علمت جريدة «الاتحاد الاشتراكي» من مصادر متطابقة أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد وضعت، أول أمس الخميس، بين يدي الوكيل العام لاستئنافية طنجة، جميع الأشرطة الهاتفية الخاصة بالمكالمات التي دارت بين القاضي، نجيب البقاش، وبين المستثمر التونسي، خلال فترة المراقبة والتنصت التي باشرتها الفرقة الوطنية لعدة أيام، وانتهت بإيقاف القاضي بتهمة حيازته لمبلغ مالي يشتبه في كونه متحصلا من جريمة ارتشاء. الوكيل العام أحال بدوره هاته الأشرطة على قاضي التحقيق الذي سيعمل، حسب ذات المصادر، على تفريغها قبل مباشرة التحقيق التفصيلي مع القاضي الموقوف، ولم يتسرب أي شيء عن فحوى هاته التسجيلات، نظرا للتكتم الشديد على سير التحقيقات الذي تضربه الجهات المختصة على هذا الملف.