كشف مصدر مطلع أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية واصلت طيلة الأسبوع الماضي الاستماع إلى خمسة أشخاص في سياق الأبحاث التي تقوم بها حول الاختلالات المالية التي عرفها سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء.
وأكد مصدرنا أن محققي مكتب الجرائم المالية والاقتصادية استمعوا إلى أربعة موظفين بالسوق، إلى جانب مستخدم المربع رقم 19 الذي فجر وكيل مداخيله ملف الاختلالات المالية التي عرفتها حسابات السوق.
وأشار المصدر ذاته إلى أن محققي الفرقة استمعوا أولا إلى إفادات مستخدم المربع قبل أن ينتقلوا إلى الاستماع إلى الموظفين الأربعة الذين يعملون بمكتب الحسابات، مضيفا أن أسئلة المحققين تمحورت حول المبالغ المالية المختلسة من طرف المسؤول السابق عن مكتب استخلاص الجبايات بالسوق والجهة التي طالبت وكيل المربع رقم 19 بأدائها مرة ثانية قبل تعويضه عنها في المستقبل.
وأكد المصدر ذاته على أن أسئلة المحققين امتدت كذلك إلى المهمة التفتيشية التي قامت بها لجنة تابعة لمجلس المدينة، ضمت وكيل المداخيل التابع للمجلس، والسبب الذي جعلها لا تقدم الاختلالات التي سجلتها إلى القضاء، مضيفا أن المحققين أكدوا لوكيل المربع رقم 19 الذي تقدم بالشكاية بأنهم سيحققون فقط في الاتهامات الواردة في الشكاية وأنهم لا يمكنهم توسيع دائرة البحث إلى ملفات أخرى رغم وجود وثائق تفيد بوجود اختلالات أخرى.