رجل المصالح المادية والمالية وكفايات التواصل

ان هدفنا من هذه الورقة المتواضعة ونحن نعيش اجواء الدخول المدرسي وتنفيذ البرنامج الاستعجالي الذي يروم تاهيل مدرسة النجاح عبر اليات متعددة من بينها تاهيل العنصر البشري وتحفيزه ليس هو تفصيل و تحليل ظاهرة التواصل في مختلف مجالات الفعل البشري بل هو التواصل داخل مؤسسات التربية والتكوين والبحث بالخصوص في* موقع احد الفاعلين ألا وهو رجل المصالح المادية والمالية سواء كان مسيرا أو مراقبا ومؤ طرا. ولكن قبل ذلك لا باس من الحديث عن *الإطار العام ألا وهو التواصل التربوي
التواصل التربوي
أصبح للمغرب سنة 1999مشروع تربوي مجتمعي حقيقي هو* الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي حظي بإجماع مختلف الفاعلين و خصصت له عشرية للاجراة والتطبيق عشرية 2000/2009 ،وهو المشروع الذي يعول عليه* لتحديث المؤسسات لنفسها تحديثا بيداغوجيا أولا وتنظيميا ثانيا لان رهان التحديث حاجة اجتماعية وتاريخية وسياسية عبر الدمقرطة وتحديث الاقتصاد و المقاولة ،وهذه الرغبة عبر عنها الميثاق الوطني للتربية والتكوين بشكل صريح وعمومي من خلال* دعامات اللامركزية واللاتمركز والحكامة والتواصل و الذي جعل منه *البرنامج ألاستعجالي احد ى أولوياته في مجال توفير وسائل النجاح تحت عنوان التعبئة والتواصل حول المدرسة بوضع إستراتيجية للتواصل الداخلي والخارجي وتعزيز بنياته على مستوى القطاع والأكاديميات وتعبئة وانخراط جميع الأطراف المعنية بعقد شراكات انتقائية وفعالة و تدعيم العلاقة مع جمعيات أباء وأولياء التلاميذ. اذن يشكل* التواصل شريان أساسي لتحديث المؤسسات التربوية وجعلها تنظيما عموميا للتدبير المشترك يوازن بين تدبير نظامه الداخلي وتدبير علاقاته بالفضاءات والقطاعات المحلية انه*تواصل متعدد الاتجاهات مع مكونات المحيط. وبفعل هذا التواصل يعي الفاعلون* بالمرجعيات الثلاث الأساسية : سوسيو اقتصادية – سوسيو ثقافية سوسيو سياسية بإقامة قاعدة مشتركة لاستثمار المرجعيات وتغيير بنيات العمل التربوي في اتجاه حركية تضمن تواصل جميع الفعاليات ومساهمتها في تدبير وتوجيه حياتها . والتواصل التربوي فرض راهنيته لما لوحظ من *عجز في العلاقات المتبادلة داخل مؤسسات التربية والتكوين فغالبا ما سادت* الروابط الادارية الخالصة على حساب علاقات التشارك والتفاعل في اتخاذ القرار وتنفيذه وتقييمه وهو ما نتج عنه إقصاء شريحة كبيرة جدا من الفاعلين التربويين بما في ذلك التلاميذ والآباء والشركاء المحتملين .وتبعية المؤسسات التربوية لقرارات المركز وخضوعها في تنظيمها الداخلي لنفس البنية البيروقراطية التي تسود النظام التربوي ككل .
فرغم محاولات الاصلاح التي بدات منذ أواخر الخمسينيات من القرن الماضي كان التركيز على البعد الديداكتيكي والتعدد الكمي بدل النوعي . لكنا أصبحنا الان نتحدث عن *الكفاية تلك اللفظة التي تقتضي احداث تغيير جذري في زاوية النظر والممارسات وتنظيمها لان هذا المفهوم “الكفاية” مستمد أصلا من مجال المقاولة ودخيل على مجال التربية فهي تحكم الفرد في* توظيف قدراته او جلها داخل وضعيات محددة قابلة للتنويع. فهي ليست مجرد نتيجة لمجهود شخصي او تطوير لاستعدادات او قدرات فطرية إنها تجمع بين الذاتي والموضوعي تتجسد من خلال مشروع المؤسسة المرتكز على آليات التواصل الداخلي الذي يروم جودة الأداء بفعل التشاور والتشارك في بناء القرار وتداول المشاكل الداخلية.
التواصل كفاية وليس معرفة *
كفاية التواصل تعني* حسن تصرف يرتكز على التعبئة والتوظيف الفعال لمجموعة من الموارد قصد مواجهة وضعيات واقعية وحقيقية لها ارتباط وثيق بممارسة الادوار الاجتماعية* اما المعرفة فتعني حالة الشخص الذي لديه* دراية او علم بشيىء ما
والكفاية التواصلية من بين الكفايات الاستراتيجية العشرة التي يتضمنها الدليل المرجعي للوظائف والكفايات الذي يؤكد على العناصر والمعايير السلوكية الاتية :
التعرف على الحاجات في مجال التواصل
تحديد مخططات واستراتيجيات التواصل: المحور او زاوية الاستهداف+
انتقاء المعلومة المراد تبليغها
ابلاغ المعلومة الى المتلقين بتوظيف وسائل متنوعة : تقنيات + علاقات عامة ........+ وسائط+دعامات
تتبع انجاز الانشطة ومراقبته
تقييم النتائج
* اذن ما موقع رجل المصالح المادية والمالية من كفاية التواصل سواء كان مسيرا او مفتشا ومؤطرا؟
قلما يتم الالتفات الى اطار تربوي يشكل احد ركائز المنظومة التربوية الا وهو رجل المصالح المادية والمالية الذي يعرفه الناس بالمقتصد رغم ما تعتريه هذه الكلمة من لبس بين الوظيفة والاطار لا يسع المجال لتبيانه . فهذا الاطار يسير ما يسمى المصالح المادية والمالية بالمؤسسات التعليمية وهي المصالح التي تتولى جميع عمليات المحاسبة المادية والمالية فضلا عن التتبع الحثيث والتعهد للتجهيزات الاساسية والمنقولة .. فكل ما يقوم به من صميم العملية التربوية التي يقوم بتهييئها ومواكبتها لكن الغائب عن محيطه هو ابراز هذا الجانب التواصلي في مهامه فرجل المصالح المادية والمالية مسيرا كان او مفتشا له علاقات داخل المؤسسة التربوية وخارجها ويتواصل من خلال ادوار وعلاقات مع أشخاص وهيات نبرزها من خلال مايلي :
مظاهر تواصل رجل المصالح المادية والمالية كمسير*
التواصل داخل المؤسسة وخارجها
*داخل المؤسسة
تتكون كل مؤسسة كيفما كان نوعها سواء كانت وزارة أم إدارة جهوية أم مدرسة عليا أم مؤسسة مدرسية محلية من* افراد يشكلون ثراءها الاساسي سواء انظرنا إليهم كأفراد او كجماعة . فكل فرد في المؤسسة سواء أكان المنصب الذي يشغله متواضعا أم عاليا له دور منوط به اذ* تتوقف فعالية المؤسسة على فعالية كل فرد داخلها لذلك لا يمكن للمؤسسة ان تشتغل بفعالية بدون تواصل داخلي فعال متعدد الاتجاهات صاعد ونازل وافقي وهو ما ينعكس ايجابيا على الخارج بالتواصل الخارجي
يقوم المقتصد المسير بنشاطات ادارية وتربوية ومالية ومحاسبية ويرتبط*بشبكة من الروابط
البيشخصية المتبادلة بين مختلف الأطراف المتدخلة في العملية التعليمية التعلمية التي يكون فضاءها الطبيعي المؤسسة التعليمية التي يفترض ان تسود داخلها علاقات التعاون والانسجام والتناغم ضروريcoopération – synergie et symbiose بين الفاعلين لأنهم مترابطون لضمان التغذية الراجعة الايجابية والنقدية . وفي هذا الإطار يتعامل المسير مع الأطر التالية : رئيس المؤسسة- الناظر -الحراس العامون للخارجية- الموعدون -رئيس الاشغال- الاساتذة و المنسقون- الحارس العام للداخلية جمعية الاباء والاولياء والامهات- جمعية دعم مدرسة النجاح – مجلس التدبير- الاعوان- التلاميذ ...
سأفصل الحديث عن بعض الإطراف دون أخرى حسب الأهمية
*رئيس المؤسسة
* القراءة في المذكرة 1008 تعطي صيغة خاصة لعلاقة المدير بمسير المصالح م وم أي علاقة اللامر بالصرف بالمحاسب فرغم اعتمادها* مبدأ عدم الملائمة والمراقبة المتبادلة تستدرك بان هذين الإطارين لا يجب أن يتجاهل احدهما الأخر فالمرونة مطلوبة من الطرفين* لخلق دينامية الإبداع لدى الطرفين فالتناغم ضروري سيما عندما يتعلق الامر بصفة المقتصد كمسير . فالتواصل المسؤول المحافظ على شخصية المسير مرغوب فيه للحفاظ على* شعرة معاوية مع مسؤول له من الاختصاصات والتدخلات ما يجعله في بعض الأحيان يصطدم مع اختصاصات المسير والمحاسب سواء عن جهل او اختبار لمدى مناعة هذا الأخير او لاعتقاده انه مصدر المعلومة وبالتالي امتلاك السلطة الوهمية في الوقت الذي يجب فيه اقتسام المعلومة . لذلك يصبح التواصل أجدى الطرق لجعل هذا التدافع تدافعا حميدا يخدم مصلحة المؤسسة عوض الدخول في متاهات العرقلة المتبادلة.
وكما أسلفنا يساهم رجل المصالح المادية والمالية في رهان تحديث المؤسسة التعليمية لنفسها من خلال اجراة الميثاق والبرنامج ألاستعجالي عبر محطات واليات نذكر اهمها :
مشروع المؤسسة :*
* مشروع المؤسسة : اطار تنظيمي ملائم جدا وايجابي تجد فيه عمليات التواصل التربوي الداخلية مكانها الطبيعي كبديل وضرورة تمفصل بين التوجيهات المركزية والخصوصيات المحلية فبعد *مرسوم 1985 أصبحت اطر الاقتصاد تتمتع بقدرات ذاتية وفكرية سيما مع الأطر ذات التكوين الجامعي الإجازة الدكتوراه ومواهب إبداعية في التنشيط والسينما والصحافة وغير ذلك تسير المصالح الاقتصادية ..لا يسمح لهذا الاطار ان يغيب او يتم تغييبه .فهو يطرح افكاره في تشخيص وضعية المؤسسة لبناء المشروع ويرجع اليه في الفترة الحاسمة الا وهي* اجراة وتنفيذ المشروع من خلال الميزنة والتنفيذ . فالمشروع يرتكز على* اليات التواصل الداخلي توخيا لجودة الاداء بفعل التشارك والتشاور في بناء القرار وتداول المشاكل الداخلية ولكن لا تكفي القدرات الشخصية التي لا تبرز من خلال مشروع المؤسسة. فهو يحتاج* الى كفايات التنظيم والتوثيق والانتاجية والتدبير والخدمات والكفايات التكوينية ذات الصلة والماما بتقنيات التنشئة الاجتماعية والإنتاج الثقافي وفنون التنشيط الثقافي على مختلف اشكالها وتقنيات الإنتاج المعرفي و البحث الأكاديمي والبعد البيئي الذي أصبح جزءا من الفضاء السياسي العام للحياة المشتركة بين المواطنين فلفظة كفاية تقتضي *احداث تغيير جذري في زاوية النظر والممارسات وتنظيمها و المفهوم مستمد أصلا من مجال المقاولة ودخيل على مجال التربية ومسير المصالح المادية اجدر بتلقفه
ويعتبر مشروع المؤسسة إرهاص لاستقلالية المؤسسات التربوية للاتجاه نحو التنافسية والجودة في الخدمات مستندا الى دمقرطة الأداء التربوي والشراكة
التدبير التشاركي والية مجلس التدبير
*يعتبر التواصل مكملا للتدبير التشاركي وليس بديلا عنه
التصواصل اداة تدبيرية – عملية تبادل – اقناع – وسيلة
يقول دا جونيه : “يؤدي التواصل داخل أي مؤسسة وظيفة مهمة تعادل وظائف الموارد المالية والمادية والبشرية والمعلوماتية “
فالتوافق لدى الفاعلين التربويين داخل المؤسسة الواحدة لا يتم بشكل تلقائي بل هو نتيجة قرار ارادي عن هيئة لها امكانية وظيفية وذات شرعية وهي مجلس التدبير االية التدبير التشاركي وذلك ضمن تعاقدات تسمح لكل فرد بالعمل بشكل جماعي مكونين و متكونين و اباء و المجتمع المدني و الهيئات المنتخبة ضمن اطار مؤسساتي تغيب فيه الشخصنة وتسود فيه العقلانيةوهو الاطار الذي يجعل الافراد يعرضون امام بعضهم البعض منذ البداية المعلومات والمشاكل والخلافات ايضا لاختلاف الرؤى والتصورات والتمثلات حول المصلحة العامة ومصلحة المؤسسة.
فمن المفروض في الفاعلين ان ياخذوا دائما المبادرة داخل التواصل لان التقييم يتم على ساس هذه الكفاية فبمقتضى التدبير التشاركي . لان تقاعس الفرد يولد خمول وتقاعس المؤسسة .فعلى رئيس هذه الأخيرة ان يتصرف كمسير لعمل المجموعات الداخلية للمؤسسة معتمدا على كفايات جديدة كالقدرة على مواجهة كل التغيرات والتكيف معها وهذا يقتضي البحث الدائم عن وسائل تلائم الحاجيات والقدرة على اقامة اليات داخلية تسمح بردود افعال سريعة تتطلب القرب الدائم من دوائر القرار التي تكتفي بصياغة الاهداف والاستراتيجية للعمل ومن مجالات العمل الفعلي وهذا يعني* توزيع السلطة داخل مجال المؤسسة- القدرة على تحفيز الفاعلين لاجل الزيادة في التنافسية والمبادرة بالبحث عن افضل السبل والوسائل لمواجهة المشاكل المستجدة و تيسير ولوج الموارد البشرية الى المعلومات لاداء مهامهم في احسن الشروط المعرفية : تداول المعلومات افقيا وعموديا
وعلى المستوى الداخلي يكون المسؤول عن التدبير الداخلي للمؤسسة التربوية ملزما بالعودة الى مجموعات العمل التي تعمل في اطار مشروع المؤسسة في تحديد مجالات المبادرة وشروطها كاستعمال الزمن ومبادىء القانون الداخلي وتوزيع المتعلمين – القدرة على التعبئة الجماعية الفعالة – القدرة على تدبيرالتعدد في المواقف – القدرة على التعايش- القدرة على تغيير مسار المناقشات- القدرة على التركيب والتوجيه والحسم
- يقول هيرفي سيريكس ” ما نحتاجه اليوم اذن ليس اشخاصا عموديين يرأسون المكان بل اشخاصا افقيين دائما في الاستماع الى الاخرين . ان التدبير لم يعد يرتكز على منح الشارات انا الرئيس بل على المسلمة ماذا نحتاج “
وتقول جاسينت لافو ” التعبير الواضح عن التصور ومقاسمته مع العاملين وتشارك القيم والملاءمة الدائمة للطرق المتعددة كلها عوامل رئيسية لنجاح مسير هذا العصر
ليس رجل المصالح المادية والمالية بمناى عن المفاهيم الجديدة في التدبير ومن هذه المفاهيم* التدبير التشاركي .فبالرغم من كون هذا المفهوم ما يزال طي دفاتر التكوينات والتعليقات وبالرغم من وجود لبس الشخص المعني به أي المدبر هل هو رئيس المؤسسة ام غيره فهو قبل كل شيىء*ثقافة يجب ان تترسخ بالممارسة لدى كل المتدخلين في تدبير العملية التربوية فكما سادت ومازالت ثقافة الاستبداد والبروقراطية فان التدبير التشاركي يبقى الاصلح لانه ينبني على الاستشارة والمشاركة ويختزل مفهوم التواصل بكل تجلياته فهو* يتفوق حتى على النموذج الديمقراطي الذي تتجلى سلبياته في هيمنة الاغلبية التي تخلق الاحباط لدى الاقلية فالتدبير التشاركي حاضر في عمل رجل المصالح المادية والمالية في مجالات تدخله ابتداء من مشروع المؤسسة واجاله واجراته وميزنته ومراقبته وتقييمه ضمن فريق العمل .
- المسير يتواصل ايضا من خلال* حالة الاماكن وهندانه واستقرار العملية التربوية تواصل ضمني والتدبير التشاركي يتحقق عبر النشاطات اليومية والتمتع بمميزات تصورية كالتفتح الفكري الاحترام الشفافية الثقة المتبادلة* الايمان بقدرات الاشخاص الاخرين والاستماع الى نبض الفريق مثلا “الاعوان”وبخبرتهم وتحميلهم المسؤولية لانهم في نهاية المطاف ليسوا بالات اتوماتيكية. كما ينبغي الاخذ بعين الاعتبار *الخصائص الفيسيولوجية المؤثرة في التواصل لدى الرجال والنساء.
- .فالعملية تختلف باختلاف تركيبة دماغ الرجل عن تركيبة دماغ المراة. فالنساء يحظين بتوزيع شاسع وأفضل لمناطق الدماغ الخاصة بالانفعالات والكلام والمعجم الذهني ...ألا انه اقل قدرة على ترتيب المعلومات وتخزينها ويملن الى التفكير بصوت عال تواصلهن اكثر عفوية وتفصيلا في الإدلاء بالمعلومة وفي هذا الصدد* تقول جاسيت لافو ” على المسير الذي يرغب في تعبئة مستخدميه نحو تحقيق هدف مشترك ان يسمح لهؤلاء بالمشاركة في اتخاذ القرار”
- والمشاركة تولد الالتزام . هذا فضلا عن كون مسير المصالح الاقتصادية هو المستشار التقني لرئيس المؤسسة وينوب عنه انابة اجبارية كمسير اذن صفة المدبر حاضرة بقوة لدى هذا الإطار .
شيء من الشعر
قال الشاعر محمد الوراق:
إن اللبيب إذا تفرق أمره .
فتق الأمور مناظراً ومشاورا
فتراه يعتسف الأمور مخاطر ا
وأخو الجهالة يستبد برأيه
اطار المصالح الاقتصادية يحدد اهدافه والفئات التي يريد استهدافها مع وضع استراتيجيات الانجاز دون اغفال الوسائط والرسائل الاعلامية والتواصلية . ففي التواصل الداخلي يعول عليه في تسهيل تمرير المعلومة ونشرها وسط من يهمهم الامر مثال *انجاح الاجتماعات الاسبوعية والدورية وتنظيم اللقاءات فهو المؤهل لتوفير الوسائل قاعة اللقاء التجهيزات علامات التشوير التبليغ عبر طاقم الاعوان الخ المرافق الصحية التغذية الصحية. انجاح اللقاء رهين بدوره . كما يلتجا اليه كاطفائي في الازمات مستعملا كفاية التواصل الازماتي من خلال تدبير الازمة اضراب الداخليين مثلا .وفي جميع الاحوال يوظف المهارات ويتحلى بمبادىءمنها :
التجرد من الذات واهتماماتها وانفعالاتها وعواطفها- قبول المسؤوليات وتبعاتها – التحكم في المزاج السيىء
*تفعيل دور مجلس التدبير كالية مناسبة للتدبير التشاركي وفضاء للتبادل والمشاريع المشتركة والمحاسبة والتعاون
خارج المؤسسة
رجل المصالح المادية والمالية يساهم في رسم الصورة العامة للمؤسسة التي هي ثمرة تظافر ثلاثة عناصر شخصيتها والصورة التي تريد ان تظهر بها لدى المتعاملين معها . فالمؤسسات لا تتحكم مطلقا في صورها
فكما نعلم تعتبر المصالح المادية والمالية مصلحة قائمة الذات يسيرها اطار المصالح المادية والمالية ولها امتدادات خارج المؤسسة فهي تتواصل افقيا وعموديا مع الوزارة والنيابة والاكاديمية والمفتشية الجهوية للاقتصاد عن طريق السلم الاداري وهنا وان كان مسؤول المصلحة لا يظهر في الواجهة بشكل مباشر فهو قوة اقتراحية وفاعلة في مختلف المبادرات التواصلية الصاعدة من المؤسسة الى الجهات المشار اليها فبامكان هذا المسؤول ان يبصم كل هذه المبادرات اذا تسلح بالتكوين والشخصية الادارية والكفايات التواصلية التي تجعل منه رقما صعبا داخل المؤسسة وخارجها ..
اما على المستوى الافقي فهذا الاطار يجد نفسه في تواصل دائم مع المزودين والشركاء المحتملين وهنا يختلف اسلوب التواصل فيتحول من اسلوب التشارك والهرمية الى اسلوب الاقناع والندية والصرامة سيما مع المزودين الذين تتفاوت مستوياتهم الدراسية ويلتقون في عامل مشترك عندما ينظرون الى المؤسسة كمرفق عمومي والتعامل معه مناسبة لتحقيق المآرب والربح فرجل الاقتصاد سيجد نفسه محتاجا إلى كفايات التواصل لإقناعهم بمفهوم المقاولة المواطنة والتلويح باعمال القانون اذا دعت الضرورة الى ذلك مع الحرص على استمرار المرفق العمومي وخاصة القسم الداخلي
مسير المصالح م وم. يسير المخيمات الصيفية يعد برنامج التغذية وينفذه استنادا الى البرنامج التربوي العام الذي يعده اختصاصيو التربية والتنشيط وهذه عملية تواصلية من حيث اسلوب الاعداوالتقديم ويسود هذه العملية التنسيق والانسجام
*تواصل بينمهني بين اطر هيئة التدبير المادي والمالي نفسها . هنا نسجل مبادرات تاسيس الرابطات والجمعيات التي عرفت مدا وجزرا في الفعالية وان كان واقعها الان يميل الى السلبية والتشرذم في اغلب الاقاليم مما جعل هذا الاطار يعيش التهميش ويواجه الصعوبات بشكل انفرادي . كما نلاحظ مشاركات محتشمة لبعض اطر الهيئة في منتديات الكترونية سواء عن طريق تنزيل مساهمات في اثراء ادبيات التسيير المالي والمادي او في اطار التفاعل مع المشاركين حول قضايا التربية والتكوين بصفة عامة والمشاكل الاجتماعية والمهنية كالترقيات مثلا
*مفتشا
*من التفتيش الصامت الى التفتيش التفاعلي
يفيد الممارسون في مجال التفتيش ان هذا الميدان مر بثلاث مراحل:
* المرحلة الاولى التي يمكن تسميتها بالكلاسيكية ركز التفتيش خلالها على الجانب المهني والمحاسباتي بشكل مطلق وفق مقاربة تقنية محضة وهذه المرحلة غاب فيها التواصل الا ما ندر وساد فيها التعسف في احيان كثيرة...
* المرحلة الثانية تم تحديدها من بداية سنوات التسعينات الى 2009 عرفت بعض التفتح والنزوع الى اسلوب تواصلي وان في غياب تكوين في الميدان وهذا المستجد واكبه صدور الميثاق الوطني للتربية والتكوين واعتماد نظام الاكاديميات
*المرحلة الثالثة هي مرحلة التكوين بعد تفعيل دور مركز تكوين المفتشين الذي يعتبر نقلة نوعية في تكوين اطار التفتيش خاصة مع ادراج التواصل كمادة تدرس بهذا المركز وهذا ستكون له انعكاسات ايجابية. فالتواصل اصبح كما راينا علما يفرض نفسه ومن خلال بعض الوقائع التي يتحدث عنها بعض المفتشين المخضرمين ففي غياب التواصل بين المسير والمفتش المؤطر يؤدي الى وقوع الاول ضحية لمزاجية الأخير ويصبح الامر يتوقف على الحساب والعقاب بدل التفاعل الذي يولد التحسن في الاداء المهني فالتفتيش الصامت الذي لا يواكبه حوار مع المسير يعطي نتائج عكسية لانه لا يروم معرفة ظروف المسير واكراهاته وقدراته الدفينة وكذا ما يكون يعانيه من امراض لا يعرفها المفتش من قبيل السكري والاعصاب والظروف العائلية والاجتماعية القاهرة وهنا يدخل الجانب السيكولوجي في التواصل بين المسير والمفتش
عملية التفتيش عملية تواصلية في حد ذاتها سيما عندما* يقيم المفتش علاقة المسير بمحيطه الداخلي ومدى توفره على قدرات تواصلية من حيث العلاقات مع الفعاليات المحيطة به واستماعه الى نبض الفريق ومدى اسهامه في الاشعاع داخل محيطه . وهذا تحفيز للمسير على التواصل لان التشنج في العلاقات عرقلة للسير العادي و المسير يساهم في* الحفاظ على السلم الاجتماعي وينبغي ان يتسلح بثقافة الحوار مع مختلف المتعاملين معه. فالمفتش له دور تواصلي مع جميع الاطراف مع المسير نفسه قبل الجميع عبر دورين متلازمين المراقبة والتاطير وهذا الاخير يتطلب قدرات وكفايات تواصليةرهينة بالتكوين وهو ما يقدمه الان مركز تكوين المفتشين مادة التواصل .وهنا نوصي بالتفكير في تنظيم دورات تكوينية للمفتشين الممارسين حتى يستطيعوا مجاراة الخريجين الجدد ومواكبة المستجدات مما يتطلب التحلي بشخصية كاريزمية وحدس مهني بفضل التكوين والخبرة التجربة .
هذا مع العلم ان كلي الإطارين ينتميان الى جسم واحد يسمى هيئة التسيير والمراقبة المادية والمالية فازمة التواصل مزدوجة فاطار الاقتصاد بصفة عامة يعاني التهميش من اطراف اخرى عموديا وافقيا فمحاضر النقابات تعج باستنكار اغلاق باب الحوار مع النيابات والاكاديميات هذا فضلا عن الاقصاء المنهج الذي يعانيه اطر الاقتصاد اقليميا وجهويا ووطنيا فهو محروم من التكوينات المواكبة للاصلاح التربوي والمواكبة للمستجدات وطنيا ودوليا مما جعل هذا الاطار ينكفا على نفسه ويوثر الانغلاق في بعض الأحيان. فكيف يعقل تهميشه حتى عندما يتعلق الامر بتخصصه في لجان الانتقاء وغيرها من المناسبات هذا فضلا عن الشرخ الكبير الذي تركه الانتقال التعسفي من النظام القديم الى النظام الجديد وما تركه مرسوم 2003 من تبعات سلبية اثرت على الهيئة بصفة عامة واطار المقتصدين بصفة خاصة
*دور جمعية مفتشي المصالح المادية والمالية في التواصل من خلال
تقوم الجمعية مشكورة بعقد اللقاءات السنوية لكنها غير كافية حبذا لو تكون هناك برمجة سنوية وتنتظم على المستوى الجهوي والإقليمي ليسهل التواصل بين مكوناتها والقرب من المستهدفين.
* وقعت جمعية مفتشي المصالح المادية اتفاقية شراكة مع الوزارة على غرار جمعيات أخرى هل هناك تواصل أفقي وعمودي أي مع الوزارة والجمعيات الأخرى وما استفادة اطر الهيئة من هذه الاتفاقية ؟
*معوقات التواصل
التواصل يعتريه التشويش في بعض الأحيان عندما يعتبر البعض دور هذا الإطار عن جهل خارجا عن الدور التربوي نظرا لجهل الكثير لدوره وهذا ناتج عن أمرين* اما تقصير من الإطار ذاته او إقصاء . ومن خلال استقاء بعض الاراء من الأطر أنفسهم تبين هذا المعطى فغالبا ما يعتبر المسير نفسه بعيدا عن العلاقات العامة التي تسود المؤسسة كما انه يتذرع بكون رئيس المؤسسة هو المعني “انا خاطيني” ومن جهة أخرى غالبا ما يلقى هذا الإطار التجاهل لأنه في نظر الغير مجرد محاسب يعمل بمعزل عن الآخرين يأتمر بواسطة المدير ولا يبدي رأيه في القضايا التربوية فيواجه اذا تدخل لإصلاح امر ذي صلة باختصاصاته كمتعهد للتجهيزات والمرافق والوسائل التعليمية بعبارة “واش انت شغلك “
الالمام ب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ناقص عند الأطر التربوية بصفة عامة وإطار الاقتصاد إلا ما ندر ممن قاموا بتكوين ذاتي في مجال التقنيات الجديدة الاتصال والإعلام
غياب او ضعف التكوين في ميدان التواصل
ضعف او غياب حوامل التواصل الداخلي مما يؤدي إلى انتعاش الإشاعة
ضعف اوغياب التواصل الصاعد الخ
عبدالسلام يونس
مفتش المصالح المادية والمالية
فاس