الفرقة الوطنية تستنطق موظفين ومنتخبين في ملف سوق الجملة بالبيضاء

على خلفية تبديد واختلاس أموال عمومية وتزوير وثائق رسمية

قال مصدر مطلع إن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمعت، الأسبوع الماضي، إلى خمسة أشخاص بخصوص الاختلالات المالية التي شهدها سوق الجملة للخضر والفواكه بالدارالبيضاء.
وحسب مصدر "المغربية"، فإن أسئلة المحققين انصبت حول الاختلالات التي مست مالية السوق، خلال السنوات الماضية، إذ ذكرت أسماء موظفين ومنتخبين سابقين وحاليين، يرجح متابعتهم بتهمة تبديد واختلاس أموال عمومية وتزوير وثائق رسمية، وإخفاء معطيات معلوماتية بالحاسوب.
ومن المنتظر أن تستدعي عناصر مكتب الجرائم المالية والاقتصادية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء موظفين آخرين بسوق الجملة ومنتخبين حاليين، بعد الاستماع إلى أربعة موظفين بالسوق، إضافة إلى مستخدم المربع رقم 19، الذي فجر وكيل مداخيله ملف الاختلالات المالية في حسابات السوق.
وحسب مصدر مطلع، من المرجح أن يكشف التحقيق مع موظفين بالسوق عن مفاجآت، بعد الحديث عن اختلالات، تتجلى في اختفاء مبالغ من المالية العامة، التي تستخلص لفائدة صندوق السوق من طرف الوكلاء، خاصة في المربعات 1، 2، 3، 9، 12، 18، 20، والاشتباه في تورط بعض الموظفين، في إطار ما يسميه الفلاحون والتجار "التواطؤ المنظم بين مجموعة من الوكلاء والمسؤولين عن قسم الجبايات"، من خلال إتلاف الوثيقة الخاصة بالمعاينة أثناء تسجيل المداخيل، التي يميزها الفلاحون والتجار في السوق بلونها الأبيض، وهي وثيقة تحدد مسؤولية الوكلاء عن المبالغ الحقيقية المستخلصة.
وسبق لعناصر الفرقة الوطنية أن استمعت لسائقي شاحنات، تبين أنهم على علاقة بمشتبه به، كان يسهل عليهم عملية الإدلاء بمعلومات خاطئة حول نوع السلع التي يحملونها وكذا وزنها، ما دفع برجال الأمن إلى الاستماع كذلك إلى موظفين في برجي الميزان والمراقبة.
ويتابع في ملف سوق الجملة 11 شخصا في حالة سراح، بتهم "تبديد أموال عامة عن طريق تبديد حجج ومستندات بسوء نية، والمشاركة في تبديد أموال عامة عن طريق تبديد حجج ومستندات بسوء نية"، كل حسب المنسوب إليه.