وجهت الجامعة الوطنية للتعليم، دعوتها للحكومة ووزارة التربية، ب "تفادي أخطاء التعليم عن بعد، وتلبية مطالب الشغيلة التعليمية بكل فئاتها، والتوقف عن استغلال جائحة كورونا للتماطل والهجوم على ما تبقى من مكتسبات". وجددت الجامعة موقفها الرافض لتعويض التعليم الحضوري، "في الظروف العادية بما سمي تعليما عن بعد، الذي عمق التفاوتات الطبقية والمجالية وأزَّم وضعية الأستاذات والأساتذة، لا سيما بعد تقليص ميزانية التعليم (ب 5 مليار درهم) وتجميد الترقية برسم الموسم الحالي والمواسم السابقة". وأكدت الجامعة المذكورة في بلاغ لها، على ضرورة تفادي ما حصل في التعليم عن بعد منذ شهر مارس 2020، وطالبت ب "تلبية مطالب الشغيلة السابقة، من قبيل توفير محفظات إلكترونية، ولوحات إلكترونية، وحواسيب وهواتف للتلاميذ، والطلبة، والمدرِسين، وحث الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ANRT على توفير شبكات، وصبيب أنترنيت كاف وطنيا وللجميع ومجاني في مجال التعليم". وأدانت النقابة ذاتها، ما أسمته تمادي الوزارة في "نهجها الارتجالي وانفرادها المستمر في اتخاذ القرار واستبعاد النقابات المناهضة للسياسات التراجعية وللتدبير غير الديمقراطي وللفساد الإداري"، مجددة احتجاجها على "التغييب الممنهج للجنة المركزية لفض النزاعات وللحوار القطاعي الجدي والمسؤول". وطالب المصدر ذاته، بتنظيم الدخول المدرسي المقبل اعتمادا على مقرر دراسي يشارك في وضعه كل المتدخلين "بدل الاقتصار على لوبيات التعليم الخصوصي وأصحاب المصالح والتنظيمات الموالية، بما يجيب على الاختلالات التي راكمتها السياسة التعليمية وفاقمتها الجائحة لتهيئ شروط ومستلزمات إنجاح الموسم الدراسي". وفي سياق متصل، طالبت الجامعة بالاستجابة للمطالب العادلة للعاملين، والعاملات بالتعليم الخصوصي، وبالحراسة، والنظافة، والإطعام وفق ما تنص عليه مدونة الشغل، كما طالبت بالقطع مع ما أسمته "تعسفا"، وذلك التأخر في التصريح بهم للضمان الاجتماعي وتأخير مستحقات العطلة السنوية كما يحصل بجهة الرباطسلاالقنيطرة وبني ملال خنيفرة وسوس ماسة وفاس مكناس.