قال الممثل السامي للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، أن ولاية البعثة هي مسألة تمت مناقشتها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك اختصاصات المهمة ومدتها خلال رده حول تقييم مهمة بعثة “مينورسو” بالصحراء. واضاف جوزيف، في بيان نشر ذيل الأسبوع المنصرم ،إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول بشكل متبادل، في سياق ترتيبات تتفق مع مبادئ الأممالمتحدة. وأشار، إلى أن الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان تعد من المكونات الأساسية السياسة الاتحاد الأوروبي الخارجية وحوارها مع الدول الشريكة مثل المغرب، كما يتضح ذلك في بنود اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. وأوضح البيان، أن الاجتماع الرابع عشر لمجلس الشراكة الأوروبية المغربية في 27 يونيو 2013 أتاح فرصة لمناقشة قضايا حقوق الإنسان على المستوى الوزاري،و أن الإعلان السياسي المشترك الذي تم تبنيه خلال مجلس الشراكة يشدد على حقوق الإنسان والقيم المشتركة كمجال رئيسي للتعاون في المستقبل، مؤكدا أن الإتحاد الأوروبي سيواصل متابعة حالة حقوق الإنسان في المغرب من خلال الاتصالات المنتظمة مع السلطات المختصة، بما في ذلك المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية بالأقاليم الجنوبية.