أكد وزير الداخلية، امحند العنصر، أن وزارة الداخلية جاهزة تقنيا لإجراء الانتخابات، في انتظار أن يتم تحديد أجندتها الزمنية. وقال العنصر الذي كان يتحدث الجمعة بمجلس المستشارين، إن وزارة الداخلية باتت جاهزة بعد إعدادها لما يفوق 30 نصا خاصا بالانتخابات. ولم يكن موضوع الاستحقاقات الانتخابية، يقول مصدر من مجلس المستشارين لبيان اليوم، موضوع جلسة الجمعة الماضية التي كانت تتضمن نقطة وحيدة في جدول أعمالها تتعلق بمشروع قانون متعلق بالمبادئ العامة للتقسيم الترابي للجماعات الترابية. فخلال هذه الجلسة، يقول مصدرنا، أكد وزير الداخلية أن هذا المشروع يستلهم مقتضياته من توصيات اللجنة الاستشارية للجهوية ويندرج في إطار تطبيق أحكام الفصل 71 من الدستور الذي أقر الطابع اللامركزي للتنظيم الترابي للمملكة، القائم على جهوية متقدمة في إطار الدولة الموحدة. وهو يهدف، بحسب الوزير، إلى تحديد المبادئ الأساسية الواجب مراعاتها عند تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية وهي مبادئ تطبق على كل أنواع الجماعات الترابية من جهات وعمالات وأقاليم وجماعات. بيد أن عرض امحند العنصر، يضيف مصدرنا، سيتوقف تحت ضغط أسئلة للمعارضة، ابتعدت عن صلب الموضوع، وتساءلت عن السر وراء عدم إجراء الانتخابات اعتمادا على القانون الحالي. وهو ما دفع العنصر إلى توقيف عرضه والدخول في محاولات لتهدئة المستشارين الذين صعدوا من وتيرة انتقاداتهم للداخلية، قبل أن يؤكد للجميع أن وزارته «جاهزة بداية من يوم غد للانتخابات.. لكن إجراءها فعليا يتطلب استشارة الهيئات المعنية». وقد خلف الانزياح عن موضوع لقاء الجمعة سجالا بين المستشارين، وامتدت النقاشات، بعد مغادرة العنصر، يقول مصدرنا، إلى الرواق الرئيسي للمجلس، حيث احتدم النقاش بشأن توقيت تنظيم الانتخابات الجماعية المقبلة، بين مدافع عن ضرورة إجرائها في موعدها المحدد، وفق ما جاء في خطاب ملكي سابق نص على ضرورة إجراء هذه الانتخابات مع نهاية 2012، وبين من يرى أن التوقيت يجب أن يحدد بعد إعداد كامل للأرضية وفق ما ينص عليه الدستور الجديد. وترى الجهة المطالبة بتسريع إجراء الانتخابات أن تمديد موعدها يبقى أمرا غير مستحب على اعتبار أن تغييرا واضحا سيطال الكثير من المعطيات المتعلقة بالهيأة الناخبة والتقطيع ونظام العتبة ونمط الاقتراع في بعض الدوائر الانتخابية، وستطرح هذه المثبطات خلافات جديدة. ووقف مصدرنا، لم يكن موضوع تحديد تاريخ الانتخابات يستحق الزوبعة التي حركتها المعارضة في فنجان الداخلية، فقد سبق حضور العنصر إلى جلسة الجمعة الماضي بمجلس المستشارين شبه إجماع بين المستشارين على ضرورة تحديد تاريخ مدقق للانتخابات تماشيا مع الدينامية التي أفرزها الدستور الجديد والآفاق الديمقراطية الواسعة التي فتحها، والتي تجعل المغرب أمام مرحلة جديدة تؤسس للقطيعة مع ممارسات الماضي والقطع مع نوايا التشكيك في وجود إرادة سياسية تبادر إلى تسريع وتيرة هيكلة المشهد المؤسساتي المتكامل.
