة لتورطه في جرائم ضد الإنسانية وملفات الاغتصاب والتعذيب. وأقرت رسميا البوليساريو بخبر إصابة ابراهيم غالي بفيروس كورونا، ودخل بهوية مزورة إلى اسبانيا، تفاديا للمتابعة القضائية إزاء تورطه في جرائم انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من طرفه. والآن بعد أن اتضح أين يتواجد زعيم البوليساريو، بات أمر اعتقاله وتقديمه للعدالة الاسبانية أمر ضروري، وهو الذي توارى عن الأنظار طيلة أسابيع ولم يعرف سبب غيابه، قبل أن يتضح أن صحته تدهورت في الشهور الأخيرة نتيجة مضاعفات مرض السرطان وإصابته بفيروس كورونا، المتفشي بشكل كبير في مخيمات تندوف في غياب اللقاح أو العلاج. وبموجب غياب غالي عن مخيمات تندوف، حل محله رئيس ما يسمى "المجلس الوطني"، خطري آدوه، لتدبير شؤون جبهة البوليساريو والحلول مكان زعيمها الغائب. ويتولى خطري آدوه المنحدر من قبيلة تنواجيو الموريتانية، تدبير شؤون جبهة البوليساريو بناء على المادة 49 من "دستور" البوليساريو، والتي تنص أيضا على خلافته لإبراهيم غالي في حالة الوفاة إلى غاية انتخاب أمين عام جديد في مؤتمر استثنائي يعقد في ظرف 40 يوما من وفاته.