تبدأ الاثنين محاكمة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي في باريس في قضية فساد إلى جانب محاميه تييري إرتزوغ والقاضي السابق جيلبير أزيبير، وهي المرة الأولى في تاريخ فرنسا في فترة ما بعد الحرب التي يحاكم فيها رئيس فرنسي على خلفية فساد. ويندد الرئيس الأسبق البالغ من العمر 65 عاما بالمحاكمة على أنها "فضيحة ستسجل في التاريخ"، متعهدا الذهاب إلى المحكمة بروح "قتالية" في إطار هذه المحاكمة غير المسبوقة. من قبله، حوكم الرئيس الأسبق جاك شيراك وحكم عليه في العام 2011 بالسجن عامين بتهمة اختلاس أموال عامة عبر وظائف وهمية في بلدية باريس لكنه لم يمثل أمام القضاة بسبب وضعه الصحي. لكن ساركوزي هو أول رئيس جمهورية فرنسي يمثل أمام القضاء بقضية فساد. وساركوزي الذي انسحب من السياسة بعد خسارته في انتخابات اليمين التمهيدية أواخر العام 2016، يواجه احتمال السجن لعشر سنوات وغرامة بقيمة مليون يورو بتهم الفساد واستغلال النفوذ. ويحاكم أيضا كما الرجلين الآخرين، بتهمة انتهاك السرية المهنية. وستكون المحاكمة المتوقع أن تستمر حتى 10 دجنبر، رهنا بالمخاطر الناجمة عن وباء كوفيد-19، وطلب إرجاء قدمه أزيبير البالغ من العمر 73 عاما لأسباب صحية. وهذه القضية المسماة قضية "التنصت" منبثقة في الأصل من ملف قضائي آخر يهدد ساركوزي هو الشبهات بحصوله على تمويل ليبي لحملته الرئاسية في العام 2007. وفي هذا الإطار، قرر القضاة في شتنبر2013 إخضاع الرئيس الأسبق للتنصت، واكتشفوا مطلع العام 2014، أنه كان يستخدم خطا سريا ، وباسم مستعار هو "بول بيسموث" للتواصل مع محاميه تييري إرتزوغ. وبحسب النيابة العامة، فإن بعض محادثاتهما كشفت وجود مساع للاتفاق على القيام بعمليات فساد، إذ كان ساركوزي يسعى عبر محاميه، إلى تقديم مساعدة للقاضي أزيبير لتعيينه في منصب في موناكو، لم ينله في نهاية المطاف.