قال عبد الإله ابن كيران٬ إن النهوض بحقوق النساء في المغرب يشكل انشغالا سياسيا ومجتمعيا مستمرا لارتباطه الوثيق بدعائم دولة القانون، نظرا للدور الذي تقوم به المرأة في التنمية البشرية المستدامة. وأضاف رئيس الحكومة عبد الاله ابن كيران٬ خلال الجلسة الشهرية لمجلس النواب المتعلقة بالسياسة العامة والتي تناولت سياسة الحكومة في مجال تعزيز حقوق النساء٬ أنه إذا كان التاريخ يشهد أن النساء المغربيات٬ مثل باقي النساء في العالم٬ قد خضن معارك على كل الجبهات٬ بدءا بمعركة الحرية والاستقلال ومرورا بالمساهمة في النهضة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لبلدانهن٬ فإن المغرب بادر إلى اتخاذ مجموعة من التدابير على المستويات التشريعية والمؤسساتية٬ وسن استراتيجيات وسياسات عامة٬ وذلك دعما لحقوقهن المشروعة الاقتصادية والسياسية والمدنية والتي كانت ثمرة نضالهن وانخراطهن الفعال في كل المحطات.
وذكر ابن كيران بأن مسار النهوض بحقوق النساء تعزز بمراجعة العديد من التشريعات الوطنية٬ بهدف إلغاء جميع مظاهر التمييز على أساس الجنس٬ مضيفا أن الأمر يتعلق٬ بالخصوص٬ بمدونة الأسرة٬ وقانون الجنسية٬ ومدونة الشغل التي كرست مبدأ المساواة مع الحفاظ على خصوصية المرأة في مجال العمل وحمايتها من كل أشكال التمييز والتحرش وتمتيعها بالحماية القانونية أثناء فترة الحمل وبعد الوضع.
كما ذكر بالتنصيص٬ تشريعيا٬ على التمييز الإيجابي للنساء في الولوج للخدمات القضائية٬ بتمتيع النساء ضحايا العنف بالمساعدة القضائية٬ مضيفا أن جميع الدعاوى المرتبطة بقضايا الأحوال الشخصية٬ التي تقدمها النساء المطلقات والمهجورات٬ تتمتع بالمجانية.
وأشار ابن كيران إلى أن المغرب حقق٬ على الصعيد الدولي٬ عدة منجزات٬ وفقا للالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان بصفة عامة٬ وحقوق المرأة بصفة خاصة٬ مذكرا بالمصادقة على معظم الآليات الجوهرية لحقوق الإنسان.
وقال إن هذه المنجزات تعززت اليوم بفضل المقتضيات الجديدة للدستور٬ الذي أسس لقواعد التمكين الشامل للنساء في جوانبه المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية٬ مبرزا أن كل هذه المقتضيات وجدت ترجمة لها في شكل التزامات تضمنها البرنامج الحكومي 2012-2016 الذي نص على ما يزيد من 17 إجراء مدعما للمساواة بين الجنسين٬ من خلال التنزيل الفعلي لمقتضيات الدستور المتعلقة بالمساواة بين الرجال والنساء في الحقوق المدنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية٬ والسعي إلى تحقيق المناصفة.
وأشار٬ بالخصوص٬ إلى إحداث المؤسسات الدستورية ذات الصلة٬ ووضع آليات محاربة كل أشكال التمييز٬ وتقوية السياسات العمومية٬ ومحاربة العنف ضد المرأة٬ والتعزيز المؤسساتي والجغرافي لمراكز الاستماع٬ وتعزيز الحقوق الأساسية للنساء٬ وتأهيلهن وتمكينهن اقتصاديا وسياسيا٬ وتحفيز مشاركتهن في الحياة العامة ومراكز القرار٬ مع العمل على النهوض بثقافة احترام حقوقهن وحرياتهن وكرامتهن.
ولتعزيز حقوق النساء٬ أعد القطاع المعني - يضيف السيد ابن كيران - مشروع خطة إكرام للمساواة في أفق المناصفة٬ تمتد على فترة 2012-2016 وتشكل إطارا لتحقيق التقائية مختلف المبادرات المتخذة من طرف القطاعات الحكومية ذات الصلة.
وأوضح أن هذه الخطة تتضمن٬ بالخصوص٬ ثمانية مجالات ذات أولوية وأهداف وإجراءات دقيقة٬ لترسيخ المساواة٬ ومكافحة كل أشكال التمييز والعنف٬ والارتقاء بالتمثيلية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للنساء.
وأبرز أن هذه المجالات تهم٬ بالخصوص٬ مأسسة ونشر مبادئ الإنصاف والمساواة٬ والسعي إلى إرساء قواعد المناصفة٬ وتأهيل منظومة التربية والتكوين على أساس الإنصاف والمساواة٬ وتعزيز الولوج المنصف والمتساوي للخدمات الصحية٬ وتطوير البنيات التحتية الأساسية لتحسين ظروف عيش النساء والفتيات.
وتنفيذا لهذه التدابير٬ قال ابن كيران إن الحكومة برمجت مجموعة من النصوص التشريعية٬ منها ما أنجز ومنها ما هو في طور الإعداد٬ وخاصة التنصيص٬ في القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا٬ على ضرورة احترام مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص٬ وعدم التمييز والسعي نحو المناصفة٬ في إطار تشجيع ولوج المرأة لمراكز القرار٬ وإعداد مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء٬ موازاة مع المراجعة الشاملة للقانون الجنائي لملاءمته مع روح ومستلزمات الدستور٬ في إطار ورش إصلاح العدالة الذي يتم الاشتغال عليه حاليا٬ وإعداد مشروع قانون إحداث هيئة المناصفة٬ ومكافحة كل أشكال التمييز٬ وإعداد مشروع قانون إحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة.
