خلق التعديل الحكومي المرتقب رجة وأزمة خطيرة داخل حزب العدالة والتنمية، خاصة وأن الأمين العام للحزب ابلغ أعضاء الأمانة العامة عن خطته المقبلة، والتي تهدف إلى حذف ثلث عدد وزراء الحزب وتعويض آخرين بكفاءات قادرة على تحقيق النموذج التنموي الجديد. وأمام هذا الاحتقان الداخلي بحزب العدالة والتنمية، خرج سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ليوضح الأسباب، معترفا أن "هناك تفاعلا داخليا مع معطيات المرحلة". وكانت مصادر مطلعة أشارت إلى أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أبلغ قيادة حزبه بأن الحكومة الحالية سيتم تقليصها بنسبة الثلث؛ وهو ما يعني أن كل حزب في الأغلبية سيفقد ثلث وزرائه، علاوة على تبليغه قيادة حزب التقدم والاشتراكية بأنه سيفقد وزارة الصحة في ضوء القرار المتعلق بتخفيض عدد أعضاء الحكومة بنسبة الثلث. وحسب المصادر نفسها، فإن العثماني كشف أن الحكومة المقبلة ستقتصر على الوزراء والوزراء المنتدبين، وسيتم حذف كتابات الدولة؛ لكن ذلك لا يعني أن كل كتاب الدولة سيتم التخلي عنهم في الحكومة المقبلة، بل هناك منهم من سيتم الارتقاء بقطاعاتهم إلى وزارات أو وزارات منتدبة، خصوصا بعض القطاعات الحيوية مثل قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر.