طبقا لمصادر مطلعة فقد كان مقررا يومه السبت 09 يونيو 2012، على الساعة العاشرة صباحا بيع شاحنة في ملكية الجماعة القروية لأولاد الشريف بالمزاد العلني من أجل استيفاء دين على هذه الأخيرة لأحد ممولي الجماعة. حيث حضر هذه السمسرة مجموعة من المقاولين من مدن مختلفة إلى جانب حشد من سكان الجماعة إلا أن السيد الرئيس حسب ذات المصادر أخفى هذه الشاحنة مما جعل السمسرة لم تتم وفق ما تم الإعلان عليه وحيث أن الرئيس المذكور له سوابق لها علاقة اختلاس بالمال العام وهي موضوع شكايات متعددة أمام القضاء والتي لحد الساعة لم يبت فيها رغم أن إحداها منذ سنة 2009، وهي التي سبق أن رفعها السيد الناصري ألمرابطي الطاهر، وهو متصرف بنفس الجماعة إلى السيد الوكيل العام باستئنافية تازة، والتي لازالت عالقة بين النيابة العامة والضابطة القضائية. فلم يستسغ حضور هذا الأخير بدوره مقر الجماعة، ومن باب التذكير أن للسيد الناصري حكمين ضد هذه الجماعة ولم ينفذ أي واحد منهما تضيف المصادر رغم تقديمه شكاية للسيد وكيل الملك بتازة بتهمة تحقير مقرر قضائي، مما جعله يدبر له مكيدة وذلك بفبركته لحادثة سير لا أساس لها من الصحة بإجماع وشهود إذ كلف – أي الرئيس – المسمى ”ف ي” وهو مياوم بالجماعة بالارتماء على مقربة من سيارة الناصري بدعوى انه دهسه، فقام بعملية التمثيل على أحسن ما يرام..مما اعتبر في نظر الكثيرين نصب واحتيال ؟؟؟ ولما حضر كل من درك وادي امليل وسيارة الإسعاف التابعة للوقاية المدنية، قام المدعو ” الفتوحي” على قدميه وامتطى سيارة الإسعاف بكل خفة ورشاقة. هذا الرئيس لم يقف عند هذا الحد، بل قام بشهادة الزور بمعية كاتب المجلس إلا أنه سيفاجئ بأن المقاولين الحاضرين للسمسرة لم يغادروا المكان إلى حين تقديم شهاداتهم أمام الضابطة القضائية، مما جعله في حرج كبير وانفضح أمام الجميع مع العلم أنه يدعي ” المعقول ” وأنه زار ” الأماكن المقدسة “.. ولما نقل السيد الفتوحي على متن سيارة الإسعاف إلى المستشفى الإقليمي ابن باجة، سلمه الدكتور لطفي شهادة طبية مدتها صفر (0) يوم عجز. فذهب الرئيس بنفسه وبمعية كاتب المجلس المسمى ألوزاني ألشهدي شفيق وأحد أعضاء الجماعة المسمى الطعمة سعيد، في محاولة للحصول على شهادة مهما كان العجز بها من طرف احد الأطباء المتمرنين، إلا أن هذا الأخير امتنع بدوره على اعتبار أن ألفتوحي يوسف ليس لديه أي خدش أو جرح.. من بين الشهود الذين حضروا هذه الحادثة وأودوا شهاداتهم للضابطة القضائية: - السيد المفوض القضائي الذي كان مكلفا ببيع الشاحنة المسمى أطبيب محمد – تازة – - المقاول عبد القادر القروطي من وادي امليل - الأستاذ العباد، الكاتب المحلي للإتحاد الاشتراكي بوادي امليل - الأستاذ الشايب محمد من مدينة سيدي قاسم هذا وتجدر الإشارة إلا أن للموقع عددا من التسجيلات بالفيديو والعديد من الصور التي توثق لهذا الحادث الغريب، إذ وبحسب ما توصل به الموقع، فإن محاولات لطمس هذا الملف بعدما تعذر على المعنيين إحضار الشهادة الطبية وخاصة بعدما دخل أحد البرلمانيين على الخط.. فهل بهذه الأساليب ” البلطجية ” سنرقى لدولة دولة ديمقراطية تسودها العدالة الاجتماعية، وكيف سنحد من استعمال مثل هذه الطرق الشيطانية لتبديد أموال عمومية، كتسخير آليات الدولة من سيارات إسعاف وتنقل الضابطة القضائية والاتصالات الهاتفية في ملف حادثة سير مفبرك من طرف رئيس جماعة له حسابات سياسية.. بلشقر محمد