أكد فريق العمل حول الاعتقال التعسفي، التابع للأمم المتحدة، انزياحه عن أهدافه الأصلية واتجاهه نحو خدمة أجندات غير معروفة، وعاب المستشار القانوني للبعثة الدائمة للمغرب لدى الأممالمتحدة في جنيف، المعالجة الجاهزة للملفات التي تُعطى فيها الأولوية و بشكل مبالغ فيه لادعاءات "ضحايا الاعتقال التعسفي"، دون الاستماع إلى الجهات المعنية، كما أكد تدخله في الحالات التي لا زالت معروضة أمام القضاء، بما يعني محاولته التأثير سلبا على مجريات المحاكمة العادلة، وانتهاك مبدأ حماية حقوق الدفاع. وسجل المستشار القانوني عدم تعامل فريق العمل بإيجابية مع طلبات الدول المعنية والساعية إلى مراجعة قناعاته وآرائه بخصوص القضايا التي يتناولها، بما فيها طلبات الدول المدعمة بالحجج والقرائن، ووصفت العديد من الدول هذه التقارير بالمسيسة وغير المحايدة، التي تخدم أجندات معلنة، وكانت إسبانيا قد رفضت التعقيب على تقارير الفريق، وأكدت أنها لا يمكن أن تتجاوب مع طلب يلتمس من خلاله الفريق إطلاق سراح أحد المعتقلين بإسبانيا ، لأن هذا الأمر يدخل في إطار اختصاص السلطات القضائية الاسبانية، خاصة وأن الملف مازال معروضا أمام المحاكم. وشدد المستشار القانوني على أن تقارير الفريق المذكور، التي يتم نشرها على موقع الفريق على الأنترنيت، يتم استغلالها من طرف الجهات المغرضة بغية تغليط الرأي العام الوطني والتأثير على مجريات المحاكمات والضغط على القضاء والسلطات في البلدان المستهدفة.