حُرمت صحيفة "الوطن" اليومية الجزائرية الناطقة بالفرنسية من الإعلانات العامة، بعد نشرها مقالاً عن ثروة اثنين من أبناء رئيس أركان الجيش الراحل أحمد قايد صالح. وخصصت صحيفة "الوطن"، وهي من أبرز الصحف الجزائرية، الإثنين، صفحتها الأولى لمقال عن استثمارات ابني الفريق أحمد قايد صلاح، الذي توفي في 23 ديسمبر 2019، وقالت إنهما "جمعا ثروة هائلة". وأضافت الصحيفة، أن اثنين من أبناء الرجل القوي السابق "يخضعان لتحقيق قضائي"، بعد منعهما من مغادرة الأراضي الجزائرية. وقال مدير الصحيفة الطيب بلغيش لوكالة فرانس برس "أؤكد أن الصحيفة حُرمت من الإعلانات العامة بعد نشر هذا المقال". وأضاف "الأمر يشبه أيام عبد العزيز وسعيد بوتفليقة (الرئيس السابق المخلوع وشقيقه)، هذه ضغوط وعمليات ابتزاز لا تطاق". وتأتي هذه العقوبة في إطار مناخ عام يتعرض فيه صحافيون للقمع وقد زُج ببعضهم في السجن، مثل خالد درارني وعبد الكريم زغيلش، وكذلك مدونون ونشطاء الحراك الشعبي المعارض للنظام. والعديد من وسائل الإعلام الإلكترونية، مثل "لافانغارد ألجيري" (الطليعة الجزائرية)، محجوبة حاليًا على الأراضي الجزائرية. وفي بيان، شجبت منظمة "مراسلون بلا حدود" استمرار "الضغط على وسائل الإعلام" ودعت السلطات إلى "احترام حرية التعبير". بين عامي 2014 و2017 ، حُرمت العديد من الصحف، بما في ذلك "الوطن"، من الإعلانات انتقامًا لمعارضتها بوتفليقة، الذي أطيح به في أبريل 2019 تحت ضغط الشارع وبتدخل من الجيش بقيادة الفريق قايد صالح. والدولة هي أكبر مُعلن في الجزائر، حيث يُعهد بالإعلانات الخاصة بالإدارات والمؤسسات العامة بموجب القانون، حصريًا، إلى المؤسسة الوطنية للنشر والإشهار. وقد تعرضت المؤسسة لانتقادات لدورها ك "أداة سياسية" تختار وسائل الإعلام ليس وفقًا لجمهورها ولكن وفقًا لخطها التحريري.