رفض محكمة استئناف تونسية، أمس الثلاثاء، الإفراج عن المرشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي المسجون منذ 12 يوما، بحسب ما أفاد محاموه الذين طلبوا تمكين موك لهم من القيام بحملته الانتخابية مثل باقي المرشحين. وكان رجل الاعمال نبيل القروي أوقف في 23 غشت بعد توجيه الاتهام اليه إثر ملاحقات مستمرة منذ ثلاث سنوات بشبهة تبييض أموال. وبعد رفض الإفراج عنه الثلاثاء ذكر محمد الزعنوني أحد محاميه أنه تم تقديم طعن في التعقيب يوم 23 غشت. وقال “نأمل في تنظيم جلسة سريعا حتى يتم احترام حقوق السيد القروي كمرشح” وأضاف موكله بأنه “سجين سياسي”. ويشير أنصار القروي إلى أن توقيفه قبل أسابيع من الدور الأول من الإنتخابات الرئاسية المبكرة المقررة في 15من شتنبر الجاري، شابته اخلالات، متهمين رئيس الحكومة يوسف الشاهد وهو أحد منافسيه في الانتخابات الرئاسية، بالوقوف وراء توقيفه. ويرى كثير من المراقبين بمن فيهم خصوم، بأن القضاء تم توظيفه في هذه القضية. وكانت الحكومة قدمت مشروع قانون ليتيح اقصاء القروي من سباق الرئاسة لكن هذا التعديل الذي صوت عليه البرلمان لم يتم اصداره بسبب رفض الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي توقيعه. وثبتت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات المكلفة تنظيم الانتخابات ترشح القروي رغم توقيفه، وبدأت الحملة الانتخابية الاثنين وسط شكوك كبيرة. وفي أول اجتماع ضمن الحملة الاثنين لحزب القروي “قلب تونس”، في مدينة قفصة المنجمية قرأت مسؤولة في الحزب رسالة كتبها القروي من سجنه الى الاجتماع ودعا فيها التونسيين إلى التصويت من أجل “ثورة الصناديق” و”إعادة تونس للشعب”. والقروي المتخصص في الإعلانات، هو أيضا مؤسس إحدى القنوات التلفزية الخاصة المهمة في تونس “قناة نسمة”، التي تبث بدون ترخيص. ويلاحق نبيل القروي وشقيقه غازي من القطب القضائي في تونس منذ 2017، بعد تقديم منظمة “أنا يقظ” غير الحكومية لملف إتهام ضده بتهمة التهرب الضريبي. وكان قاضي القطب القضائي المالي قرر في يوليوز “تجميد أملاك وأرصدة” الاخوين القروي وهما موضع قرار حظر سفر.