أذنت محكمة التعقيب المجتمعة بتونس، اليوم الاربعاء، بالإفراج عن المترشح للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية السباقة لأوانها ورئيس حزب قلب تونس نبيل القروي من سجنه فورا، وذلك بعد قبول التعقيب الذي قدم به محاموه هذا الصباح. وقبلت المحكمة الطلب شكلا، وفي الأصل قضت بنقض القرار المطعون فيه دون إحالة وإبطال قرار الايقاف التحفظي والإذن بالإفراج عن المعقب نبيل القروي من سجن إيقافه. وأكّد الأستاذ البشير الفرشيشي، رئيس فريق الدفاع الذي يضم أيضا الأستاذين الحبيب الوسلاتي والحبيب الحامدي، بأن هذا القرار يعني الإفراج عن نبيل القروي . وقد حيى الأستاذ تفاعل القضاء التعقيبي مع مطلبهم الجديد الذي اعتمدوا فيه مقاربة أخرى تتمثل في الطعن في إجراءات الايقاف. وفي ما يلي جرد لأهمّ الأحداث التي حفّت بهذا الملف: شكاية من منظّمة أنا يقظ تعود أطوار القضية إلى مارس 2016، حيث قدّمت منظّمة أنا يقظ شكاية ضد نبيل القروي وشقيقه غازي حول شبهات فساد وتهرب ضريبي وتبييض أموال. تحجير السفر في 8 يوليوز 2019 وبعد الإستماع إلى القروي في القطب القضائي المالي قرّر قاضي التحقيق تحجير السفر عليه وتجميد أمواله. رفض الطعن وبطاقة إيداع في 23 غشت 2019، رفضت دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف مطلب رفع تجميد الأموال وتحجير السفر الذي كانت تنظر فيه وأصدرت اضافة إلى ذلك بطاقة إيداع بالسجن في حق نبيل القروي تمّ تنفيذها في اليوم ذاته بمجاز الباب من ولاية باجة لدى عودة نبيل القروي من نشاط حزبي بالشمال الغربي. ومنذ ايقافه تقدّمت هيئة الدفاع بثلاث مطالب للإفراج تمّ رفضها كلها. الحملة الإنتخابية: القروي يبرز بالغياب وهكذا لم يتمكّن نبيل القروي من القيام بحملته الإنتخابية، وقد تولّت زوجته وفريق حملته الإنتخابية ذلك بدلا عنه. كما رفضت السلطات القضائية مطالب مشاركته في المناظرة التلفزية رغم موافقة الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات والهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري. انتقادات داخلية وخارجية وأثار عدم الإفراج عن نبيل القروي انتقادات وجدلا واسعا حول امكانية وجود قرار سياسي وراء ذلك. وقد تمّ توجيه اتهامات مباشرة لرئيس الحكومة يوسف الشاهد وهو أحد مرشحي الرئاسية، بإزاحة القروي والتخلّص من أحد المنافسين الجديين خاصة وأنّ نتائج سبر الأراء حول نوايا التصويت كانت تضعه في الصدارة. ودعت منظّمات دولية ومنظمات وطنية وعلى رأسها إتحاد الشغل ومنظمة الأعراف وللهيئة الوطنية للمحامين إلى الإفراج عن نبيل القروي احتراما لمبادئ الديمقراطية وتكافؤ الفرص بين المترشحين. كما دعت العديد من الأحزاب والشخصيات السياسية في تونس إلى الإفراج عنه من بينهم عديد المرشحين للدور الأول للإنتخابات. معضلة كبيرة وذهب نبيل بفون رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات إلى حدّ التحذير من أنّ عدم الإفراج عن نبيل القروي قد ينسف المسار الإنتخابي برمّته إذ يفتح ذلك الباب أمام إمكانية الطعن في النتائج أمام المحكمة الإدارية لعدم تكافؤ الفرص وتساوي الحظوظ بين المتنافسين. وللتذكير فإن نبيل القروي تأهّل للدورة الثانية من الإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها بعد حصوله على المرتبة الثانية، فيما حلّ أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد في المرتبة الأولى. ويتنافس كلّ من سعيّد الذي تحصّل على 18.40 بالمائة من الأصوات ونبيل القروي (15.85 بالمائة) في الدور الثاني الذي من المقرّر مبدئيا في 13 أكتوبر 2019.
