أهم إنجازات الدبلوماسية المغربية خلال سنة 2019

تستمر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، هذه السنة، كما السنة الماضية، في انخراطها بكل اجتهاد للارتقاء إلى مستوى التطلعات الملكية، والنهوض بالمسؤوليات الكبرى الملقاة على عاتقها، في الدفاع عن المصالح الحيوية للمملكة وتكريس إشعاعها كبلد مسؤول وذي مصداقية، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وتنتهج الوزارة في هذا الإطار، دبلوماسية مسؤولة واضحة وطموحة ترتكز على آلة فاعلة وفعالة ومحترفة.
بموازاة مع تعبئتها الشاملة للدفاع عن الوحدة الترابية والمصالح العليا للمملكة على المستوى الخارجي، تسعى الوزارة بشكل دؤوب لتطوير أدائها وأسلوب عملها من خلال تحديث المنظومة الدبلوماسية وملاءمتها، بما يخدم ويحفظ مصالح المملكة وأولوياتها، وفي مقدمتها القضية الوطنية وخدمة مغاربة العالم وترسيخ العمق الإفريقي للمغرب.
تغير مسمى الوزارة ولم تتغير أهدافها ولا ثوابتها ولا هويتها كأداة لتنزيل الإرادة الملكية السامية على مستوى السياسة الخارجية للمملكة المغربية. حيث تبقى الأهداف المرجعية للعمل الدبلوماسي ثابتة كما يلي:
-الرقي بالمجهود الدبلوماسي للدفاع عن القضية الوطنية، في أفق الطي النهائي للنزاع المفتعل حول أقاليمنا الجنوبية.
-تعبئة الإمكانيات الدبلوماسية لتعزيز الإشعاع الدولي للمغرب، وتوطيد موقعه كفاعل إقليمي على المستوى الإفريقي والمتوسطي والعربي والإسلامي، وتحصين مصالحه الاستراتيجية، وتوسيع دائرة تحالفاته وشراكاته.
-تنويع الشراكات على أساس احترام الثوابت الوطنية للمملكة، عبر تعزيز العلاقات مع الشركاء التقليديين للمغرب والانفتاح على شركاء جدد، وتقوية التعاون مع المحيط العربي والإفريقي للمملكة، على كل المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والدينية والإنسانية، بما في ذلك تعميق الانخراط في كافة مؤسسات وآليات الاتحاد الإفريقي، وتقوية الشراكات وتنويعها.
-مواصلة الاضطلاع بدور مسؤول في المنطقة، باعتبار المغرب عنصر أمن واستقرار وتوازن، من خلال نموذجه السياسي ومقاربته للتعامل مع التحديات المطروحة على المستوى الجهوي والإقليمي والقاري.
-رفع قدرات الدبلوماسية في التعاطي مع مختلف التحديات العابرة للحدود، كقضايا اللجوء والهجرة، وتهريب المخدرات والأسلحة، وشبكات الاتجار في البشر، والجماعات المسلحة، والحركات التي تهدد السلم الإقليمي والعالمي، وقضايا المناخ، والإسهام في إعادة هيكلة المنظمات الإقليمية والدولية.
1 القضية الوطنية
يبقى الدفاع عن القضية الوطنية وتحصين المكتسبات التي حققتها بلادنا خلال العقدين الأخيرين على رأس أولويات الدبلوماسية المغربية، وفق الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله.
وفيما يتعلق بتكريس المكتسبات وتحصينها، تمكنت الدبلوماسية المغربية من تحقيق مكاسب غاية في الأهمية، كرستها القرارات المتعاقبة لمجلس الأمن خلال هذه السنة وهما القرارين رقم 2468 (أبريل 2019) و2494 (أكتوبر 2019) والذين مكنا من تعزيز المسلسل السياسي تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة على أربع مستويات:
-مأسسة مسلسل الطاولتين المستديرتين بوصفه الإطار الوحيد والأوحد للتوصل للحل السياسي النهائي للخلاف الإقليمي حول الصحراء المغربية.
-تحديد الهدف المتوخى من المائدتين المستديرتين ألا وهو:" التوصل لحل سياسي واقعي براغماتي ودائم مبني على التوافق ".
-إعادة تحديد من يجلس حول المائدة، حيث طالب مجلس الأمن من كل الأطراف المشاركة في الطاولتين المائدتين المستديرتين: المغرب، والجزائر، موريتانيا، و "البوليساريو" بمواصلة المشاركة طيلة المسلسل السياسي لضمان تحقيق النجاح.
-التأسيس لمقاربة براغماتية وبناءة للمضي قدما بالمسلسل السياسي مع حث كل من الجزائر والبوليساريو على التحلي بالواقعية وروح التوافق، بعيدا عن الحلول المتجاوزة وغير القابلة للتطبيق.
وقد مدد مجلس الأمن في قراره رقم 2494 (أكتوبر 2019) ولاية المينورسو لمدة سنة، مما يشكل إشارة واضحة الى تشبته بضمان السير الهادئ للمسلسل السياسي، آخذا بعين الاعتبار تطورات السياق الإقليمي وتموجاته، وضرورة العمل على ضمان الانخراط الكامل والجاد، لكل الأطراف المشاركة في مسلسل الموائد المستديرة.
من جانب أخر حافظ قرار مجلس الامن على مكتسبات المغرب، حيث جدد مرة أخرى على أولوية مقترح الحكم الذاتي المغربي، وأشاد بالجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب للسير قدما بالمسار السياسي. كما حث، مرة أخرى وبلهجة مباشرة، البوليساريو على الامتناع عن كل الاعمال الاستفزازية التي من شأتها عرقلة المسلسل الاممي.
وكما شهدت الفترة الماضية تطورات مهمة على نطاق أوسع تمثلت في:
-تواصل مسلسل سحب الاعترافات بالكيان الوهمي، حيث تم تسجيل سحب أربعة اعترافات: بإفريقيا (المالاوي وزامبيا) وأمريكا اللاتينية (السلفادور والبارباد)، كما تم التصدي لمناورات أعداء الوحدة الترابية على مستوى عدد من المنظمات الدولية، سواء تعلق الأمر بحضور العناصر الانفصالية أو بتوقيع مشاريع اتفاقيات ومذكرات تفاهم كانت ستسمح بمشاركتهم.
-تعزيز تمثيلية منتخبي الأقاليم الجنوبية في أشغال الدورة العادية للجنة 24 التي انعقدت بنيويورك في يونيو 2019، وهي المشاركة التي كرست تفنيد أسطورة "الممثل الوحيد" لساكنة الصحراء التي يروج لها "البوليساريو"، وعززت الشرعية الديمقراطية والتمثيلية لمنتخبي الصحراء في تمثيل ساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة.
- مواصلة فضح الخروقات القانونية والإنسانية والأخلاقية في مخيمات تندوف، وحث المنتظم الأممي على اتخاد الإجراءات العملية اللازمة، بدءا بالسماح للمفوضية السامية للاجئين بالقيام بواجبها في إحصاء ساكنة هذه المخيمات، وتمتيع هذه الساكنة بالحماية الإنسانية الدولية، وتمكينها من حقوقها الأساسية، وفي مقدمتها حرية التعبير والتنقل.
-مواصلة الدفاع عن المصالح العليا للمغرب والترويج لموقفه الشرعي بخصوص قضية الصحراء المغربية داخل الاتحاد الإفريقي، وهي الجهود التي أثمرت عن عدد من النتائج الإيجابية:
1. عدم تبني قمتي الاتحاد الإفريقي لشهري فبراير ويوليوز 2019 لأي قرار يخص القضية الوطنية،
2. حذف الفقرات الخاصة بقضية الصحراء من تقرير مجلس السلم والأمن الإفريقي لسنة 2019،
3. تنظيم المؤتمر الوزاري الإفريقي حول دعم الاتحاد الإفريقي للمسلسل الأممي بشأن النزاع الجهوي حول الصحراء بمراكش في شهر مارس الماضي، بمشاركة 37 بلدا إفريقيا، وذلك في إطار دعم قرار القمة الإفريقية رقم 693 الذي جدد التأكيد على الاختصاص الحصري للأمم المتحدة في بحث النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
-كما تواصل الوزارة الترويج للنموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية للمملكة على الصعيد الدولي، وهو ما دفع بالعديد من الدول الى اتخاد قرار افتتاح قنصليات عامة بمدينتي العيون والداخلة، على غرار جمهورية جزر القمر المتحدة التي تم تدشين مقر قنصليتها يوم 18 دجنبر2019 بحضور وزيري خارجية البلدين وكذا الإعلان الرسمي لجمهورية غامبيا عن فتح قنصلية عامة بمدينة الداخلة.
-كما تم العمل على تحديد الإطار القانوني للحدود البحرية للمغرب وسيادته على مجاله البحري عبر ترسيم حدود مياهه الإقليمية لتشمل الأقاليم الجنوبية تأكيدا بذلك على مغربية الصحراء وفقا للقانون.
2 تنويع وتعزيز الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف
في إطار التزام المغرب بالعمل المتعدد الأطراف كأداة للحوار والتعاون، شهدت سنة 2019 حضورا مغربيا وازنا في المحافل متعددة الأطراف، لعل أبرزها:
-المشاركة المتميزة للمغرب في أشغال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تكللت بعقد اجتماعات مع قرابة 70 وفدا من كل القارات وممثلين عن منظمات إقليمية بالإضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وتقديم مشروع قرار باسم المملكة المغربية حول "الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة"،
-تنظيم مؤتمرات ذات طابع اقتصادي وفي ميدان التنمية المستدامة بالتعاون مع منظومة الأمم المتحدة والقطاعات الوزارية المعنية:
1. الدورة 52 لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، المنعقدة من 26 الى 26 مارس بمراكش، حيث تم انتخاب المغرب رئيسا لمكتب الدورة.
2. المنتدى الإقليمي الافريقي الخامس حول التنمية المستدامة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا المنعقد من 16 الى 18 أبريل.
3. المشاورات الوطنية الثانية حول تنفيذ ومتابعة أهداف التنمية المستدامة، المنعقدة بالرباط من 12 الى 14 يونيو ودلك بغية مزيد من النجاعة في تسريع أهداف هذه التنمية.
4. طاولة مستديرة في شهر مارس حول "الدور الريادي للمرأة والتعاون الدولي" بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.
-رئاسة المغرب لمجلس السلم والأمن الإفريقي لشهر شتنبر 2019 وعقد اجتماع لهذا المجلس على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة،
-احتضان المغرب لثلاث فعاليات في إطار الاتحاد الإفريقي:
1. الخلوة رقم 12 لمجلس السلم والأمن تحت عنوان "تقوية عمل مجلس السلم والأمن ودوره الوقائي في الحد من النزاعات وتمتين السلم في افريقيا"، خلال شهر يونيو 2019،
2. الدورة ال 12 للألعاب الافريقية ما بين 19 و 31 غشت 2019،
3. الاجتماع الأول لمكتب اللجنة التقنية المتخصصة المعنية بالوظيفة العمومية والجماعات المحلية والتنمية الحضرية واللامركزية بالاتحاد، خلال شهر شتنبر 2019.
-إعادة انتخاب المغرب لتولي رئاسة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب لولاية ثالثة الى غاية 2022، الى جانب كندا، اعترافا من أعضاء المنتدى بالدور المغربي الريادي في قضايا مكافحة الإرهاب والأمن.
وتعزيزا للمكتسبات التي حققها المغرب بمصادقة الاتحاد الأوروبي على تبادل الرسائل الخاصة بالاتفاق الفلاحي وعلى اتفاقية الصيد البحري، طرح المغرب على شريكه الأوروبي عددا من المقترحات لتفعيل وتطوير شراكتهما المتجددة. وفي هذا الإطار تم عقد الدورة 14 لمجلس الشراكة بين الاتحاد الاوروبي والمغرب تحت عنوان "الشراكة الاوروبية المغربية من أجل الازدهار المشترك".
كما يبقى المغرب ملتزما بتوطيد علاقات الأخوة التي تربطه بمحيطه العربي والإسلامي، سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف، بما يتماشى مع رؤية المغرب لتفعيل العمل العربي المشترك وتحقيق التضامن الإسلامي، وبما يرسخ مساهمة المملكة في الدفاع عن قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس الشريف.
وفي هذا الصدد، قام المغرب بتنظيم احتفالية بمناسبة مرور خمسين سنة على تأسيس منظمة التعاون الإسلامي، التي تم انشاؤها بمبادرة من المغفور له الملك الحسن الثاني. وخلال هذه الاحتفالية المنظمة تحت شعار "المغرب ...تجديد و عمل"، دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في رسالة موجهة الى المشاركين، "لتعزيز الوحدة والتعاون بين الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي والانخراط القوي والفعال في صناعة القرار السياسي والاقتصادي الدولي للدفاع عن مصالح دولنا وشعوبنا" .
وقد شهدت سنة 2019 تحسنا مضطردا لتموقع المغرب على المستوى الدولي وتقوية علاقاته الثنائية التي تربطه مع مجموعة من الدول الوازنة على مستوى تدبير الشأن الدولي والأزمات، وذلك من خلال إبرام شراكات استراتيجية أو حوار استراتيجي، وإعطاء مضمون واقعي ومتعدد الأبعاد لهذه الشراكات، خاصة مع فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والصين وروسيا.
كما لم يغفل المغرب تكريس مكتسباته في علاقاته مع الدول الأوروبية والآسيوية والأمريكية والافريقية من خلال تفعيل اللجان المشتركة وتبادل الزيارات رفيعة المستوى والتوقيع على اتفاقيات ثنائية، بما يترجم الطموح المشترك للدفع بتلك العلاقات والارتقاء بها إلى المستوى الاستراتيجي على أساس المنفعة المتبادلة والتشاور والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وبخصوص الشراكات الجهوية فقد عرفت حضورا مغربيا متزايدا خلال سنة 2019، في إطار مواصلة النهج المنفتح تجاه المنظمات الإقليمية الآسيوية وفي أمريكا اللاتينية، تمثل في مشاركة المغرب بفعالية في منتديات الشراكة البين-قارية، واستكمال إجراءات حصوله على وضعية "شريك الحوار القطاعي" لدى رابطة "آسيان"، والتقدم بطلب الترشح للحصول على وضعية مراقب في "منظمة مجموعة دول الأنديز".
3المغرب فاعل مؤثر في قضايا الأمن والسلم والاستقرار والتنمية المستدامة
واصلت الوزارة في سنة 2019 الأخذ بزمام المبادرة على نحو فاعل وناجع إزاء قضايا محورية تعتلي سُلَّم الأولويات في الأجندة الدولية، خاصة في مجالات الأمن وحقوق الإنسان والقضايا الإنسانية وأهداف التنمية المستدامة بما فيها مكافحة التغيرات المناخية، في إطار الوفاء بالتزامات المغرب ومسؤولياته كدولة عصرية متشبثة بالمواثيق الأممية، وفاعلة ضمن المجموعة الدولية.
وفي هذا الصدد، حافظ المغرب على دوره كفاعل متميز في قضايا مكافحة الإرهاب والأمن، حيث تميزت رئاسته المشتركة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب لولايتين متتاليتين باعتماد 18 وثيقة للممارسات الجيدة تتمحور حول أبعاد جديدة لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف. كما تمت إعادة انتخاب المغرب الى جانب كندا لتولي رئاسة المنتدى لولاية ثالثة الى غاية 2022، اعترافا من أعضاء المنتدى بالدور المغربي الريادي.
وتتابع الوزارة عن كثب مسلسل تفعيل مقترح صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، رائد الاتحاد الإفريقي حول الهجرة، فيما يتعلق ب"المرصد الإفريقي للهجرة"، حيث عملت بلادنا خلال هذه السنة، بتعاون مع مفوضية الاتحاد الافريقي، على إعداد الإطار القانوني ومناقشة الموارد المالية وتوفير مقر للمرصد، وفق المواصفات المطلوبة، وذلك قصد الوفاء بمواعيد بدء انشطته.
أما فيما يتعلق بالتغيرات المناخية، فقد واكبت الوزارة عددا من الإنجازات المكرسة للدور الريادي للمغرب في هذا المجال، وفي مقدمتها اختيار المملكة من بين 60 دولة من أعضاء الأمم المتحدة التي اعتُبر التزامها بالحد من التغيرات المناخية في مستوى الطموح الذي حددته قمة الأمم المتحدة حول المناخ، كما ساهمت الوزارة في تفعيل لجنة المناخ المنبثقة عن قمة العمل الإفريقية التي نُظمت على هامش COP 22
4أرقام حول شراكات المغرب في المجالات الدينية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية
واكبت الوزارة توقيع 123 اتفاقية ثنائية حكومية منها 52 في الميادين الثقافية والتربوية والعلمية و71 في الميدان الاجتماعي والاقتصادي، إضافة إلى 46 اتفاقية بين الجامعات المغربية ونظيراتها الأجنبية إلى جانب مواكبته ل 38 مشروع توأمة بين المدن والجهات المغربية ونظيراتها في الدول الصديقة.
كما عملت الوزارة على ضمان أحسن الظروف لمشاركة المغرب في المهرجانات ومعارض الكتاب في 84 معرض في الدول العربية و27 في الدول الآسيوية و16 في الدول الإفريقية و129 في الدول الأوروبية و20 الدول الأمريكية، كما استضاف المغرب الدورة الرابعة لحوار الحضارات بين الصين والدول العربية خلال شهر دجنبر الحالي.
وبالرؤية ذاتها، واكبت الوزارة خلال سنة 2019 الزيارات والاجتماعات التي قام بها مستثمرون مغاربة ونظرائهم الأجانب، بما مكن من تنظيم 62 مهمة تجارية لفائدة رجال أعمال مغاربة إلى الخارج و201 مهمة تجارية لفائدة رجال أعمال أجانب إلى المغرب، إلى جانب المشاركة في اجتماعات متابعة تنفيذ اتفاقيات التبادل الحر والمساهمة في تنظيم ما يزيد عن 40 معرضا داخل المغرب، وكذا في فوز المغرب باحتضان الدورة 24 للجمعية العامة للمنظمة العالمية للسياحة بمراكش سنة 2021.
5 استراتيجية العمل القنصلي والاجتماعي
تواصل الوزارة وضع قضايا المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج وتجويد الخدمات القنصلية في صلب اهتماماتها، وذلك من خلال اتخاذ عدة تدابير أبرزها:
-تأهيل فضاءات الاستقبال بالمراكز القنصلية (نابولي، مرسيليا، وهران، أورلي باريس، ميلانو، طورينو، برشلونة، ليون، خيرونا).
-تبسيط وتوحيد المساطر المتعلقة بالخدمات القنصلية عبر اعتماد الدليل القنصلي كمرجع وحيد وتحيين هذا الأخير؛
-وضع منصة Accès-Maroc وتسجيلها وفق المواصفات الدولية كمدخل لطلب التأشيرات والتراخيص الإلكترونية لدخول المغرب AEVM.