تنصيب الدكتور محمد دالي مديرا لأكاديمية فاس بولمان

سائقو الطاكسي الصغير يعرقلون حركة السير احتجاجا على النقل السري
في حركة تنم عن تبخيس للمواطنة وسوء فهم لثقافة الاحتجاج أغلق سائقو سيارات الأجرة الصغيرة صبيحة الاثنين 1 ابريل 2013 أهم المدارات والمحاور الرئيسية بفاس بواسطة سياراتهم ،مما جعل حركة السير والمرور تعرف شللا كبيرا ،ولم تجد حافلات النقل العمومي أي منفذ لنقل التلاميذ والطلبة والتجار إلى مقرات أعمالهم وحتى المرضى عجزوا عن الوصول إلى المستشفيات العمومية وعيادات الطب الخصوصي دون أن تتدخل السلطات العمومية والأمنية لفك الحصار الذي ضرب على الشوارع الرئيسية والفرعية والمدارات المتواجدة بشارع الحسن الثاني .وأمام هذه الوضعية لم يستطع أصحاب السيارات الخصوصية التنقل أيضا مما جعل مصالح المواطنين تتعطل ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا إلى الخامسة زوالا . الوقفة الاحتجاجية التي تحولت إلى إضراب عن العمل خلفت امتعاضا كبيرا في نفوس ساكنة فاس الذين يدعمون مطالب السائقين العادلة شريطة عدم تعطيل مصالح المواطنين .
وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية التي خاضها سائقو الطاكسي الصغير والتي تحولت إلى إضراب عن العمل استجابة للتنسيقية المحلية لقطاع سيارات الأجرة بفاس التي أصدرت بيانا حول انتشار ظاهرة النقل السري واكتساح سيارات الأجرة الكبيرة للمدار الحضري ضدا على الظهير الشريف المؤرخ بتاريخ 11 دجنبر 1963الذي يحدد طبيعة عمل كل صنف .
وفي الوقت الذي احتشد عدد هام من السائقين أمام مقر الولاية في انتظار نتائج الحوار الذي فتحته المصالح الولائية المختصة مع أعضاء التنسيقية ، انطلق مجموعة من السواق لمطاردة سيارات الأجرة الصغيرة التي فضل أصحابها العمل وإرغام سائقيها للالتحاق بالمحتجين كما أرغموا الركاب الذين كانوا يستقلونها للنزول منها .
وإذا كان من حق السائقين أن يدافعوا عن مصالحهم فإنه ليس من حقهم حرمان المرضى من الذهاب إلى المستشفيات وقضاء مأرب المواطنين إذ كان حريا بهم أن يصطفوا بسياراتهم على جنبات الشوارع ويتركوا المجال مفتوحا للسير ويلتحقوا بالوقفة الاحتجاجية .
وعبر أحد الحقوقيين عن امتعاضه لمثل هذا السلوك الذي يسيء إلى مهنة السائقين مشيرا إلى الخلل الكبير في منح رخص الثقة خاصة بعد إسناد هذه المهمة للسلطات المحلية حيث يحصل عدد كبير من السائقين عليها بطرق ملتوية علما أن اغلبهم لايعرفون شوارع فاس ولا مصالحها الإدارية .
في حين أشار الموظف ف م أن عددا من السائقين لا يحترمون الركاب ومنهم من يتعاطى لشرب الخمور والحشيش والتحرش بالنساء أثناء السياقة واغلبهم يرفضون حمل راكب واحد والتوجه به إلى المكان المطلوب ،بل إنهم جعلوا عددا من النقط انطلاقة للعبور إلى مناطق معينة مع إركاب ثلاثة أشخاص للذهاب إلى الاتجاه المقصود .
قافلة المصباح تنتهي بميتم في أكنول
أصدر المكتب المحلي لحزب العدالة والتنمية بأكنول بيانا توضيحيا على إثر إقدام أحد مناضليه ”حسن أقمقام” 38 سنة بأكنول بإقليم تازة مساء أمس الأحد 31 مارس على إضرام النار في جسده مستعينا بمادة “الدوليو” احتجاجا على تماطل المجلس البلدي لبلدية أكنول على دفع مستحقاته بعدما أنجز شبكة الواد الحار بدوار “تاغدة”، وقد استغل المقاول الشاب اللقاء التواصلي لحزب العدالة والتنمية الذي نظمه الكاتب الجهوي السيد جمال المسعودي وأعضاء الكتابة الإقليمية الذي يندرج ضمن الدورة السادسة لقافلة البي جي دي، ليقدم على إحراق نفسه وسط الحاضرين الذين أصابهم الهلع قبل أن يتدخلوا لإنقاذه ويتم نقله على وجه السرعة للمستشفى العسكري بمدينة مكناس بعد إصابته بحروق خطيرة من الدرجة الثانية و الثالثة ومما جاء في البيان أن الضحية من أبناء المنطقة معروف لدى الساكنة مقاول و فاعل جمعوي يشغل منصب رئيس جمعية آباء و أولياء التلاميذ بمدرسة اللوز المختلطة بأكنول و لم يسبق له أن انخرط في صفوف حزب العدالة و التنمية كما زعم السيد رئيس البلدية في تصريحه للصحافة، و لم يكن من اللجنة التنظيمية بل كان متعاطفا مع الحزب البيان تضامن وفيما يشبه الرد على برئيس بلدية أكنول “من البام” كما استنكرت الكتابة المحلية للمصباح الموقف السلبي للسلطات المحلية بأكنول بسبب عدم توفيرها الأمن اللازم لهذا النشاط السياسي رغم إشعارها مسبقا “.إلى ذلك أفادت بعض المصادر أن “حسن أقمقام” الذي وافته المنية بإحدى المصحات بالبيضاء متأثرا بحروق من الدرجة الثالثة لوح أكثر من مرة أمام الملء بإحراق ذاته إن لم يتم تسديد مستحقاته التي في ذمة المجلس البلدي بعد إنجازه لشبكة واد الحارة بدوار تاغدة لاسيما وانه يمر من أزمة مالية خانقة تهدده بالإفلاس.
الإطارات السياسية النقابية والجمعوية بميسور تنتفض
تكتوي الجماهير الشعبية ومعها الإطارات السياسية النقابية الحقوقية والجمعوية بأوطاط الحاج بحرقة مرارة المشاكل التي تعيشها المدينة بشكل عام اعتبارا لواقع التهميش والعزلة والإقصاء المسلط على المنطقة بشكل عام وهموم ومعاناة الجماهير الشعبية والتي تكتوي بنار غلاء الأسعار وغياب مراقبتها وانعدام الأمن وضعف الخدمات العمومية والبطالة والإقصاء الاجتماعي بشكل خاص .أمام هدا الوضع الكارثي تدخلت الإطارات لرد الاعتبار لساكنة هذه المدينة المنسية ،المهمشة والمقصية. وقد حرصت مند تشكيلها على طرق جميع الأبواب لإيصال هموم ومعاناة الجماهير الشعبية و عقدت عدة لقاءات أولها مع عامل إقليم بولمان والثاني اعتبرا لقاءا تكميليا انعقد بمقر باشوية أوطاط الحاج بتاريخ15/02/2013والثالث في نفس المكان بداية شهر مارس التزمت فيه السلطة الإقليمية والمحلية بحل جميع المشاكل ذات الطابع المحلي بشكل تدريجي والتي وردت بالمذكرة المطلبية الموضوعة رهن إشارتهم بتاريخ 14/11/2012.غير انه وبعد مرور أزيد من ثلاثة أشهر وفي لقاء تقييمي موضوعي لجلسات الحوار الإقليمي والمحلي أجمعت الإطارات الحاضرة على أن سياسة التسويف والمماطلة لغة اعتادها القيمون على الشأن العام المحلي والإقليمي . اعتماد السلطات الإقليمية والمحلية على الأعيان وخدام المخزن لمقاربة المشاكل التي تعيشها المنطقة
أما المشاكل التي تضاعفت من بينها (غياب الأمن ،مشكل المياه التي تعري واقع البنية التحتية بالمنطقة ، ضعف و تراجع الخدمات على مستوى المستشفى المحلي ، الإدارة ، الانقطاعات المتكررة للكهرباء وضعف جودة المياه الصالحة للشرب ……) غياب المسؤولية والشفافية في تدبير الشأن العام المحلي .ودعت الإطارات جميع فعاليات المجتمع المدني وأبناء الجماهير الشعبية إلى الانخراط المسؤول في كل الأشكال الاحتجاجية من اجل فضح كل السياسات والمخططات الطبقية ،وكشف مؤامرات المفسدين والمتلاعبين بمصالح المواطنين . دعوتها السلطات الإقليمية والمحلية إلى التعاطي الجاد مع انتظارات الجماهير الشعبية .
جماعة ايت سغروشن بين سندان الفقر و مطرقة سوء التسيير
لا تزال جماعات ترابية تسير من طرف بعض مسؤولين بعقليات تنتمي إلى العصور الوسطى ، إذ يعتبرون الإدارات مزارع خاصة ، و يعاملون ساكنتها معاملة القطيع يتعين عليها العمل بمبدأ : ” شوف أو سكت ”.
من بين هذه الجماعات ، جماعة ايت سغروشن التابعة لدائرة تاهلة إقليم تازة ، هذه المنطقة التي لا تزال تعاني أقصى و أقسى أساليب العزلة و التهميش ، فرياح التغيير التي هب بها الدستورالجديد لم تصلها أبدا ما دامت هذه العقليات العتيدة تتربع على كراسيها الخالدة ، فالبيروقراطية و الاستفراد بالقرار هما السمة الأساسية لطريقة التسيير و التدبير :
أ- الكثير من الدواوير لا تزال تعاني العزلة من حيث الطرق رغم تواجد الجماعة على مرمى حجر من الطريق الوطنية ” تازة- فاس ” بل و الطريق السيار يخترق ترابها دون أن تستفيد من منفذ إليه. و الذي لم تجن منه إلا تدمير ما كان يتوفر من مسالك بسبب الآليات و الشاحنات الثقيلة التي استعملت آنذاك
ب – الدواوير المغضوب عليها لم تربط بشبكة الماء و الكهرباء إلى حدود اليوم ، رغم تواجدها جغرافيا وسط أخرى مستفيدة ، هذا مع العلم أن كهربة العالم القروي ليست مبادرة محلية ، إنما هي سياسة وطنية لمحاربة الهجرة القروية .
ج – مركز الجماعة – بوزملان – يعد بؤرة من بؤر التلوث الخطيرة و التي تهدد صحة الساكنة حيث مجاري المياه الناتجة عن الصرف الصحي تنتشر في كل ساحات و أزقة القرية ، هذا إن صح فعلا تسميتها بالأزقة ، و هذا أمام أعين المنتخبين المحترمين الذين يظهر أن همهم ليس قطعا تنمية المنطقة ، بل تنمية مشاريعهم الخاصة ، و لعل أهم مثال على ذلك ما يفعله النائب الأول للرئيس الذي امتهن التجارة في مواد البناء،فترامى على الملك الخاص و العام و جعل من ساحات القرية معرضا لسلعه من حديد و اجر و رمال و غيرها ضاربا عرض الحائط جمالية البلدة و صحة المواطن بسبب الغبار الذي يسببه إفراغ و شحن الشاحنات ….وأمام كل هذه الكوارث ينتهج المجلس الجماعي أسلوب التعتيم ، حيث أن المشاريع تدرس في الكواليس و لا يعلن إلا على العنوان أما التفاصيل فلا أحد يعلم بها ، حتى أعضاء المكتب و خير دليل على ذلك ما يروج عن مشروع التهيئة الذي جاء بعد أن باشر الوضع على الانفجار ، لكن كما العادة ، لا إعلان و لا توضيح لاطلاع المواطنين على تفاصيل و حقيقة الأمر . لكن الحقيقة وراء تصرفات مثل هذه ، هي أن هؤلاء المسؤولين لم يعتادوا على هذا النوع من ” التطفل ” على ” ممتلكاتهم ”. لهؤلاء نقول و بصوت عال : ” أفيقوا فالزمن لم يعد كما كان ، فالمجتمع المدني أصبح شريكا ، يجب التعامل معه للسير بالبلاد إلى الأمام ، و ليس مصدر إزعاج يستلزم محاربته “.
لا لعرقلة المشاريع الفلاحية
اتصل الجريدة السيد كري محمد رئيس التعاونية الفلاحية الخير الكائن مقرها بكبدور ميسور إقليم بولمان والمزاولة لإعمالها وفق أحكام القانون24.83 وفق القرار الصادر بالجريدة الرسمية تحت رقم 3.0854.96 بتاريخ 14 ربيع الأول 1417 (31يوليوز 1996) لعرض مجموعة من المشاكل التي تعترض السير العادي للتعاونية الفلاحية ،حيث انه وفي إطار بحثها عن موارد إضافية لتحسين وضعية المنخرطين وتنمية مداخل التعاونية حصلت على دعم مالي من ديوان ولي العهد إمارة ابوظبي مكتب المغرب الرباط والمتمثل في بناء مستودع وأربع شقق بالطابق السفلي وتمان شقق بالطابق الأول حسب رخصة البناء التي حصلت عليها التعاونية من بلدية ميسور عدد 87 بتاريخ 23/07/2006 توصيل رقم 25519 بتاريخ 27/07/2017 وقد شرع المقاول المتعاقد مع الجهة المانحة والممولة للمشروع في بناء المستودع منذ التاريخ الوارد في الرخصة أعلاه ،إلا أن هذا الأخير لم يحترم تصميم المشروع بالكامل،وفي هذا الإطار بادر رئيس الجمعية إلى إشعار الجهات المعنية حيث راسل في البداية رئيس بلدية ميسور باعتباره المسؤول الأول عن التعمير بالمدينة لكنه لم يقم المتعين ،تم مراسلة ثانية إلى السيد باشا مدينة ميسور بتاريخ 11/12/2011 دون أن تلقى الرسالة أي رد ورسالة ثالثة إلى السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم بولمان بتاريخ 17/06/2012 لتلقى نفس مصير الرسائل السابقة ،لهذا نلفت الجهات المسؤولة أن المشروع لازال يراوح مكانه مند سنتين حيث أصبح ملجأ و ملاذا للمتسكعين والحيوانات الضالة وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن المسؤولين المحليين يعرقلون تنمية البلاد وتحسين ظروف عيش السكان رغم المجهودات المبدولة من طرفهم في البحث عن ممونين لمشاريعهم التنموية .
تنصيب الدكتور محمد دالي مديرا لأكاديمية فاس بولمان
تم أمس الخميس بفاس تنظيم حفل تنصيب السيد محمد دالي مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس- بولمان خلفا للسيد محمد ولد دادة.
وهنأ السيد يوسف بلقاسمي٬ الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية٬ الذي أشرف على حفل التنصيب٬ السيد دالي على هذا التعيين الذي يندرج في إطار أول عملية للتعيين في المناصب العليا بوزارة التربية الوطنية٬ في ضوء المقتضيات الجديدة لإسناد المناصب العليا التي كرست مبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية في التعيين.
واعتبر الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية خلال هذا الحفل٬ الذي حضره نواب الوزارة بالجهة وعدد من رؤساء الأقسام والمصالح بالأكاديمية٬ أن هذه التعيينات الجديدة تأتي في سياق وطني يستعد فيه المغرب لتفعيل ورش الجهوية المتقدمة٬ الذي سيعزز صلاحيات الجهة ويجعل الجهوية إطارا يكرس التنمية المندمجة٬ مشيرا إلى أن قطاع التربية الوطنية معني أساسي بهذا الورش باعتباره يشكل دعامة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
وذكر بمختلف التوجهات الأساسية للمنظومة التربوية المتمثلة٬ بالخصوص٬ في ضرورة الانخراط الفعال في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمرحلة الجديدة للمنظومة التربوية وتطوير حكامتها عبر تعزيز الحضور الميداني للمسؤولين بتكثيف الزيارات الميدانية وتحسين جودة العرض التربوي والاهتمام بتأهيل المؤسسات التعليمية وترشيد وعقلنة استعمال الموارد البشرية.
ودعا نواب الجهة وكل المسؤولين والأطر التربوية بالجهة إلى مضاعفة الجهود من أجل إنجاح المشاريع التربوية الجهوية وتشكيل فريق عمل منسجم ومتكامل ومنتج بهدف الرقي بالمنظومة التربوية