علمت "طنجة 24"، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، قد قام بإحالة ملف القاضي بالمحكمة الابتدائية بطنجة "محمد نجيب البقاش" (الصورة) المتابع بتهمة الارتشاء، على الغرفة الجنائية الأولى من أجل البت في هذه القضية التي تفجرت في يناير 2012. وكشفت مصادر قضائية خاصة للجريدة، أن الغرفة الجنائية باستئنافية الرباط، قد حددت يوم 29 أبريل الجاري، لعقد أولى جلسات محاكمة القاضي البقاش، الذي يتابع في حالة سراح بموجب قرار لقاضي التحقيق استجابة لملتمس لهيئة الدفاع عن المتهم بعد تنازل المشتكي "فاتحي الميموني" عن شكايته في شهر ماي الماضي. من جهة ثانية، علم كذلك أنه من المنتظر أن يتم البت في الملف المهني للقاضي المتابع من طرف المجلس الأعلى للقضاء في بحر الأسبوع الجاري. وترجع أطوار القضية، إلى شهر يوم 19 يناير، عندما قامت عناصر أمنية تابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتهمة "الارتشاء"، حيث أعلن خلالها عن وجود حالة تلبس متمثلة في حيازة مبالغ مالية يشتبه في كونها متحصل عليها من جريمة "الرشوة".