قال المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول في بلاغ توصلت «العلم» بنسخة منه إنه بالرغم من الزيادة في أجور النساخ التابعين لأقسام التوثيق، التي بلغت 100 % ، والزيادة في واجب استخراج النسخ، فإن ذلك لم يزد النساخ إلا تمردا وتشجيعا في مواصلة الاحتجاج والاضرابات طمعا في تحقيق المزيد وخيالات اخرى، ولو على حساب الغير. وأوضح المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول أن الإضرابات كان لها انعكاسات وصفوها العدول بالخطيرة على السير العادي بأقسام التوثيق بالمملكة، تمثلت بالأساس في عرقلة أشغال السادة العدول، وتعطيل مصالح المواطن، وبالأخص الجالية المغربية المقيمة بالخارج، والتي تلجأ خلال هذه الفترات لقضاء مصالحها. وأضاف العدول أنه تم إشعار الوزارة الوصية بكل هذا، واقتراح إلحاق النساخ الجدد في اقرب وقت ممكن بمراكز عملهم، سيما أن قرارات التعيين أصبحت جاهزة، والأبحاث مستكملة، وان هذه الفئة تنتظر بشغف كبير إلحاقها بالعمل وسوق الشغل، وإسناد مهمة التضمين استثناءا، والتنسيق بين العدول وقضاة التوثيق، إضافة إلى الرجوع للعمل بالنظائر كما كان معمولا به سابقا. ولاحظ العدول أن الكثير من النساخ غير راضين على الاستمرار في الإضراب، حيث أن الوزارة استجابت لمطالبهم،، واستمروا في مزاولة عملهم، والبعض الآخر ظلوا يمارسون بمنازلهم او بفضاءات أخرى موهمين المسؤولين بأنهم في حالة إضراب، غير عابئين بالنصوص التنظيمية التي تمنع إخراج كنانيش التضمين من المحكمة، حفاظا عليها من الضياع، وحفاظا على إسرار المتعاقدين، ولا بمقتضيات المادة 18 من القانون: 49.00 التي تلزم الناسخ بالتقيد بأوقات العمل الادارية اثناء القيام بعمله. واعتبر العدول الكثير منهم النساخ يستحوذون على مداخيل النسخ، ضاربين عرض الحائط مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 9 المرسوم عدد: 2.01.2825 الصادر في 6 شوال 1433 موافق 17/07/2002 بتطبيق أحكام القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة من والتي تنص على ان أجرة استخراج نسخ الرسوم تقسم ثلاثة اقسام بالتساوي بين الناسخ والعدلين. وتطالب الهيئة الوطنية للعدول بإسناد استخراج النسخ بصفة رسمية للسادة العدول، وتعديل الفقرة الأخيرة من المادة 11 من القانون 49.00، وتطالب كذلك بفصل مهنة النساخة عن مهنة التوثيق العدلي والرجوع إلى العمل بالنظائر. وأعلنت أن هذا الوضع لم يعد محتملا، وان اللجوء إلى إضراب غير محدود في القريب العاجل، وشل حركة التوثيق بالمغرب أصبح واردا، وأكدت أن كل عدول المغرب على أتم استعداد لدفاع عن مكتسباتهم وحقوقهم بكل الطرق الممكنة والمشروعة، في حالة عدم إيجاد الحلول البديلة وتصحيح الأوضاع، وإرجاع الأمور إلى نصابها . وعلى إثر تلقيها نبأ الحادث المؤلم الذي ذهب ضحيته مجموعة من أفراد القوات المسلحة الملكية وبعض المدنيين بضواحي مدينة كلميم صبيحة الثلاثاء 26/07/2011 اثر تحطم الطائرة العسكرية، فإن الهيئة الوطنية للعدول، تشارك عائلات الضحايا آلامهم وأحزانهم وتتقدم بأحر التعازي، وأنبل المواساة في هذا الحدث لجلالة الملك، ولكل أفراد القوات المسلحة الملكية، وعائلات الضحايا وذويهم واصدقائهم، والى الشعب المغربي قاطبة. وبالمناسبة فان رئيس الهيئة الوطنية للعدول بالنيابة الاستاذ محمد ساسيوي يشعر الجميع انه تقرر إقامة كل عقود اراثات الضحايا، وعقود الفريضة بالمجان ويهيب بكافة رؤساء المجالس الجهوية أن يحثوا كافة السادة العدول السهر على القيام بهذا العمل بكل حزم وعناية.
