نجا المغاربة من كارثة غذائية حقيقية خلال شهر رمضان، بعدما كان الغشاشون يستعدون لتسميم زبنائهم بمواد غير قابلة للإستهلاك. وكأن الأمر يتعلق بعدو وجب القضاء عليه. حيث قام المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، خلال شهر رمضان المنصرم، بسحب وحجز وإتلاف 336734 كلغ من المنتجات الغذائية.
وذكر بلاغ للمكتب، اليوم الأربعاء، أن مصالح المراقبة التابعة له، التي عززت إجراءات المراقبة الصحية على المنتجات الأكثر استهلاكا على المستوى الوطني خلال الشهر الفضيل، تمكنت من حجز كمية مهمة من المواد غير الصالحة للاستهلاك من الأسواق، توزعت على 225047 كلغ من الأسماك ومنتجات الصيد و47325 كلغ من اللحوم الحمراء و18480 كلغ من اللحوم البيضاء و8898 من مشتقات اللحوم.
وشملت عمليات المراقبة أيضا، على مستوى السوق الداخلي، حجز 28175 كلغ من الحليب ومشتقاته و3873 كلغ من بيسكوي و371 ليترا من الماء المعدني وماء المائدة و731 لترا من المشروبات الغازية والعصير والنكتار و1159 كلغ من التمر و402 كلغ من العسل و660 كلغ من من الدقيق ومشتقاته و247 كلغ من حلوة الشباكية و392 كلغ من الفواكه والخضر الطازجة و331 كلغ من المصبرات ذات الأصل النباتي.
وجاءت هذه الحصيلة التي تم إنجازها من طرف فرق المراقبة الدائمة للمكتب على إثر 9342 زيارة ميدانية تم خلالها مراقبة 43811 نقطة بيع و2277 مطعما جماعيا و927 وحدة تصنيع ومعالجة.
وأسفرت هذه العمليات التي بلغ عددها 95618 عملية عن أخذ 2408 عينة بهدف القيام بالتحاليل المخبرية وتحرير 590 محضر مخالفة وتقديم 92620 عملية تحسيس في مجال تخزين المواد الغذائية وعنونتها وشروط سلامتها.
أما في ما يخص المواد الغذائية المستوردة، فقد قامت مصالح المراقبة والجودة بنقط الحدود بمراقبة 867900 طنا من المواد الغذائية الحيوانية وذات الأصل الحيواني والنباتية وذات الأصل النباتي, حيث تم إرجاع مجموع 222 طنا من مشتقات الحليب والتمر ومنتجات الصيد ونكتار المانكة والأناناس والفول السوداني وعصير البرتقال والتفاح والمشروبات السريعة التحضير والزيت.