غضب لدخول شفيق الاعادة.. السلفيون يدعمون مرسي.. وموسى في حالة ذهول الدكتور أحمد دادور تحقق ‘السيناريو الكابوس' وتغلب مرشحا ‘الاخوان' و'الفلول' على مرشحي الثورة، واصبح على المصريين ان يختاروا بين ‘فاشية دينية' و'ديكتاتورية عسكرية' او بين ‘المرشح الاستبن' و'المرشح الجزار'، هكذا رأى التيار الثوري امس النتائج شبه النهائية للجولة الاولى من الانتخابات الرئاسية في مصر التي تميزت بعدد من المفاجأت ذات المغزى في قراءة تطورات مشهد سياسي معقد. وحسب نتائج 19 محافظة من بين 27 محافظة مصرية جرت فيها الانتخابات، حصل مرشح ‘الاخوان' على نحو ستة ملايين صوت، فيما حصد الفريق احمد شفيق خمسة ملايين وتسعمائة الف، وفاز حمدين صباحي بخمسة ملايين واربعمائة الف، فيما جاء عبد المنعم ابو الفتوح رابعا بخمسة ملايين ومائتي الف صوت، وحل عمرو موسى خامسا بثلاثة ملايين وتسعمائة الف صوت. وكانت الفروق البسيطة بين محصلات المرشحين حتى مساء امس جعلت من الصعب استبعاد تحولات في النتائج في الساعات الاخيرة. واعتبر مراقبون ان هذه النتائج شبه النهائية ترسم خريطة جديدة للقوى السياسية في مصر يمكن رصدها مبدئيا فيما يلي: اولا- بروز كتل تصويتية جديدة، مثل الاقباط، ما اسهم، الى جانب عوامل اخرى، في تكريس حضور تيار الدولة المدنية الذي تفوق اجمالا على تيار الاسلام السياسي في هذه الانتخابات، بعكس ما حدث في الانتخابات التشريعية، حسب مجموع اصوات حمدين صباحي وعبد المنعم ابو الفتوح واحمد شفيق وعمرو موسى مقارنة بأصوات مرشح الاخون. ثانيا: اثبتت الماكينة التنظيمية والتمويلية لجماعة ‘الاخوان' قدرتها على حجز مكان متقدم في السباق لمحمد مرسي رغم انه لم يكن مرشحها الاصلي، في اشارة الى قوة ‘التنظيم الحديدي' القائم على السمع والطاعة خاصة في المناطق الريفية التي تشهد غالبا اقبالا اكبر على التصويت، الا ان الجماعة تراجعت في معاقلها التقليلدية مثل محافظات الشرقيةوالغربية والدقهلية وغيرها، وخسرت نحو نصف الاصوات التي كانت حصدتها في الانتخابات البرلمانية قبل شهور قليلة عندما تجاوزت حصتها احد عشر مليون صوت، ما منحها نحو اربعين بالمئة من مقاعد البرلمان، وهو ما يعزوه مراقبون الى اسباب عديدة بينها الاداء البرلماني المتواضع، وتضرر مصداقية الجماعة، وكذلك المخاوف من هيمنتها على مفاصل الدولة، واخيرا الروح الاقصائية والاستعلائية لقيادات الجماعة التي عرقلت التوصل لتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور. ثالثا- بالرغم من حصول التيار الثوري، ممثلا في حمدين صباحي وعبد المنعم ابو الفتوح، على اكثر من عشرة ملايين صوت الا انه لم يتمكن من دخول جولة الاعادة بسبب تفتت الاصوات بين مرشحيه. واعتبر البعض ان الثورة فازت في الشارع وخسرت في الصندوق. ووجه السياسي ايمن نور اللوم الى مرشحي الثورة بسبب عجزهم عن الاتفاق على فريق رئاسي للثورة، وهو ما عزاه الى اسباب تخص شخصية المرشحين، واصرار كل منهم على الاستئثار بمنصب الرئيس. كما اعلن اتحاد الثورة رفضه لنتيجة الجولة الاولى من الانتخابات، فيما اشترط ائتلاف الثورة لتأييد مرشح ‘الاخوان' في الاعادة ان يعلن تعيين ابو الفتوح وصباحي كنائبين، وهو ما سارع القيادي في الجماعة احمد ابوبركة الى رفضه. رابعا- ان حصول احمد شفيق على هذه الكتلة التصويتية المهمة رغم ما يلاحقه من اتهامات بالانتماء الى ‘الفلول' لايمكن ان يعزى بالكامل الى دعم الاقباط، اوالاجهزة الحكومية في غياب اي دليل على تدخلات مباشرة في عمليات التصويت، وانما يشير الى نشوء دعم شعبي حقيقي لما اصبح يسمى ب'معسكر الاستقرار' بعد ان ادى انتشار الفوضى والانفلات الامني بعد الثورة الى تفاقم معاناة الكثيرين. خامسا- ان التيار الثوري دفع غاليا ثمن عدم وجود قيادة واضحة للثورة، واصبح يواجه اللوم لتعريضه البلاد الى خطر الوقوع تحت حكم ديني قد يستمر لعشرات السنين، او عودة النظام القديم الذي قد ينتقم من كل من شارك في الثورة تحت دعوى استعادة الامن والاستقرار. سادسا- اشارت نتائج عدة محافظات الى تحولات نوعية في اتجاهات الكتل التصويتية، منها الاسكندرية، اذ يشير تصدر حمدين صباحي وحلول مرسي رابعا فيها الى تراجع ملفت لتيار الاسلام السياسي الذي كان استأثر بالاغلبية الساحقة من الاصوات فيها اثناء الانتخابات التشريعية الاخيرة قبل شهور قليلة. كما تشير الشعبية المفاجئة لشفيق في اسيوط الى دخول الاقباط كعامل مؤثر في الخريطة السياسية. سابعا- تكرست المخاوف امس من ان نتائج الجولة الثانية من الانتخابات مهما كانت، ستعمق حالة الاستقطاب السياسي والطائفي التي تعرفها البلاد، ما قد يدفعها الى حالة من المواجهات او الاضطرابات، اما دفاعا عن الثورة او رفضا للدولة الدينية، ما قد يطرح اسئلة صعبة حول امكانية استدعاء تدخل القوة الصلبة الوحيدة في البلاد. ثامنا- ان نسبة المشاركة التي تراوحت حول الخمسين بالمئة، بينما كان المتوقع ان تصل الى سبعين بالمئة تمثل نوعا من التصويت السلبي في ظل غياب مرشحين يتسمون بالكاريزما خاصة بعد استبعاد خيرت الشاطر وعمر سليمان. وبدأت امس التكهنات حول موازين القوى في الجولة الثانية، وكان حزب النور السلفي اول من اعلن امس التحول الى دعم مرسي. واشاد الرئيس الامريكي الاسبق جيمي كارتر ووفود المراقبين الاجانب والمنظمات المحلية والدولية بنزاهة الانتخابات الرئاسية، رغم وجود عدد محدود من الشكاوى من مخالفات متفرقة. وكان ملايين المصريين قضوا ليلة الجمعة امام التلفزيون يتابعون النتائج التي كانت تتوالى من اللجان الفرعية حتى ساعات الصبح. وعلى اي حال فقد نجح الشعب المصري في امتحان الديمقراطية، في لحظة كاشفة لهموم الحاضر، واعباء الماضي، وآمال المستقبل التي يمكن لمسها باليد في نتائج هذه الانتخابات الديمقراطية، التي ليس من الضرورة ان تأتي بالافضل او الاقدر، لكنها تؤسس لتحول طال انتظاره، وتحقق بداية تأخرت كثيرا، ودفع من اجلها اغلى ما يملك: دماء الشهداء. كما كان متوقعاً، فان اي من مرشحي الرئاسة للانتخابات المصرية لم يستطع الحصول على اكثر من خمسين بالمئة التي تؤهله للفوز بالمنصب من المرحلة الأولى، وهو ما يستوجب جولة انتخابات ثانية سيكون قطبيها وفق النتائج النهائية غير الرسمية كل من د. محمد مرسي مرشح الاخوان المسلمين، واحمد شفيق ( مرشح الفلول ) وآخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك. فيما حل ثالثاً مرشح التيار الناصري واليسار حمدين صباحي تلاه عبد المنعم ابو الفتوح مرشح الاسلاميين من غير الاخوان، وحل خامساً عمرو موسى وزير خارجية مصر الاسبق والامين العام السابق لجامعة الدول العربية. ووفقاً للنتائج غير الرسمية فان اللافت هو تدني نسبة التصويت التي بلغت 45.6% اذ ادلى 22.602.826 ناخبا بصوته من اصل 50.524.993 اجمالي اصحاب حق الاقتراع. ووفقاً لهذه النتائج فقد حصل محمد مرسي على 5.602.547 صوتاً بنسبة 24.8%، تلاه بفارق ضئيل احمد شفيق 5.404.121 بنسبة 23.9% ، ثم حمدين صباحي 4.634.506 بنسبة 20.5%، وحل رابعاً عبد المنعم ابو الفتوح بحصوله على 3.943.931 بنسبة 17.4%، واخيراً عمرو موسى حصل على 2.532.267 بنسبة 11.2% فيما حصل باقي المرشحين مجتمعين على نحو 2 بالمئة. الاسباب التي جعلت مصر تحت المحك السياسي الخطير هي الاتي: 1. تخطيط الادارة الامريكيه للمجلس العسكري الذي يدير البلاد الان وخارطة الطريق التي جعلت الاخوان والسلفيين يحوزون بمقاعد مجلسي الشعب والشوري واستحوازهم للمناصب وتحميش رجال ثورة 25 يناير من السيطره علي البرلمان حتي تموت الثورة نهائيا ثم صراع السلطه بين الاخوان والمجلس العسكري وابراز الخوف لدي طبقات الشعب والانفلات الامني المفتعل من القائمين علي ادارة شئون البلاد لذا نري احمد شفيق يقول عندما اكون رئيس للبلاد سوف احقق الامن في 48 ساعة وهذا يعني ان الانفلات الامني والخوف في البلاد مفتعل من المجلس العسكري وحكومة الجنزوري كما يعني ايضا ارجاع نظام القمع الشرطي واعادة قانون الطوارئ اي ان نظام مبارك سوف يعود مرة اخري . كل هذه الاسباب خططت من الاداره الامريكيه حتي تظل البلاد لاربع سنوات في صراع سياسي و يرجع حكم العسكر ويعود نظام مبارك مرة اخري هذا الصراع السياسي يعطي الفرصه لاسرائيل من تهويد القدس وبناء المستعمرات في الضفه الغربية وتنتهي القضيه الفلسطينيه نهائيا. واستمرار الصراع في البلدان العربية يبين لنا ماتريدة الادارة المريكيه صناعة انطمة دكتاتوريه بشكل اخر في البلاد وانتهاء القضيه الفلسطينية وسيطرة اسرائيل علي المنطقة العربية. 2. بث الخوف والانفلات الامني في البلاد بمساعدة الاعلام جعلت شعب مصر من المسيحيين والنساء يتوجه اصواتهم لمرشح المجلس العسكري الفريق احمد شفيق. 3. احراب الثورة لم يتحدوا علي مرشح وتعضيدة ولذا نري ان غلبية الشعب اعطت اصوتها الي مرشيحي الثورة ولو نظرنا للاصوات نجد ان اكثر من 10 ملايين ذهبت لمن يريدون تحقيق مطالب الثورة وبتفتيت الاصوات بينهم كان الحظ لمرشح الاخوان ومرشح المجلس العسكري وانا شخصيا كنت اتمني ان يكون حمدين او ابو الفتوح هم الفائزين . لذا نري ان لو فاز احمد شفيق سوف يعود نظام مبارك مرة ثانية ولو فاز المرسي سوف نجد دكتاتوريه اخري من الاخوان وكلا الحلين سوف يصع البلاد في صراع سياسي قد يعطل عجلة الااقتصاد في البلاد. وكل من المرشحين سواء كان شفيق او المرسي لايؤمنون بثورة مصر ضد الفساد فنجد شفيق في تصريحاته الصحفيه لايعترف بالثورة كما نجد الاخوان ينظرون فقط للاستحواذ علي السلطة ومواقفه كانت اثناء الثورة واضحة تماما. كيفية الخروج من المحك السياسي الخطير: اعطاء الاصوات الي محمد مرسي واتفاق مع الاخوان باحترام الاقليات وعدم الاستحواذ بالسلطة وارساء دولة مدنية ودولة القانون والمؤسسات وبعد ذلك توحيد جهود احزاب الثورة للانتخابات القادمة وتعضيد الاحزاب الثورية للبرلمان وكذلك تعضيد حمدين رئيس للدوله في المرحلة القادمة لان نجاح شفيق فسوف تعود الدكتاتوريه والدولة الشرطية مرة ثانية كما يحصل العسكر علي صلاحيات فوق الدستور ولم نحقق الديمقراطية والدولة المدنية ودولة القانون والمؤسسات