لم يخفي أحمد لحليمي العلمي، المندوب السامي للتخطيط، استياءه من طريقه التدبير الحكومي للأزمة الاقتصادية سنة 2012، بحيث عاب على الحكومة تركيزها على الاقتراض، مشيرا في هذا الصدد إلى قرض نهاية العام الماضي، وهو ما أثر على مستوى الكتلة النقدية وأرخى بظلاله على مستويات السيولة واحتياطيات العملة الصعبة. وقال لحليمي، خلال ندوة صحافية أول أمس الأربعاء بالدار البيضاء، ان احتياطي العملة الصعبة، التي تصل إلى 138 مليار درهم فقط، لم تعد تغطي سوى 4 أشهر من الواردات من السلع والخدمات سنة 2012.
وربط المندوب السامي للتخطيط العجز المسجل على مستوى تمويل الاقتصاد إلى توسع عجز المالية العمومية، الذي انتقل من 6. 2 في المائة سنة 2011 إلى 7 في المائة سنة 2012، مما أدى إلى تفاقم عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات، وتراكم الدين العمومي الذي بلغت نسبته من الناتج الداخلي الإجمالي عتبة 60 في المائة سنة 2012.
واستغرب المندوب السامي للتخطيط لوضعية الاستثمارات في المغرب، الذي يعتبر القبلة الأولى استثماريا في مصاف الدول النامية، حيث تساءل عن مدى نجاعتها وكذا ضعف عائداتها بالنسبة للاقتصاد المغربي، حيث كشف عن عزم المندوبية إعداد دراسة حول نجاعة السياسة التصديرية المغربية والتي ستغطي الفترة ما بين 2007 و 2012، حيث ستقف على مكامن الخلل في سلاسل التصدير والمنتوجات الموجهة نحو الخارج وكذا الأسواق المستقبلة.
من جهة اخرى كشف أحمد لحليمي العلميعن توقعات نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 4.8 في المائة برسم سنة 2013، في الوقت الذي سجلت فيه السنة الماضية معدل نمو لم يتجاوز 2.7 في المائة.
يشار إلى أن معدل النمو الاقتصادي المتوقع برسم سنة 2013، مرتبط أساسا بنتائج الموسم الفلاحي التي قال لحليمي إنها "تبدو مطمئنة من خلال التساقطات المطرية التي عرفتها المملكة بداية السنة الفلاحية"، خصوصا التساقطات المطرية لشهر مارس المقبل.