[email protected] تفاعل مفوض الأمن والسياسات الخارجية الجديد، وزير الشؤون الخارجية الإسبانية السابق، جوزيب بوريل فونتيليس مع أسئلة وجهها نواب برلمانيون أوروبيون موالون للبوليساريو حول حالة حقوق الأنسان في الصحراء. ورد نائب رئيس مفوضية الإتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل فونتيليس، على مطالبات هؤلاء بمراجعة الاتفاقيات التجارية بين المملكة المغربية والإتحاد الأوروبي بسبب ما وصفوه ب “التجاوزات الحقوقية” في حالة إحدى المعتقلات، مؤكدا تمثيلية الإتحاد الأوروبي بالرباط قد أثارت الموضوع مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وينتظر معلومات إضافية. وكشف جوزيب بوريل فونتيليس في رد مكتوب، أنه سيستمر في متابعة تلك الحالة عن كثب، مبرزل أن الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان هي مكونات أساسية للاتحاد الأوروبي وسياسته وحواره مع البلدان الشريكة مثل المغرب كما يتضح ذلك بشكل خاص في أحكام اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. وأوضح المسؤول الأوروبي أن السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي تجري في سياق مبادئ العمل الخارجي للاتحاد، موردا أن معالجة حالة حقوق الإنسان في المغرب والصحراء الغربية تتم بانتظام من خلال اتصالات مع السلطات المختصة ، بما في ذلك CNDH ولجانه الجهوية، وأيضا مع منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان.