اعتبرت الباحثة في العلوم السياسية شريفة لموير أن الخطاب الملكي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام البرلمان، يوم أمس الجمعة، تضمن دعوة صريحة للمنظومة الحزبية، من خلال ممثليها في البرلمان، من أجل الاضطلاع بأدوارهم التشريعية والرقابية، والترفع عن الصراعات الحزبية الفارغة والتنافس الإيجابي على أساس البدائل. وأضافت الباحثة، في تصريح صحفي، عقب الخطاب الملكي السامي بمناسبة ترؤس جلالته لافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة، أن الخطاب الملكي حث، أيضا، الحكومة باعتبارها الجهاز التنفيذي على ضرورة خلق تنسيق وفعالية والعمل على إنجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وقالت إن جلالته ركز في هذا الخطاب على إبراز الأولويات الرئيسية التي يتعين على الأبناك العمل بها، من خلال حثها لكي تقوم بدورها في تسهيل الولوج للتمويل من قبل حاملي المشاريع من الشباب والمقاولات الصغرى، والعمل على توفير خدمات للقطاع غير المنظم . وشددت المتحدثة ذاتها، بهذا الخصوص، على أنه يتعين على البنوك المساهمة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والقيام بدورها كعصب في التنمية الشاملة. وأشارت السيدة لموير إلى أن ميزة التفعيل الذي دعا إليه الخطاب الملكي تتجلى في كونه يجمع بصورة تكاملية عناصر القوة الموجودة لدى الدولة من خلال الحكومة وما تتوفر عليه من إدارة، والقطاع الخاص الذي يقوي روح المبادرة، خاصة مع ما راكمته البنوك المغربية من خبرة، وأيضا، ما تتوفر عليه من موارد مالية مكنتها من تحقيق تجارب ناجحة على المستوى الإفريقي.