قال امحند العنصر، وزير الداخلية، ان"الغاية ليست الانتخابات في حد ذاتها لكن الهدف هو تنزيل الدستور وفق التشاركية التي نص عليها"، مضيفا أن "كل ما يتعلق بالانتخابات وأجندتها ستكون فيها استشارة مع الأحزاب والمنتخبين". وأكد العنصر، خلال مناقشة مشروع القانون المتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية امس الجمعة بمجلس المستشارين، أن الحكومة لم تحدد بعد أجندة زمنية لإجراء الانتخابات المقبلة سواء الجماعية منها او تلك التي تهم مجلس المستشارين، مضيفا أنه لا "يمكن إجراء الانتخابات بالنسبة للمستشارين بالقانون الحالي لكن لابد من استشارة الأحزاب السياسة".
وقال العنصر أن وزارة الداخلية تعكف على إعداد ما يفوق 30 نصا بخصوص الانتخابات، مضيفا أن الاشكالية تكمن في الحسم بين ما هو "متعلق بالانتخابات وما يهم تنزيل الدستور والذي يهم التقسيم الإداري للجهات والجماعات".
وأكد وزير الداخلية أن المشروع يتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية ويستلهم مقتضياته من توصيات اللجنة الاستشارية للجهوية، كما يندرج في إطار تطبيق أحكام الفصل 71 من الدستور الذي أقر الطابع اللامركزي للتنظيم الترابي للمملكة، القائم على جهوية متقدمة في إطار الدولة الموحدة، ويهدف إلى تحديد المبادئ الأساسية الواجب مراعاتها عند تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية و هي مبادئ تطبق على كل أنواع الجماعات الترابية من جهات وعمالات وأقاليم وجماعات.
