أفادت مصادر أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، قد أحال ملف القاضي بالمحكمة الابتدائية بطنجة "م. ب" المتابع بتهمة الارتشاء، على الغرفة الجنائية الأولى من أجل البت في هذه القضية. وتعود أطوار القضية الى 19 يناير 2012 لما قامت عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالقبض على القاضي، الذي وجد في حالة تلبس، وذلك بعد حيازة مبالغ مالية حصل عليها عن طريق الارتشاء.
وأضافت المصادر أن الغرفة الجنائية باستئنافية الرباط حددت يوم 29 أبريل الجاري، لعقد أولى جلسات محاكمة القاضي، الذي كان يتابع في حالة سراح بموجب قرار لقاضي التحقيق استجابة لملتمس تقدمت به هيئة الدفاع عن المتهم، بعد تنازل المشتكي عن شكايته في شهر ماي الماضي.
ومن المتوقع أن يتم البت في الملف المهني للقاضي المتابع من طرف المجلس الأعلى للقضاء خلال الأسبوع الحالي.