أفادت مصادر صحفية جزائرية، أمس الأحد، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد يستقيل هذا الأسبوع، بعد احتجاجات حاشدة مطالبة بتنحيه. وقالت محطتا تلفزيون "النهار" و"البلاد" الجزائريتان، نقلا عن مصادر سياسية، إن بوتفليقة قد يعلن استقالته يوم الثلاثاء أو بحر هذا الأسبوع. ولم تنقل وسائل الإعلام الرسمية تقارير مماثلة ولم يرد تعليق من الرئاسة. وأضاف تلفزيون النهار أن بوتفليقة يستعد لإعلان استقالته طبقا لأحكام المادة 102 التي تسمح له بالاستقالة أو مواجهة قرار المجلس الدستوري بشأن ما إذا كان لا يزال لائقا للمنصب. وبحسب "رويترز"، جاءت التقارير بعد ساعات من إعلان بوتفليقة تعيين حكومة جديدة لتصريف الأعمال. وقالت مصادر سياسية إن هذا قد يكون مؤشرا على أن بوتفليقة قد يستقيل لأن أي رئيس مؤقت لا يمكنه تعيين حكومة. وتعيش الجزائر مظاهرات شعبية سلمية منذ 22 فبراير الماضي مطالبة بمغادرة الرئيس بوتفليقة مع نهاية ولايته الرابعة، وعدم الاستمرار في ولاية خامسة، ورحيل كل رموز نظامه. وتنص المادة 104 من الدستور الجزائري على أنه "لا يمكن أن تُقال أو تعدّل الحكومة القائمة إبّان حصول المانع لرئيس الجمهوريّة، أو وفاته، أو استقالته، حتّى يَشرَع رئيس الجمهوريّة الجديد في ممارسة مهامه"، وهو ما جعل رئاسة الجموهرية الجزائرية تقوم بتشكيل حكومة جديدة أمس الأحد، بعد الإتفاق بين الجيش والمخابرات وشقيق بوتفليقة والمقربين للرئيس خلال لقاء أول أمس السبت، حتى يتسنى تطبيق المادة 102 باعلان استقالة الرئيس، لحفظ ماء الوجه وعدم تمريغ كرامته بعد 20 سنة من الحكم..