أكد مسؤول مغربي أن فريق العمل حول الاعتقال التعسفي، التابع للأمم المتحدة، يتحرك خارج دائرة اختصاصاته، وقال المستشار القانوني للبعثة المغربية لدى الأممالمتحدة بجنيف في تعقيبه على الرأي الصادر عن الفريق المذكور، إن هذا الفريق ليس من صلاحياته مراقبة التزام الدول باحترام المساطر القانونية، كما أن تقاريره ذات طابع استشاري وليست البتة ملزمة، وليس من اختصاصه أن يقوم بشكل رسمي بتقييم احترام الدول لتعهداتها الدولية، وبالتالي فإن آراء وملاحظات الفريق غير ملزمة. وشدد المستشار القانوني لبعثة المغرب بجنيف على أن الهدف الرئيس لتقارير الفريق المذكور بعيدة كل البعد عن جوهر القضية، بالقدر الذي يسعى ويعمل على تهييج الرأي العام الوطني ضد حكومات الدول المستهدفة، إذ أن مجموعة من التقارير رفضتها البلدان المعنية، وأساسا دولا غربية وأجنبية مثل إسبانيا وبولونيا وأستراليا.