أخذت وضعية المصحات التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعدا سياسيا. ففي الوقت الذي يعود فيه ملف تفويت هذه المؤسسات الاستشفائية التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى الواجهة، يتعين على وزير الشغل والإدماج المهني تقديم توضيحات يوم غد الأربعاء أمام أعضاء مجلس النواب. كما يتعين على لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب تخصيص جزء من النقاش لإشراك هذه المصحات في مكافحة وباء فيروس كورونا بالمملكة. ورفضت الجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ لها، بشكل قاطع مشروع تفويت المصحات التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وأوضحت الجامعة في بلاغها "أن السلطات الوصية لجأت إلى هذا القرار بشكل أحادي الجانب، وفي تجاوز خطير للمقاربة التشاركية".