الإعلام الوطني يحتفي بكتابه ومراسليه 15 ألف درهم قيمة تعويض جزافي لعزيز باكوش مراسل جريدة الاتحاد الاشتراكي بفاس أبو آية في سابقة الأولى من نوعها لرد الاعتبار للمراسل الصحفي بجهة فاس بولمان ، توصل “عزيز باكوش ” بشيك بمبلغ 15 ألف درهم من طرف جريدة الاتحاد الاشتراكي الليلة ما قبل الماضية وقالت الجريدة الوطنية لسان حزب القوات الشعبية التي ينشر فيها المراسل مآت المقالات سنويا منذ انطلاقها سنة 1983 أنها تعيد الاعتبار لمراسليها مضيفة أنها ستكرس هذه الممارسة تقليدا سنويا تفخر به . يشار الى أن عزيز باكوش صحفي مراسل جريدة الاتحاد الاشتراكي منذ ربع قرن وعضو تحرير جريدة صدى فاس من 20 وقد اعتبر المبلغ تعويضا جزافيا عن سنة من إسهاماته و كتابته، وتأتي هذه المبادرة حسب مصادر متطابقة بعد تصريح مثير لهذا الأخير خلال تواجده بصفرو ضمن أيام تواصلية نظمها نادي صفرو للصحافة وحضرها رئيس قسم المجتمع بجريدة الاتحاد الاشتراكي محمد رامي محاضرا . وفي سياق ذي صلة أقدم مدير جريدة صدى فاس الجهوية على تقديم مكافأة مادية لنفس الصحفي باعتباره عضوا نشيطا على مدى 20 سنة ، قال محمد بوهلال عقب تسليمه المبلغ بحضور زملاء من مختلف المنابر الإعلامية إنه يستحق التكريم وأضاف رئيس تحرير صدى فاس الأسبوعية التي تصدر مرة كل شهر ” في افتتاحية العدد 130 الذي سيصدر بعد ساعة من الآن إن الجريدة لم تقم سوى بما يمليه عليها الضمير المهني “، مضيفا ” ومن الآن سيعمم المبدأ على سائر الكتاب والمراسلين بالإقليم ، وقال مستطردا ” أن المراسل المستهدف ،يشكل الحلقة الأولى في منظومة إعادة الاعتبار لطاقم لمراسلينا والمتعاونين معنا، والذين قدر عددهم بخمسة مراسلين من داخل المدينة وخارجها .وفي رده عن سؤال حول ما راج كون المراسل الممنوح يقدم أخبارا تعتريها في الغالب تكذيبات وبيانات حقيقة ، نفى رئيس تحرير الجريدة نفيا قاطعا الأمر، معتبرا ذلك مجرد إشاعات تهدف إلى تشويه ومسخ سمعة مراسل نظيف ،وأضاف ” إن .ت .ة ” مشهود له بالجرأة والكفاءة المهنية، ليس من قبل وهيئة التحرير فحسب، وإنما من طرف شريحة واسعة من القراء داخل الجهة وخارجها . في نفس السياق تسلم جميع مراسلي جريدة الاتحاد الاشتراكي بفاس بنفس المبلغ ولا يعرف ما إذا كانت الجريدة قد أقدمت على نفس الإجراء يشمل كافة المراسلين الذي يبلغ عددهم حوالي 120 مراسلا ومتعاونا. ويرى مصدر مقرب من الإعلام الجهوي بالمدينة أن مبدأ التعويض المادي لصحافي الجهة لم يكن منصفا بالقدر الكافي حسب المتتبعين ، حيث أكد ” ن ح” وهو كاتب متعدد الاهتمامات في تصريح خص به أسبوعية “ن خ” المحلية على هامش الحدث ” أنه ظل يوافي الجريدة بإسهاماته المختلفة خاصة في مجال التربية والتعليم خلال سنوات عصيبة اجتازها المنبر ، معتبرا إن مبلغ 7000 درهم قيمة المبلغ لم تكن منصفة بالنظر لحجم كتاباته و مساهماته الجادة والمتميزة طوال الفترة السابقة ، فيما يرى قيدوم الصحافة الوطنية الذي يعمل عضوا في هيئة تحرير أسبوعية حديثة النشأة ، أن الجريدة التي أغناها طيلة عقدين بتحقيقاته المثيرة وقصاصاته الفورية ” لم يذكرها بالاسم” تعيش الآن أزهى فترات الترويج والإنتعاش بفضل تضحياته التي تنكرت لها برأيه ، معتبرا مكافأته ب10 آلاف درهما فقط استبخاسا لحقه ، وقال في أول رد فعل له ، أطلب من الله أن يغفر لرئيس تحريرها ، معتبرا المبلغ هزيلا بالمقارنة مع حجم التضحيات التي بذلها . إلى ذلك ، ترى أطراف عديدة ذات علاقة بالإعلام الجهوي المكتوب بفاس والجهة أن الجريدة بتفعيلها مبدأ التعويض المادي عن خدمات يسديها مراسلون محليون ولأول مرة في تاريخ الإعلام الجهوي تعطي الدليل أن عهد الحجر والاستغلال قد ولى ” وقال رئيس نشر شهرية تصدر تحت عنوان ” م ة ب ” إننا نثمن قرار الزميلة ” ص.ص “مناشدا نظيراتها من الصحف والجرائد المحسوبة على الجهة وعددها 11 ومثيلاتها على الصعيد الوطني ، إلى نهج نفس المسلك ، مؤكدا “أن من شأن هذا الاحتفاء ترجيح كفة تأهيل المورد البشري الأساس في تنمية المقاولة الناشئة ، من اجل تحقيق مبدإ الديمقراطية وتطوير فكرة التنمية التي ننادي جميعا بتدبيرها وتفعيلها بالبنط العريض بلسان المراسلين أنفسهم . أما المدير المسئول عن أسبوعية ” ت.ج ” فقد أبدى حرصه الشديد على الذهاب بعيدا في تقصي الحقيقة المرة ، مطالبا الجرائد باستيفاء مراسليها حقوقهم وبأثر رجعي، مشيرا إلى أن جريدته خصصت اجتماع هيئة تحريرها الأسبوع الماضي ، لهذا الموضوع حيث خرجت بخلاصات لصالح هيئة تحريرها لا تقبل التأجيل ” مضيفا ، أن جريدتنا ستكون حريصة منذ الآن بدفع مستحقات المراسلين والمتعاونين وفق أجندة حضرتها لهذا الغرض . مبدأ تعويض المراسلين الإعلاميين الجهويين بقدر ما كان مصدر ترحيب واستحسان من قبل البعض، إلا أن البعض الآخر رأى أنها تعمدت همشت فئة المصورين الصحفيين ، واصفة التعويضات الممنوحة لهؤلاء بالهزيلة ” ملمحة إلى ظرفية القرار ، الذي جاء برأيهم في فترة حساسة تتوخى إعادة الحياة والدفء إلى جرائد تخلى عنها مراسلوها لأسباب ملتبسة ،وقال مراسل جريدة “ك.و ” الشهرية مثمنا المبادرة “إننا متفائلون بهذا الخصوص ، وان الأمر في بدايته ، والحكم بظرفيته من عدمه سابق لأوانه. وعن سؤال حول جدوى الكتابة في الجرائد دون تفعيل مبدإ التعويض أوضح مراسل جريدة “ك و” أن الأمر يتعلق بالماضي ، وأضاف انه ينبغي تفعيل هذا البند بكيفية سريعة ومتواصلة دون قيد أوشرط ، ليس من قبل الصحافة الجهوية وحدها ،وإنما الوطنية كانت حزبية وغيرها . من جهته صرح مدير النشر لجريدة ” ط س ” وهي أسبوعية جهوية تعنى بقضايا فاس والجهة أن منبره رغم تواضع مبيعاته كان سباقا إلى سن مبدإ التعويض مقابل خدمات وأتعاب صحفييه والمتعاونين معه، وأبرز بهذا الخصوص حرصه الدائم على استيفاء هيئة التحرير باسبوعيته التي تصدر مؤقتا كل شهر حقها المادي مع مطلع كل شهر . في سياق ذي صلة شجب المدير المسئول لأسبوعية مقرها بفاس درجة الاحتقار الذي وصلت إليه الأسبوعية المذكورة والتي اختزلت مبدإ التعويض إلى 2000درهم بدل 4000درهم يتقاضاها مراسلوه والمتعاونون مع منبره ، وقال مؤكدا صفقة واحدة من الاشهارات التي نستفيد منها كافية لتغطية مستحقات مراسلينا ، مبرزا الدورالمميز الذي يقوم به هؤلاء خدمة للقراء وللرأي العام. أما بخصوص المراسلين المستفيدين فقد أكد “ح.ش” مراسل الأسبوعية التي تصدر متى شاء الله ، انه سعيد للغاية بهذا الاحتفاء الذي تأخر كثيرا لكنه حضر ، مبديا رغبته الأكيدة. في دعم الصحافيين على قدر ما تسمح به إمكانية الجريدة واعتبر ” ” م ق ” قيدوم الصحفيين بالجهة ، أن الأمر مثلج للصدر صراحة ” وأضاف مراسل ”م أ ح ” الذي سبق له أن تقلد مدير مكتب الجريدة لأكثر من 30 سنة ” عشنا وشفنا “ وفي حوار له مع يومية ” ج.ي ” أمس الجمعة قال المسؤول عن الصفحة السياسية مبديا استغرابه ” أن أمر رد الاعتبار للمراسلين الجهويين في هذا الظرف بالذات ملفت للغاية ” وأضاف في ذات السياق “ننتظر إلى ما بعد انصرام شهر مارس 2011 لنرى فيما إذا كان الأمر حقيقة ، أم مجرد دعاية انتخابية “. في الأخير ، بقي أن ألفت عناية القراء الأفاضل، إلى أن هذا التقرير كتب على الأرجح يومين قبل انصرام مارس الماضي ، ولم تسنح الفرصة بنشره وتعميمه ، لأن تحريره وجعله قابل للنشر بشكل نهائي صادف يوم فاتح ابريل من السنة الجارية . ملحوظة : ربط الحدث بفاتح أبريل ضروري