عرفت جل المحاكم الابتدائية والدوائر التابعة لها بمختلف المدن المغربية، تعثرا في تسجيل عقود الزواج والطلاق والملكيات والإراثات، خلال اليومين الماضييين، بسبب إضراب الرابطة الوطنية للنساخ القضائيّين عن العمل لمدة ثلاث أيام، وخاض النساخون القضائيون إضرابهم الوطني لمدة ثلاث أيام، من المفترض أن ينتهي اليوم الجمعة، من أجل «تحقيق ملفهم المطلبي بعد تلقي وعود انقضت عليها المهلة المعقولة التي أعطيت لوزارة العدل والحريات»، يقول بلاغ للرابطة الوطنية. ويطالب النساخ القضائيون بالزيادة في تعريفة التضمين، وكذا «رفع يد العدلين على النسخة وإعادة انتشار النساخون والناسخات». بالمقابل، نظم أزيد من 150 من عدول المغرب، أغلبهم من هيئة عدول جهة فاس، وقفة احتجاجية صبيحة أمس الخميس أمام وزارة العدل والحريات العامة، وأفاد سعد الحمامصي، رئيس مجلس عدول جهة فاس، بأن الحوار الذي جرى صبيحة أمس مع الوزارة أسفر عن وعود تقدمت بها الوزارة من أجل وضع حد لتداعيات الإضراب المفتوح الذي يخوضه النساخون القضائيون بجهة فاس، وأكد الحمامصي في تصريح ل»التجديد»، أن الوزارة وعدت بتمكين العدول من «تضمين العقود بأنفسهم في السجلات في حالة استمرارا الإضراب المفتوح للنساخين»، وقال الحمامصي بأن الإضراب المفتوح للنساخين القضائيين، نجم عنه «تراكم ما يقرب من 2000 وثيقة عدلية في مكتب القاضي المكلف بالتوثيق منها عقود تخص عقارات غير محفطة وإراثات وعقود زواج وطلاق». ويرى الحمامصي أن الإضراب المفتوح للنساخين «عطل مصالح أزيد من 4000 مواطن مغربي»، خصوص «مع وجود آجال للتحفيظ العقاري»، وحاجة «أفراد الجالية المغربية لوثائقهم في مدة زمنية وجيزة». بدورهم النساخون القضائيون بفاس يعتبرون أنفسهم ضحية سوء تدبير وتسيير، «بعدما وجهت أصابع الاتهام لهم إثر بتر صفحات إحدى سجلات التضمين»، وتحدث النساخون ي بيان لهم توصلت «التجديد» بنسخة منه، عن تسجيل حالة جديدة لبتر صفحات من سجل التضمين المتعلق بالزواج والطلاق، وهو ما دفعهم، يقول البيان، «أمام غياب الحماية القانونية للنساخين القضائيين، إلى التوقف عن استخراج النسخ والبحث عنها»، كما يخوضون إضرابا مفتوحا عن العمل منذ عشرون يوما.
