كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن 8 في المائة فقط من لحوم الدجاج الموجهة للاستهلاك يتم إنتاجها في وحدات تخضع للمراقبة، كما أنه تم الترخيص ل27 محل لذبح الدواجن، مقابل أكثر من 15 ألف محل غير مرخص له. وذكر رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول موضوع السياسة العمومية في مجال السلامة الغذائية، الذي تم وضعه على طاولة النواب بالبرلمان، أن 92 بالمائة من أصل 570 ألف طن من لحوم الدجاج تم إنتاجها سنة 2018 أنتجت من وحدات لا تخضع للمراقبة، مضيفا أن 8 مجازر فقط تتوفر على اعتماد، أي أقل من 1 في المائة من عدد المجازر في المغرب. ولفت التقرير إلى "غياب سياسة عمومية متكاملة لسلامة الأغذية، ما يتسبب في الاختلالات فيما يتعلق بتعدد المتدخلين وتداخل الاختصاصات، وهيمنة القطاع غير المنظم"، مشيرا إلى وجود مفارقة في المغرب بين قطاعات التصدير التي تحترم المعايير الصارمة للأسواق الدولية، والسوق الداخلية التي يهمين عليها القطاع غير المنظم.