منذ الأسابيع الأولى لإنشاء صندوق تدبير جائحة كورونا، تقدمت ثلاث هيئات تمثل أرباب مؤسسات التعليم الخاص إلى لجنة اليقظة بطلب للاستفادة من دعم صندوق تدبير الجائحة، وهو ما عرض هذا القطاع لسيل من الانتقادات الشعبية. آخر القرارات الصادرة في الجريدة الرسمية، قطعت الشك باليقين، ومنعت المدارس الخصوصية من الاستفادة من الدعم ولا تعتبرها في وضعية صعبة. الجريدة الرسمية تضمنت قرارا موقعا من طرف وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، والمتعلق بتحديد قائمة القطاعات والقطاعات الفرعية المتعلقة بالتربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي التي لا يعتبر المشغل الممارس لنشاطه فيها في وضعية صعبة جراء تفشي جائحة كوفيد 19، مما يعني أن جميع مؤسسات التعليم الخاص لن تشملها الاستفادة من التعويضات المخصصة للمتضررين. ونص القرار على أن الأمر يتعلق بجميع مؤسسات التعليم الأولي الخصوصي والتعليم المدرسي الخصوصي التابعة لقطاع التربية الوطنية، وجميع مؤسسات التكوين المهني الخاص وجميع مؤسسات التعليم العالي الخاص، مع التأكيد على أن الأمر يتعلق بالمشغلين، أي أرباب تلك المؤسسات، وليس بالأجراء.