هدد النساخ القضائيون بتنفيذ خطوات "تصعيدية" في الأسابيع المقبلة، احتجاجا على عدم استجابة وزارة العدل لمطالبهم. وطالبت النقابة الوطنية للنساخ القضائيين، في بلاغ لها، وزارة العدل ب"فتح قنوات الحوار من جديد والاستجابة للملف المطلبي الموضوع بردهات الوزارة منذ شتنبر 2017". ودعت النقابة إلى "التجاوب مع الورقة التقنية التي رفعها المكتب التنفيذي للوزارة الوصية، والهادفة إلى تغيير نمط النساخة بما يتلاءم مع مقتضيات الرقمنة المنشودة". وكانت النقابة قد استنكرت، في بلاغ سابق، "عدم التزام وزارة العدل بالاتفاق الخاص بالزيادة في تعريفة السادة النساخ القضائيين في عهد أوجار حيث خرج قرار الزيادة وأرسل للأمانة العامة لكن التغيير الحكومي أجهض قرار الزيادة وبقي حبيس الوزارة". ويطالب النساخون بتعديل القرار الوزاري الخاص بأجرة مهنة النساخة، وكذا تحسين ظروف عملهم.