دعا الحزب الديموقراطي الإيطالي، أبرز حزب يساري، اليوم الاثنين، إلى تسريع المفاوضات مع حركة خمس نجوم لتشكيل حكومة جديدة بإيطاليا تخرج البلاد من الأزمة السياسية. و نقلت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) عن الأمين العام للحزب الديمقراطي نيكولا زينغاريتي قوله "نأمل ان يتم التوصل في الساعات القادمة لاتفاق" مع حركة خمس نجوم من اجل تشكيل ائتلاف حكومي جديد بديلا لليمين ، داعيا إلى تسريع المفاوضات مع الحركة لتجنب إجراء انتخابات مبكرة . وأوضح زينغاريتي ، الذي أجرى أمس الأحد محادثات هاتفية مع زعيم الحركة لويجي دي مايو، أن الشروط الخمسة المطروحة للتحالف مع 5 نجوم هي "غير قابلة للتفاوض" و تتمثل أساسا في تأكيد "هوية إيطاليا الأوروبية" و "مركزية البرلمان" ونمو يحترم البيئة وتغيير جذري في إدارة الهجرة و تحول اقتصادي يتجه أكثر إلى إعادة التوزيع و الاستثمارات. وسيحتاج تشكيل تحالف بين الحزبين الحصول على دعم الأحزاب الأصغر لتشكيل حكومة فعالة. و يتم التداول باسماء اخرى لتولي رئاسة الوزراء مثل مارتا كارتابيا (56 عاما) نائبة رئيس المحكمة الدستورية التي يؤيدها ماتاريلا. و أعطى الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، حركة خمس نجوم و"الديمقراطيين"، مهلة تنتهي غدا الثلاثاء، من أجل التوصل إلى اتفاق حكومي. لكن حزب "5 نجوم" يصر على إبقاء كونتي رئيسا للوزراء لائتلاف جديد مع "الحزب الديمقراطي"، فيما يرفض الحزب الديمقراطي المنتمي لتيار يسار الوسط هذا المقترح . ودعا رئيس الحكومة السابق زعيم فورتسا ايطاليا (يمين وسط) سيلفيو برلوسكوني إلى تشكيل "غالبية برلمانية من اليمين الوسط لحماية الإيطاليين من القمع القضائي والضريبي والبيروقراطي" على يد أكثرية يسارية، مضيفا أنه إذا تعذر الأمر "السبيل الوحيد سيكون الانتخابات". وكان رئيس الوزراء جوزيبي كونتي قد قدم يوم الثلاثاء الماضي استقالته لرئيس الجمهورية سيرجيو ماتاريلا عقب جلسة نقاش في مجلس الشيوخ الإيطالي. و اتهم كونتي شريكه في الحكومة الائتلافية وزير الداخلية ماتيو سالفيني الذي يتزعم حزب الرابطة بقيادة انقلاب ضدها، وذلك خلال جلسة لمجلس الشيوخ الذي تم استدعاء أعضائه من عطلة صيفية لتقرير مصير الحكومة التي تولت مسؤولياتها قبل 14 شهرا. وفي الأسبوع الماضي، دعا وزير الداخلية ماثيو سالفيني إلى حجب الثقة عن كونتي وإجراء انتخابات مبكرة وحل الحكومة الائتلافية التي جرى تشكيلها منتصف العام الماضي، وهو ما اعتبره كونتي انقلابا على الحكومة