المحكمة الدستورية تصدم بنشماس وترفض مواد النظام الداخلي للغرفة الثانية

قضت المحكمة الدستورية، رسميا بعدم مطابقة ما مجموعه 51 مادة من النظام الداخلي لمجلس المستشارين للدستور، وذلك بحسب ما نشر في الجريدة الرسمية للملكة.
وفي هذا الصدد، أعلنت المحكمة الدستورية في قرارها رقم 93.19، أنه عند فحص مواد النظام الداخلي المعروض عليها تبين أنها إما مواد مطابقة للدستور، أو مواد مطابقة للدستور شريطة تفسيرها أو إعمالها على النحو الذي ستحدده المحكمة الدستورية أو مواد غير مطابقة للدستور.
وفي ما يخص المواد غير المطابقة للدستور فتتمثل في المواد التالية : 7و 11و 13 و14( الفقرات الثالثة والرابعة والأخيرة) و 52(الفقرة الثالثة) و 73 (الفقرة الثانية) و 77و 88 (الفقرة الأولى) و 89(الفقرة الثانية) و 91 (الفقرة الأخيرة) و 92 (البند الأول) و 94 (الفقرات الأربع الأخيرة) و 119 (الفقرة الأول) و 120 و 121 ة 123 (الفقرة الأولى) و 125 و 131 و 139 (البند الأول) و 170 (الفقرة الثانية) و 176 و 181 و191 (البند الأول) و 195 (الفقرة الأخيرة) و 198 (الفقرة الأخيرة) و 215و 226و 227 و 240 و 241 (الفقرة الأولى) و 243و 247 (الفقرة الأولى) و 248 ( الفقرة الأخيرة) و 250(الفقرتان الثانية والثالثة) و 252 و 254 (الفقرة الأخيرة) و 256و 259 و 272و 274 (الفقرة الثانية) و 278 (الفقرة الثانية) و 295 (الفقرة الثانية) و 300 (الفقرة الأولى) و 301 (الفقرة الأولى) و 302 (الفقرة الأخيرة) و 304 و 306 (الفقرة الأخيرة) و 307 (الفقرة الأخيرة) و 318و 355( الفقرة الأخيرة) و 356 غير مطابقة للدستور.