توقع أن تصدر المحكمة الجنائية الخاصة بمحاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير صباح السبت، حكمها في قضية الفساد المرفوعة ضده. ووصل البشير قبل قليل إلى مقر المحكمة، وسط تهديدات أمنية بالغة، تحسبا لحدوث أي اضطرابات جراء النطق بالحكم. وكانت المحكمة في العاصمة الخرطوم، استمعت للشهادات الختامية في القضية يوم 16 نونبر الماضي، بما في ذلك شهادة المراجع العام للحكومة. وبعد الإطاحة به في انقلاب عسكري أبيض، في 11 أبريل، عثر بحوزة البشير على مبالغ مالية ضخمة من العملة المحلية والعملات الأجنبية، وغيرها من الأصول بدون تفويض قانوني. وعلى الرغم من اعترافه بتلقي 25 مليون دولار من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أكد البشير براءته من التهم الموجهة إليه. وفي ذات السياق، ترأس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي السوداني مساء الجمعة، اجتماعا عسكريا وأمنيا، ضم قيادات الأجهزة الأمنية؛ وذلك تحسبا لانطلاق مظاهرات بالعاصمة الخرطوم، بالتزامن مع النطق بالحكم على البشير. وذكر بيان مشترك للقوات النظامية، أن البرهان ترأس اجتماعا بمكتبه بالقيادة العامة ضم عددا من قادة الجيش والشرطة، وتناول الاجتماع الأوضاع الأمنية “واطمئن على استقرارها وهدوء الأحوال”.
ولفت إلى أن “الاجتماع أمّنَ على خطط القوات النظامية لتأمين المرافق الإستراتيجية والحيوية خلال موكب السبت الذي دعت له أحزاب وتيارات إسلامية بمسمى مليونية الزحف الأخضر”. وناشدت قيادات الأجهزة الأمنية والعسكرية -في اجتماعها مع البرهان- المواطنين التزام السلمية، والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة، بحسب البيان. ومنذ أسبوع تصاعدت دعوات من قبل أحزاب وتيارات إسلامية، للمشاركة في موكب احتجاجي السبت للضغط على الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك لتقديم استقالتها. وتنوعت الأسباب التي أوردتها تلك الأحزاب للمشاركة بالاحتجاج، ومنها الاعتراض على سياسات الحكومة التي قالوا إنها “انصرفت إلى الصراعات الحزبية وتنفيذ أجندة سياسية ضيقة معادية للقيم والهوية السودانية الإسلامية، فضلا عن ممارستها للعزل والإقصاء.