قام البرلمان الأوروبي، مؤخرا، بمساءلة الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، بشأن الاعتقال التعسفي للمدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر، بمن فيهم المعارض كريم طابو. وفي سؤال ذي أولوية موجه إلى رئيس الدبلوماسية الأوروبية، دعت رئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان ماريا أرينا، ورئيس وفد العلاقات مع البلدان المغاربية بالبرلمان الأوروبي أندريا كوزولينو، السيد بوريل إلى مطالبة السلطات الجزائرية بإطلاق سراح سجناء الرأي والنشطاء الحقوقيين. وذكر رئيسا الهيئتين التابعتين للبرلمان الأوروبي بأن كريم طابو، الذي يوجد ضمن "الشخصيات المعتقلة بسبب مشاركته في الحراك السلمي"، كان يجب أن يغادر السجن في 25 مارس الماضي. وأوضحا أنه عشية الإفراج عنه، في 24 مارس المنصرم، حكم عليه في الاستئناف بسنة إضافية سجنا نافذا، "في ظروف تتنافى مع حقوق الدفاع التي يتمتع بها بموجب قوانين بلاده والتزامات الجزائر الدولية". وأضاف النائبان الأوروبيان أن "هذا الحكم التعسفي تسبب في استياء عارم بالبلاد كما لقي استنكار محاميه". وذكرا أنه، بحسب اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين، يوجد ما لا يقل عن 173 شخصا قيد المحاكمة بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات.