دعت مكونات الائتلاف المحلي للدفاع عن الحقوق والحريات بتازة من خلال بيان للرأي العام المحلي والوطني بتاريخ 31 مارس 2012 إلى مسيرة سلمية يوم الجمعة 23 مارس 2012، وقد عرفت هذه الدعوة تجاوبا جماهيريا غير مسبوق في المدينة، تعرضت من خلالها إلى حصار أمني كثيف، وإغلاق جميع منافذ الساحة للحيلولة دون التحاق المواطنين والمواطنات بالمسيرة لمساندة مطالب الائتلاف، والتي على رأسها رفع الحصار الأمني عن كافة أحياء المدينة، وإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الأحداث التي عاشتها تازة، ومطلب محاسبة رموز الفساد ونهَّابي المال العام والقائمين على تدبير شؤونها، والتأكيد على فتح تحقيق نزيه في أسباب استشهاد الشاب نبيل الزوهري... مكونات الائتلاف المحلي التي وقفت على ظروف المنع القسري والاستثنائي للمسيرة التي دعت إليها تندد بهذا بالمنع وتحمل المسؤولية لجميع المسؤولين محليا ووطنيا، وتعتبره منعا سياسيا وإجهازا على حق مكتسب. تحيِّي عاليا عائلات المعتقلين على خلفية أحداث تازة، وعائلة الشهيد نبيل الزوهري لصمودهم في محنتهم ومشاركتهم القوية في المسيرة، وتطالب بتوفير الشروط اللائقة للاعتقال والمحاكمة العادلة تعبر عن أسفها العميق على انتقائية زيارة محمد الصبار الكاتب العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان للسجن المحلي بتازة. تصر على تشبثها بمطالب الساكنة والدفاع عنها، خاصة في وجه المتابعة التي أعلنتها وكالة توزيع الماء والكهرباء على المستهلكين. تثمن موقف هيئة الدفاع عن المعتقلين ومؤازرتهم التطوعية. تنبه ساكنة المدينة إلى أخذ الحيطة والحذر من كل تشويش يهدف إلى الالتفاف على مطالب حراكها الشعبي، وتدعوها إلى الانخراط المكثف في الخطوات النضالية التي سيقررها الائتلاف المحلي.