Pour l'Education et la Culture Fes boulmane جمعية الشعلة للتربية و الثقافة جهة فاس بولمان أرضية الندوة جمعية الشعلة للتربية والثقافة تنظم برسم سنة 2009 / 2010: سنة الشعلة للمدرسة العمومية تحث شعار: ”تجديد الثقة في المدرسة العمومية” انخرطت جمعية الشعلة للتربية والثقافة في دعم مسلسل إصلاح المنظومة التربوية / التعليمية انطلاقا من بداية العمل بعشرية الإصلاح سنة 2000 مساهمة منها في تفعيل أهداف وغايات ودعامات الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وحتى تسترجع المدرسة الوطنية العمومية بريقها المفقود، وتستعيد شرعيتها المهدورة، وفي سبيل ذاك سعت الشعلة إلى عقد اتفاقية شراكة مع وزارة التربية الوطنية، والتي بمقتضاها تم الانخراط الفعلي في تجسيد بنود الاتفاقية بتسطير برنامج وطني برسم موسم 2004 / 2005 تحث شعار “جميعا من أجل المدرسة العمومية” ساهمت فيه فروع الجمعية على المستوى الوطني بإنجاز مهرجانات تربوية، وإقامة أندية بالمؤسسات التعليمية، وتسطير أنشطة متحركة تم التعبير عنها بصيغة ” القافلة التربوية” و “قافلة التسامح”، وإعداد ندوات فكرية طيلة شهر رمضان 1426 ه . أقيمت تحث شعار ” مستقبل المدرسة العمومية؛ القضايا والرهانات”، كما تمكنت الجمعية من إنجاز مشروع المكتبات المدرسية الذي شمل إحداث 8 مكتبات مدرسية بما تتطلبه من تجهيزات، ودعم ل 8 مكتبات مدرسية أخرى بالكتب وتزويدها بحواسب وطابعات مع تنظيم دورة تكوينية لحوالي 40 منشطا لنوادي القراءة بمختلف المدارس المستفيدة من المشروع... إننا ندرك جميعا في جمعية الشعلة بأن الأزمة التي تعيشها المدرسة العمومية اليوم سواء على مستوى ما تعرفه من ضعف في الأداء والمرودية، أو من اندحار مفجع لصورتها الرمزية لدى مختلف شرائح المجتمع المغربي، قد وصلت إلى حد يتطلب منا تضافر جهود جميع مكونات المجتمع لإنقاذ المدرسة العمومية، كل طرف من موقعه الخاص، فالوزارة الوصية كقطاع حكومي مسؤولة من موقعها الرسمي، وإلى جانبها تتقاسم كل من الأسر المغربية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات الوطنية، والأحزاب السياسية، نفس المسؤولية لكن كل من موقعه وفي حدود إمكانياته الذاتية، ذلك لأن أزمة المدرسة المغربية شأن وطني يهم مختلف شرائح المجتمع المغربي. واعتبارا لذلك، فإن جمعية الشعلة للتربية والثقافة تريد أن تجعل من الموسم الدراسي 2009 / 2010 ” سنة الشعلة للمدرسة العمومية” تنكب خلالها جميع فروع الجمعية وطنيا وجهويا ومحليا، على إنجاز برامج وأنشطة تهدف إلى تعزيز مكانة المدرسة المغربية في الوسط الاجتماعي استنادا على شعار السنة ” تجديد الثقة في المدرسة العمومية” . لا أحد منا اليوم يمكنه أن يتجاهل الاختلالات التي تتخبط فيها المدرسة المغربية والتي أقرها المجلس الأعلى للتعليم، وشهدت عليها تقارير مؤسسات دولية معنية، وشعر بها اليوم كافة مكونات المجتمع ، في التنظيم كما في التأطير والتكوين رغم المجهودات المبذولة، لكن هناك حلقة ما تجعل من المسألة التعليمية قلقا جماعيا لأطر التعليم ولأولياء التلاميذ وللمجتمع عموما . وهكذا فإن غياب إشراك مختلف المعنيين بالشأن التربوي/ التعليمي؛ من عاملين بالقطاع وجمعيات الآباء ومنظمات نقابية وجمعيات تربوية وأحزاب سياسية ومختلف شرائح المفكرين والمثقفين والمبدعين... لمن شأنه أن يزيد في عزلة المدرسة عن محيطها، ويضعف من مستوى التعبئة الاجتماعية حولها، ويؤثر بالتالي سلبا على جودة التعلمات، وعلى قدرة المؤسسات في الاحتفاظ بالمتعلمين. إننا إذن، نتوخى من هذه الأرضية أن تحمل المشاركين والمساهمين في البرنامج الوطني إلى مساءلة تلك القطيعة القائمة بين المدرسة العمومية والأسرة، وإلى إعادة صياغة إشكالية العلاقة بين المدرسة والمجتمع؛ فهل يريد المجتمع مدرسة محافظة تعمل على إعادة الإنتاج لنفس البنيات التقليدية السائدة؟ أم يريد مدرسة تنويرية تقدمية تعمل على تغيير المجتمع باستباق الأحداث والفعل فيها؟ أم أنه يريد نموذج المدرسة التفاعلية التي تتبادل التأثير مع محيطها الاجتماعي، وتفتح أبوابها على مختلف مكوناته وفعالياته ومؤسساته؟ ولعل النموذج التفاعلي للمدرسة العمومية هو ما يحدد الرؤية التي تدعو إلى تأسيس تصور ديمقراطي تشاركي ، وإلى تدبير جماعي للمدرسة قمين بتحقيق التفاعل المعقلن بين المدرسة والمجتمع كي تغدو المدرسة بالفعل مدرسة مواطنة، مضيافة، ومستقطبة لمحيطها، وهو ما يدعونا إلى طرح جملة من الأسئلة الموجهة: أليس بإمكان الجهاز الإداري مركزيا وجهويا وإقليميا، العمل على الحد من تزايد السلوكات والشوائب المنافية للضمير المهني، والتي تتناقض مع أخلاقيات المهنة، سواء أكانت صادرة عن أفراد أو جماعات؟ هل يمكن الجزم باعتماد الوزارة في مختلف مرافقها مبادئ الحكامة الرشيدة؟ أم أن الأمر لا يعدو كونه مجرد شعار للترويج والاستهلاك؟ لماذا لم تنجح بعد محاولات انفتاح المدرسة على محيطها من أجل إشراك مختلف مكوناته في قضاياها؟ هل من سبيل لمد جسور التواصل بين الفاعل الجمعوي والفاعل التربوي لتقريب المسافة بينهما؟ ألم يصل الأمر بعد إلى أن ترتقي العلاقة بين المدرسة والأسرة إلى مستوى من التكامل والتعاون والتفاعل البناء؟ لماذا لم ترتق بعد جمعيات الآباء إلى مستوى القيام بدورها كشريك أساسي داخل المؤسسات التعليمية؟ أليس من المفيد أن تتخذ منظمات المجتمع المدني من فضاء المؤسسات التعليمية مجالا للتنشيط التربوي يتيح للأطفال تفجير طاقاتهم وصقل مواهبهم؟ هل النقابات التعليمية مجرد منابر للنضالات المطلبية؟ أم ينبغي أن تكون منبرا يزاوج بين النضالات المهنية، والتكوين الإداري والمهني لمنخرطيها؟ وأخيرا، فاستنادا على الأسئلة المركزية الكبرى المطروحة في صلب هذه الأرضية وما تحمله من معاني ودلالات ، فإننا نقترح على الإخوة المشاركين في مختلف محطات هذا البرنامج ومنابره ، مجموعة من المحاور قصد التداول فيها، وإثارة النقاش حولها ، بعيدا عن أي أسلوب تجريحي أو اتهام مبتذل، في تناول كل ما يهم المدرسة العمومية ويساعد على نفض الغبار من حولها، حتى تستعيد موقعها الاجتماعي وإشعاعها الثقافي بين مختلف مكونات المجتمع المغربي، * Ø المحاور المقترحة: أ – محور المنظومة التعليمية: 1 / ما موقع المدرسة العمومية اليوم، بين ما تحققه من إنجازات فعلية، وما تعيشه من اختلالات قائمة محبطة؟ 2 / أية آفاق للمدرسة العمومية في ظل الحالة الراهنة للمنظومة التعليمية؟ ب – المحور الاجتماعي: 1 / المدرسة العمومية والمجتمع المغربي؛ أية علاقة؟ علاقة تكامل، وتعاون، أم علاقة تنافر وانفصال؟ 2 / ما العمل لتقوية جاذبية المدرسة العمومية للمواطن المغربي، وخلق تعبئة اجتماعية حولها؟ ج – المحور التشاركي: 1 / ما الذي ينبغي القيام به لتجسير العلاقة بين المدرسة والأسرة استجابة لضرورة تحقيق التعاون والتكامل بين مختلف عوامل التربية والتكوين؟ 2/ أي دور لرجال التعليم، للنقابات الوطنية، لمنظمات المجتمع المدني في مساعدة المدرسة العمومية على استرجاع الثقة المفقودة فيها؟ د – المحور السياسي: 1 / أي دور للمدرسة في عصر يتسم بانتشار الوسائط والمعلومات؟ 2 / أية مدرسة نريد، لأي مشروع تنموي نبتغي؟ 3 / هل من سبيل لانتقال السياسة التعليمية من إصلاح للمدرسة إلى مدرسة للإصلاح؟ خالد الحياني