اتخذ الترامي على الملك العام أشكالا مختلفة، فمنه ما تعلق بالترامي على المساحات العامة المقابلة لمحل السكنى أو العمل كما هو الشأن بالنسبة للمقاهي والورشات الصناعية بمختلف الأحياء، لدرجة أن احتلال الأرصفة نتج عنه طرد المارة من الراجلين إلى وسط الشارع . ومنه الترامي على أراض عارية وتحويلها إلى محلات لممارسة أنشطة تجارية أو صناعية مختلفة، فمن المسؤول عن هذا الوضع الكارثي؟ وأين كانت عيون السلطة التي لاتنام عندما كانت عمليات الترامي على الملك العام تتم في واضحة النهار؟ المسؤولية مشتركة بدءا من المقدم والشيخ، مرورا ببعض الموظفين بالمقاطعة ثم القياد، فرؤساء الدوائر إلى العامل فالوالي دون إغفال أدوار الوساطة التي يقوم بها مجموعة من المستشارين الجماعيين. إن تقسيم الأدوار مابين مجموعة من المستشارين الجماعيين وبعض المسؤولين بالدوائر والعمالات، جعل شوارع وأزقة بل وحتى بعض الممرات بمختلف المدن المغربية تعرض في المزاد العلني، مزاد لانعرف أين تذهب الأموال المحصلة منه، لكن الأكيد أنها لاتجد طريقها إلى مالية الجماعات المحلية، وبالتالي لايظهر لها أثر في أبواب وفصول وفقرات ميزانيتها . إن المتجول في شوارع ولاية الدار البيضاء مثلا لا بد أنه سيلاحظ بأن لا مكان لمنطق القانون ولا للحس الجمالي للمجال بالولاية، بدءا بالأحياء الهامشية ثم الأحياء الشعبية فوسط المدينة. مجمل القول كل بقعة بالولاية من دون استثناء. فأربعون سنة من الفساد في دواليب الجماعات والعمالات حولت مدينة الدارالبيضاء إلى حقل مليء بالألغام، وخلقت بالتالي أوضاعا اجتماعية واقتصادية لايمكن بأي حال من الأحوال تجاهلها. لقد قام المشرع المغربي بإصدار ترسانة من النصوص القانونية لحماية الملك العمومي، وحدد طرق استغلاله بالشكل الذي يضمن للجماعات موارد مالية تساهم في الرفع من مداخيلها بشرط أن لا تتضرر المصلحة العامة والخاصة من هذا الاحتلال المؤقت. فهل احترمت المجالس الجماعية كل هذا ؟ بالطبع لا وإلا لما كنا الآن أمام هذا الواقع المزري. متحكم آخر في الترامي على الملك العام وتدبير المجال ويتعلق الأمر بالاعتبارات الانتخابية، فاعتبار البعض من هؤلاء الذين يقومون باستغلال الرصيف أو الممرات العمومية لمزاولة أنشطة تجارية او صناعية او خدماتية كثلة ناخبة وازنة في الاستشارات الانتخابية يتوجب استمالتها، تجعل مجموعة من المستشارين يعملون على استمالتها من خلال التوسط لهم للحصول على رخص غير قانونية من أجل ممارسة أنشطة تجارية، صناعية او حرفية أو في بعض الأحيان القيام باستغلال عشوائي للأملاك الجماعية من دون ترخيص، ومن دون أداء الرسوم والواجبات المستحقة والأمثلة على ذلك كثيرة . فهل يستطيع السادة الولاة والعمال أن ينبشوا في ملفات آلاف البقع الأرضية المستغلة بشكل «قانوني» أو بأشكال غير قانونية؟ البقع المفوتة لأغراض صناعية والتي تحولت إلى وحدات سكنية ؟ وهل سينبشون عن الجهة التي أعطت الضوء الأخضر بعض أصحاب المقاهي من أجل إعادة استغلال الفضاءات التي تمت استعادتها من قبل؟ وهل سيفتح ملفات الوحدات الصناعية التي حولت الأرصفة إلى ملحقات لورشاتها ومنعت المواطنين من العبور أمامها؟ وهل سيتم فتح تحقيق حول المحلات السكنية التي حولت الحدائق المجاورة لها إلى ملحقات سكنية تضم بيوتا ومطابخ ومراحيض؟ إنها حالة من بين مجموعة كبيرة من الحالات غير خافية عن المسؤولين، حالات حولت مساحات خضراء إلى غيتوهات سكنية عشوائية، حالات حولت أحياء سكنية إلى ورشات صناعية، حالات تسببت في حوادث سير مميتة مادام الراجلون يضطرون إلى المشي وسط الشوارع وتجنب الطوار المحتل !
