نظم الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أمس الخميس، وقفة احتجاجية أمام المديرية الاقليمية للتعليم بمدينة ميدلت؛ تميزت بحضور مكثف ودعم ميداني غير مسبوق من طرف مناضلي النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم بميدلت؛ وبعض الاطارات النقابية الاخرى. وتم تأطير الوقفة بنجاح كبير وصدحت حناجر المحتجين بشعارات تدين تعامل المسؤولين مع ملفهم المطلبي وفي مقدمته "اقرارهم بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية". يشار أن النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، كانت قد استنكرت في بيان لها ما أسته ب "الاستمرار الممنهج في المقاربات القمعية والضبطية التي تتعامل بها الحكومة مع مختلف الاحتجاجات المشروعة للشغيلة التعليمية". وأدان بيان رفاق عبد الغني الراقي، "القمع الهمجي الذي استهدف أطر الإدارة التربوية، وهم يمارسون حقهم الدستوري والكوني في التعبير والاحتجاج". كما أكد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، من خلال ذات البيان، "تضامنه اللامشروط مع مختلف الاحتجاجات التي تخوضها الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها"، وحيى عاليا "نضالاتهم البطولية المشروعة"، مجددا "دعمه المبدئي واللامشروط لنضالات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد". ودعت النقابة الوطنية للتعليم "مناضلاتها ومناضليها إلى إنجاح الأشكال الاحتجاجية المقررة (إضراب أيام 3،و4،5و،و6، و7 نونبر الجاري، و1 و2 و3 دجنبر 2020...)" وحملت النقابة الوطنية للتعليم الوزارة الوصية مسؤولية الاحتقان المتصاعد في الساحة التعليمية، مؤكدة على أن "الحل هو الاستجابة لكل ملفات الشغيلة التعليمية" معتبرة أن "توحيد النضالات في معارك قوية من شأنها وقف الهجوم على المدرسة العمومية، وعلى مكتسبات الشغيلة التعليمية، وتحقيق المطالب العادلة والمشروعة".